بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه ت/ 0200622 شماره دادنامه سیلور: 140431390001206970 تاریخ: 1404/05/20
شاکی: سیدمحمدحسن طباطبایی نیک
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: بخشنامه شماره 214515/98 مورخ 6/11/98 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه شماره 214515/98 مورخ 6/11/98 مور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
پیرو بخشنامه شماره 57074/97 مورخ 28/3/97، بنابر گزارش های واصله و در راستای جلوگیری از هرگونه جعل، سوء استفاده و توالی فاسد استفاده از وکالتنامه های فاقد اعتبار و اصالت در تنظیم اسناد، مقتضی است به کلیه دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق ابلاغ گردد که در هنگام تنظیم هرگونه سند به استناد اسناد وکالت ابرازی، چنانچه سند وکالت مورد استناد، قبل از تاریخ 1392/06/26 (راه اندازی سامانه ثبت الکترونیک اسناد) تنظیم شده باشد، بدواً اصالت و اعتبار سند وکالت مورد نظر را صرفاً از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به صورت مکاتبه مکانیزه استعلام نمایند. لازم به ذکر است که تصدیق اصالت اسناد تنظیمی بعد از تاریخ مذکور، در سایت سازمان به آدرس ssaa.ir امکان پذیر میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
نظر به اینکه به موجب بخشنامه شماره 98/214515 مورخ 1398/11/06 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دفاتر اسناد رسمی مکلفند برای تنظیم هرگونه سند به استناد اسناد وکالت ابرازی قبل از تاریخ 1392/02/26 را استعلام نمایند که به دلایل ذیل خارج از حدود اختیارات معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مغایر قانون میباشد.
1 - به موجب اصل صحت که از جمله قواعد حقوقی در فقه امامیه است بیان میدارد که اعمال افراد را اصولا باید صحیح، مشروع و حلال تلقی کرد و مادامی که دلیلی بر عدم صحت و وجود حرمت پیدا نشد هیچ کسی حق ندارد در صورت دوران امر احتمال بین احتمال صحت و مشروعیت از یک طرف و عدم صحت و عدم مشروعیت از طرف دیگر اعمال افراد را نامشروع و غیر صحیح بپندارد. این موضوع مورد تاکید روایات و احادیث معصومین علیهم السلام میباشد.
2 - به موجب ماده 223 قانون مدنی "هر معامله ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود" لذا وکالت نیز خصیصه ای استثنایی ندارد و در مقام عموم عقود قرار میگیرد.
3 - وضع قاعده الزام آور در باب تکلیف استعلام اسناد رسمی و سوال از اعتبار یا عدم اعتبار آنها خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد است و نیازمند قانونگذاری میباشد.
4 - ایجاد تکلیف از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدون اتکای به قانون، مغایر قانون است و این بخشنامه به منزله قانونگذاری است که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است
5 - معاون امور اسناد صلاحیت صدور بخشنامه را ندارد و فقط رییس سازمان صلاحیت صدور بخشنامه را دارد
6 - طبق ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک کشور "سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاءهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آنها ثابت شود" بنابراین اسناد وکالت تنظیمی قبل از 1392/02/26 دارای اعتبار و اصالت است و دارای خصیصه ویژه ای نمیباشد تا دلیلی بر بی اعتباری آنها تلقی گردد. مگر اینکه قانون آنها را بی اعتبار اعلام نماید.
7 - با تمسک به این بخشنامه شاهد افزایش گزارش های تخلف علیه سران دفاتر اسناد رسمی بدون توجه به رسمی بودن این وکالتنامه ها خواهیم بود که منجر به صدور کیفرخواست و مجازات های انتظامی ایشان میگردد.
8 - ماده 1287 به صورت کلی و بدون تضییق و به طور اطلاق کلیه اسناد صادره از ناحیه دفاتر اسناد رسمی را سند رسمی تلقی مینماید و سند رسمی معتبر است تا مجعولیت انها اثبات گردد.
9 - قانون مدنی در مواد مختلفی از جمله ماده 687 طرق زوال وکالت را تصریح نموده است. علاوه بر ان وکالت میتواند ضمن عقد لازم و یا با شرط عدم عزل وکیل منعقد شود که موکل نمیتواند وکیل یا وکلا را عزل نماید. بنابراین پرسش از اعتبار چنین وکالتنامه هایی بلاوجه و اصل قراردادن بی اعتباری چنین وکالتنامه هایی، بر خلاف قانون و نظم عمومی و شرع است.
10 - از سال 1306 با تصویب اولین قانون دفاتر اسناد رسمی تاکنون بیش از چند میلیون سند وکالت در سراسر کشور تنظیم گردیده است که پرسش از اعتبار انها برای تنظیم سند، تکلیفی مالایطاق و بر خلاف مصلحت عمومی است.
11 - حصول اطمینان و سندیت داشتن وکالتنامه از جمله وظایف سردفتران میباشد و صدور این بخشنامه و اجرای آن موجب تضعیف جایگاه سردفتران در امر اعتبارسنجی اسناد وکالت میگردد و با توجه به اینکه تخلف از این موضوع اعتبارسنجی، موجب رسیدگی طبق بند 7 ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک کشور میباشد، لذا تالی فاسد را همراه خواهد داشت.
12 - این بخشنامه موجب گردیده است حکم قانون گذار مضیق شده و به صحت و اصالت و اعتبار و انکارناپذیری اسناد رسمی در ماده 70 قانون ثبت خدشه وارد نموده و علاوه بر آن اطمینان یافتن از اصالت اسناد فقط یک راه ندارد بلکه راه های گوناگون دارد و منحصر نمودن آن به روش استعلام الکترونیک، تضییق حکم قانون گذار است.
لذا تقاضای ابطال این بخشنامه را به دلیل مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مورد ادعاست. همچنین چون این مصوبه موجب تضییق حقوق شهروندان و برای دفاتر اسناد رسمی میگردد طبق ماده 13 تقاضای ابطال ان را از زمان تصویب مورد استدعاست و با توجه به اینکه این بخشنامه خلاف قانون منجر به صدور کیفرخواست و مجازات های انتظامی میگردد تقاضای صدور دستور موقت دال بر توقف اجرای این بخشنامه طبق ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضا میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و امور مجلس بهموجب لایحه شماره 954143 مورخ 1403/03/12 به طور خلاصه توضیح داده است که:
بازگشت به پرونده کلاسه شماره 140331920001338074 (به شماره بایگانی 0207486) در خصوص دادخواست آقای محمد حسین طباطبایی نیک به طرفیت سازمان ثبت مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه شماره 214515/98 مورخ 1398/11/06 معاونت محترم امور اسناد، نظر ریاست محترم دادگاه را به مفاد نامه شماره 40113/1403 مورخ 1403/03/06 داره کل امور اسناد و سردفتران معطوف و به استحضار آن مقام عالی می رساند:
به موجب بخشنامه شماره 214515/98- 6/11/98 معاون محترم وقت امور اسناد سازمان در راستای جلوگیری از هر گونه جعل، سوء استفاده و توالی فاسد استفاده از وکالتنامه های فاقد اعتبار و اصالت در تنظیم اسناد، به کلیه دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق ابلاغ گردید که: در هنگام تنظیم هرگونه سند به استناد اسناد وکالت ابرازی، چنانچه سند وکالت مورد استناد، قبل از تاریخ 1392/06/26 (راه اندازی سامانه ثبت الکترونیک اسناد) تنظیم شده باشد، بدواً اصالت و اعتبار سند وکالت مورد نظر را صرفاً از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به صورت مکاتبه مکانیزه استعلام نمایند.
لازم به ذکر است که تصدیق اصالت اسناد تنظیمی بعد از تاریخ مذکور، در سایت سازمان به آدرس ssaa ir امکان پذیر میباشد.
پیرو بخشنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 20757/1403- 1403/02/09 این اداره کل به کلیه دفاتر اسنادرسمی و دفاتر ازدواج و طلاق اعلام گردیده در هنگام تنظیم هرگونه سند به استناد اسناد وکالت ابرازی، علاوه بر رعایت موارد فوق الذکر، سردفتر مکلف است در زمان ارسال پاسخ مکانیزه، اسناد وکالت مورد استعلام را در سامانه اسکن تا سردفتر استعلام کننده پس از مشاهده تصویر سند اسکن شده در سامانه و با رعایت تشریفات قانونی به تکلیف خود عمل نماید. تصدیق اصالت اسناد تنظیمی بعد از تاریخ مذکور، در سایت سازمان به آدرس ssaa ir امکان پذیر میباشد.
سردفتر برابر ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمی مسیول کلیه امور دفترخانه و مکلف است طبق مقررات و نظامات تعیین شده به تکلیف قانونی عمل نماید، صدور بخشنامه مزبور در راستای حفظ اعتبار و امنیت اسناد و جلوگیری از جعل و کاهش پرونده ها در مراجع قضایی بوده، ضمن اینکه اقدام سردفتر از طریق سامانه قابل رصد و پیگیری و قابل گزارش به مراجع ذیربط جمله مراجع قضایی است.
با عنایت به موارد معنونه فوق، اقدامات انجام شده از سوی سازمان ثبت و معاونت اسناد، در راستای اجرای هر چه بهتر قانون و وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته و ایرادی بر آن مترتب نمیباشد. لذا رد شکایت شاکی محترم مورد استدعاست.
پرونده کلاسه ه ت/ 0200622 با موضوع «ابطال بخشنامه 214515/98 مورخ 1398/11/06 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس مقرره مورد شکایت به کلیه دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق ابلاغ گردید که در هنگام تنظیم هرگونه سند به استناد اسناد وکالت ابراز چنانچه سند وکالت مورد استناد قبل از تاریخ 1392/06/26 (راه اندازی سامانه ثبت الکترونیک اسناد) تنظیم شده باشد، بدواً اصالت و اعتبار سند وکالت مورد نظر را صرفاً از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به صورت مکاتبه مکانیزه استعلام نمایند. با عنایت به اینکه از سویی ارایه طریق برای احراز اصالت اسناد و استعلام در خصوص آن به مفهوم بی اعتباری و نامعتبر بودن اسناد وکالت ارایه شده نیست و فارغ از اینکه بر اساس ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 سردفتر مسئول کلیه امور دفترخانه است از سوی دیگر مکلف است طبق مقررات و نظامات تعیین شده به تکالیف قانونی عمل کند و همانطور که در صدر بخشنامه مذکور نیز تصریح شده مقرره مذکور در راستای جلوگیری از هرگونه جعل، سوء استفاده و توالی فاسد استفاده از وکالتنامه های فاقد اعتبار و اصالت است در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیار نبوده و مغایرتی با قانون ندارد از این و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
پرونده کلاسه 0200622 ه ع با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 98/214515 مورخ 1398/11/06 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 46156/102 مورخ 1404/02/24 اعلام داشته که موضوع بخشنامه شماره 98/214515 مورخ 1398/11/06 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه مورخ 1404/02/14 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور "حکم به بررسی اصالت وکالت جهت ترتیب آثار قانونی بر آن خلاف شرع شناخته نشد."علیهذا نظر به اینکه بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیاتهای تخصصی مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رییس قوه قضاییه در مواردی که درخواست ابطال مصوبهای در هیات تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرارگرفته و هیات تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر میشود؛ بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.//
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی