موضوع تعیین تکلیف محدوده های اکتشافی ابطالی از نظر مساحت و نوع ماده معدنی، در جلسه مورخ 18 /9 /92 شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 10 قانون اصلاح قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
«در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر تعیین تکلیف محدوده های اکتشافی ابطالی مشمول ماده 15 آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب 1377 از نظر مساحت و نوع ماده معدنی و نحوه تطبیق با آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392، مقرر گردید اقدامات قانونی لازم در ارتباط با واگذاری محدوده های یاد شده طبق وضعیت موجود (از نظر مساحت و نوع ماده معدنی) صورت پذیرد.»
جعفر سرقینی
معاون امور معادن و صنایع معدنی
و دبیر شورای عالی معادن