نظامنامه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق مخصوص شهرهای طهران - رشت - مشهد - تبریز -شیراز

مصوب 1313/06/24 وزیر عدلیه

کلیه نظامه های سابق حق التحریر صاحبان دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق لغو و این نظامنامه جای گزین آن
ها بوده و از اول مهر ماه 1313 به موقع اجراء لذارده می‌شود.


الف - اسناد ذمه مطلق

ریال

1-

تا دویست ریال

2

2-

تا یک هزار ریال

3

3-

تا پنج هزار ریال

5

4-

تا ده هزار ریال

7

5-

از ده هزار ریال ببالا

10

ب اسناد شرطی و ذمه مشتمل بر رهن ووثیقه و اسناد معاملات قطعی اعم از منقول و غیر منقول

1-

تا دویست ریال

4

2-

تا یکهزار ریال

8

3

تاپنج هزار ریال

5

4-

تا ده هزار ریال

10

5-

تا پنجاه هزار ریال

20

6-

تا یکصد هزار ریال

30

7-

از صد هزار ریال ببالا

50

داجاره نامه مستقلات منقول

1-اجاره نامه که مال الاجاره سالیانه آن تا پانصد ریال باشند
5 در دو نسخه

7

3-

تا ده هزار ریال

8

برای هر نسخه اضافی

2

4-

از ده هزار ریال ببالا

15

برای هر نسخه اضافی

3

ﻫ - اجاره نامه املاک مزروعی

1-

اجاره نامه که اجاره سالیانه آن
تا یک هزار ریال باشد

ریال
6

2-

تا پنجهزار ریال

10

3-

تا ده هزار ریال

20

4-

تا پنجاه هزار ریال

30

5-

از پنجاه هزار ریال ببالا

50

و - وکالت نامه

1-

وکالت نامه عادی

3

2-

وکالت نامه مشروط و مشروح و مفصل

5

ز- اسناد متفرقه

1-اسناد متفرقه و قرار دادها و اسناد ترک دعوی وتقسیم نامه وصیت نامه ووقف نامه و امثال اینها در صورتی که مختصر باشد پنج ریال

1-اسناد متفرقه وقرار دادها واسناد نرک دعوی وتقسیم نامه وصیت نامه و امثال اینها در صورتی که مختصر باشد
پنج ریال

2-اسناد مزبوره در صورتی که مفصل باشد

30ریال

3- اسناد مزبوره در صورتی که زیاد مقصل باشد منوط رضایت طرفین
است

ح- قباله ازدواج

1-

مهریه تا پانصد ریال

5 ریال

2-

مهریه تا یکهزار ریال

10

3-

مهریه تا پنجهزار ریال

20

4-

مهریه تا ده هزار ریال

50

5-

مهریه تا سی هزار ریال

150

6-

مهریه از سی هزار ریال ببالا

200

1-

طلاق نامه اعم از جعی و خلعی در صوتیکه مهریه تا یکهزار ریال بوده 5 ریال

2-

طلاق نامه اعم ازرجعی وخلعی در صورتی که مهریه تا ده هزار ریال بوده 10 ریال

3-

مهریه اعم از رجعی و خلعی در صورتی که مهریه از ده هزار ریال علاوه 15 ریال

تبصره- قیمت اوراق رسمی قبوض وعقدنامه و طلاقنامه به عهده ارباب رجوع است.

وزیر عدلیه