هیات وزیران در جلسه 1396/4/4 به پیشنهاد شماره 189631 /60 مورخ 1395/8/29 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (35) قانون اصلاح قانون معادن - مصوب 1390 - تصویب کرد:
متن زیر به عنوان تبصره به ماده (118) آییننامه اجرایی قانون معادن موضوع تصویب نامه شماره 85744 /ت49089ک مورخ 1392/4/11 الحاق میگردد:
تبصره - خسارت و ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، موضوع این ماده و بند (5) ماده (55) این آییننامه در مواردی که به تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور شرایط رکود بر بنگاه مربوط حاکم باشد یا بنگاه با افت قابل توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال 1395 محاسبه و مطالبه نمی گردد مشروط بر اینکه بدهی گذشته در مورد اصل حقوق دولتی در ظرف شش ماه تسویه گردد.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری