عدم قابلیت مجازات توهین در قالب مزاحمت تلفنی به صورت مستقل

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/05/01

پیام: تعیین مجازات مستقل برای توهینی که در قالب مزاحمت تلفنی واقع شود صحیح نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. فرزند الف 37 ساله آزاد به قید معرفی کفیل دائر بر توهین و مزاحمت تلفنی توجها به شکایت شاکی کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه 7 ، متن پیام‌های ارسالی، پاسخ استعلام شرکت مخابرات و سایر قرائن موجود در پرونده، مجرمیت متهم موصوف محرز است فلذا دادگاه به استناد ماده 608 و 641 قانون مجازات اسلامی وی را در خصوص اتهام توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و در خصوص اتهام مزاحمت تلفنی به تحمل شش ماه حبس محکوم، که با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی شش ماه حبس وی را تبدیل و... به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت می‌نماید. رای صادر شده حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - شیری خان

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای ح. به طرفیت آقای م. از دادنامه --- - 1/5/91 شعبه --- دادگاه عمومی در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواه از جهت مزاحمت تلفنی و توهین حسب مواد استنادی قانون به مجازات مقرره در این دادنامه محکوم شده است حال با توجه به اینکه سه بار در تاریخ‌های 28/2/90 و 27/2/90 و 20 / 2/90 از تلفن... با تلفن... تماس حاصل شده و به طرف تلفن... کلمات توهین آمیز [در قالب] پیام کوتاه ارسال کرده است و مالکیت تلفن... هم حسب گزارش مخابرات در تاریخ‌های مذکور که پیام کوتاه فرستاده شد، برای آقای ح.ر. بوده و فعال بوده است با این ترتیب جرم مزاحمت تلفنی با تماس‌های مکرر همراه با توهین محرز میباشد و اما جرم توهین توام با مزاحمت تلفنی بوده و جرم مستقل تلقی نمی‌گردد و طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رای نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور تجدیدنظرخواه تبرئه می‌گردد و به تعیین مجازات برای جرم مزاحمت تلفنی حسب مواد استنادی قانونی ایرادی وارد نمی‌باشد ولکن با توجه به میزان و تعداد مزاحمت با اختیار حاصل از تبصره 2 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 81 به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی تقلیل و محکوم می‌گردد و طبق بند الف از ماده 257 آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 این قسمت از رای تائید می‌گردد و رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

قنبری - قاسمی

منبع