نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصمیم‌نامه نمایندگان محترم ویژه رئیس‌جمهور به شماره 245203/ت45991ن مورخ 1390/10/28 با موضوع «اعطای وام مسکن به هنرمندان و نخبگان»،

مصوب 1390/12/27

شماره: 77906ه-/ب

تاریخ: 1390/12/27

471

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصمیم‌نامه نمایندگان محترم ویژه رئیس‌جمهور به شماره 245203/ت45991ن مورخ 1390/10/28، موضوع: «اعطای وام مسکن به هنرمندان و نخبگان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1- به موجب ماده (12) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوّب 1387-: «هرگونه تامین و پرداخت تسهیلات بلندمدت صرفاً جهت احداث واحد‌های مسکونی و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری. .. به عمل می‌آید به گونه‌ای که تسهیلات مزبور پس از ساخت واحد‌های مسکونی قابل انتقال به خریداران می‌باشد. ..»، علی‌هذا، بندهای (1) و (2) تصویب‌نامه از حیث توسعه شمول قانون به اعطای وام جهت «خرید واحد مسکونی»، مغایر قانون است. 2- با توجّه به ماده (22) قانون فوق‌الذّکر مبنی بر این‌که «دولت مکلّف است کلیّه تخفیف‌ها و یارانه‌ها و دیگر هزینه‌های حمایتی ناشی از احکام این قانون را از محلّ ماده (15) این قانون در بودجه سنواتی پیش‌بینی و پرداخت نماید»، علی‌هذا، بندهای (1) و (2) تصویب‌نامه از حیث تعیین نرخ سود تسهیلات (12%) به میزان کمتر از تسهیلات اعطائی توسط بانک‌ها و عدم پیش‌بینی و محاسبه و تامین بار مالی ناشی از آن جهت جبران مابه‌التّفاوت، مغایر ماده (29) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوّب 1389- و بند «ت» ماده (224) همین قانون است. 3- بند (3) مصوّبه که به موجب آن معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلّف به پرداخت یکهزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال برای تامین آب شرب شهر جدید پرند به وزارت نیرو می‌گردد، با عنایت به متضمّن بار مالی بودن و عدم محاسبه و تامین قبلی آن در قانون بودجه کلّ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط، مبنیّاً بر ایراد فوق، مغایر با مواد مندرج در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی