تاریخ: 4/10/1386
شماره دادنامه: 1143، 1144
کلاسه پرونده: 85/894، 893
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شکاره 18 مورخ 19/9/1385 شرکت مخابرات ایران در مورد واگذاری سیم کارت اعتباری
مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است، شرکت تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان در پی برگزاری مناقصه توسط شرکت مخابرات ایران و اعلام سیاستهای دولت و وزارت ارتباطات مبنی بر واگذاری ایجاد شبکه تلفن همراه اعتباری به بخش خصوصی ضمن شرکت در مناقصه برنده گردیده لیکن شرکت مخابرات ایران با تنظیم صورتجلسه 18 مورخ 19/9/1385 و تصویب آن اقدام به ثبت نام به منظور واگذاری سیم کارت اعتبار دولتی PREPAIDبه موازات شرکت موکل (تالیا) نموده است. با توجه به تبصره 6 و ماده 7 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه و ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر ممنوعیت ادامه فعالیت برخی از شرکتهای دولتی و جلوگیری از گسترش تصدی گری دولت، و مغایرت آن با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری و اینکه طبق بند (الف) سیاستهای مزبور، دولت حق فعالیتهای اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد، تقاضای ابطال مصوبه 18 مورخ 19/9/1385 را دارد. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 1894/101/م مورخ 18/4/1386 اعلام داشتهاند، واگذاری تلفن همراه اعتباری، داخل شدن در فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 قانون اساسی نبوده، بلکه مطابق مفاد اساسنامه شرکت متبوع و شرکتهای تابعه و برنامه توسعه مذکور در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،... واگذاری تلفن همراه از جمله وظایف و الزامات قانونی شرکت متبوع تلقی میشود، با عنایت به تصویب واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی و مفاد مصوبه هیات وزیران در خصوص موضوع و نیز مفاد ماده 7 قانون برنامه چهارم در خصوص واگذاری، شرکت متبوع از شمول مقررات عمومی حاکم بر شرکتهای دولتی خارج و وفق قانون تجارت فعالیت مینماید که در چنین شرایطی اساساً ادعاهای مطروحه از سوی شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان به لحاظ خروج شرکت از ماهیت دولتی موضوعیت ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا ومستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از حیث مخالفت مفاد آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام و مرجع تصویب کننده قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی است. نظر به اینکه مصوبه شماره 18 مورخ 19/9/1385 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی براینکه «به منظور رعایت شرایط رقابت در بازار، تعرفه تلفن همراه اعتباری برای شرکت ارتباطات سیار معادل تعرفه فعلی شرکت تعاونی مجتمع صنعتی رفسنجان (تالیا) تعیین و مورد تصویب قرار گرفت» در خصوص مورد تنظیم و تصویب شده است و متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق نظامات و مصوبات دولتی موضوع قوانین فوقالذکر محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد