صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/01/28
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند
موضوع
اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی
پرسش
تصمیم دادگاه در مورد اعمال ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی جنبه اداری دارد یا
قضایی؟
نظر هیئت عالی
اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض شخص ثالث به
عملیات اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی شکایت از
عملیات اجرایی بوده و به هر تقدیر تصمیم متخذه از زمره تصمیمات قضایی است که در
تمام مراحل رسیدگی و اجرایی بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و
پرداخت هزینه دادرسی به شکایت معترض ثالث رسیدگی میشود. در نهایت در صورتی
که دلایل شکایت قوی باشد دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی
شکایت صادر میکند در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب خواهد شد نظر به اینکه
تعیین تکلیف نهایی نسبت به موضوع مستلزم طرح ادعای ماهوی نسبت به مال توقیف
شده است، صرف دستور رد یا قبول شکایت از عملیات اجرایی جز قرارهای قابل
تجدیدنظر موضوع ماده 332 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی
احصا نشده است و به نظر قطعی میرسد.
نظر اکثریت
تصمیم دادگاه در مورد ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرنقول یا وجه نقد توقیف شده باشد و شخص ثالثی در این خصوص اظهار حقی کند اگر
ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یاسند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است
تصمیم متخذه جنبه اداری دارد نه قضایی تا مشمول آثار راجع به تصمیمهای قضایی باشد و
پس از اتخاذ تصمیم اداری در خصوص رفع توقیف، دستور صادره توسط اجرای احکام سریعاً
اجرا میشود ولی در صورتی که ادعای مدعی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی نبوده و
تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد در این صورت تصمیم دادگاه براساس رسیدگی طبق ماده
147 قانون اجرای احکام مدنی تصمیم قضایی بوده و مشمول آثار راجع به تصمیمات قضایی
است.
نظر اقلیت
تصمیمات متخذه در مورد هر دو ماده تصمیم قضایی بوده و مشمول آثار تصمیمات قضایی
است.