تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/05
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه اعتراض به عملیات اجرایی ثبت در مورد توقیف خودرو،همراه با ادعای مالکیت نسبت به آن مطرح گردد،با عنایت به اینکه موضوع مطروحه،مستلزم تدقیق و اظهار نظر قضایی است، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/05
خلاصه جریان پرونده
آقای علی ج. در دادخواستی به طرفیت آقای الف. الف. و دیگران رفع توقیف از خودرو توقیف شده را به ادعای مالکیت آن خواستار شده است. شعبه سوم دادگاه عمومی نیشابور به موجب قرار شماره --- - 94/9/28 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت رئیس اداره ثبت خوانده دانسته و با نفی صلاحیت از خود پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است متن قرار دادگاه در هنگام رایزنی بازخوانده میشود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا خ. ی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:
در خصوص اعلام عدم صلاحیت دادگاه عمومی نیشابور به اعتبار صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان به شرحی که در قرار شماره --- - 94/9/28 آن مرجع قضایی بازتاب یافته است با عنایت به محتوای پرونده و مودای خواسته خواهان که با ادعای مالکیت بر مال توقیف شده همراه است و رسیدگی به موضوع مستلزم امعان نظر قضایی است، مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 همان قانون با نقض قرار موصوف پرونده را برای اعاده دادرسی به شعبه صادر کننده قرار ارجاع می دهد.
شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری