تاثیر فوت زوج بر کمیت مهریه زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر زوج فوت کند، زوجه مستحق کل مهریه است هرچند باکره باشد زیرا تنصیف مهریه به استناد دوشیزه بودن زوجه مربوط به طلاق است.

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم م. ح. فرزند غ. با وکالت اقایان ب. ب. و ع. ر. به طرفیت ورثه زوج مرحوم سید ح.ر.ب.پ خواندگان /اقای س.م. ب. وخانم م. ف. به خواسته مطالبه مهریه به تعداد 110 سکه بهار آزادی وخسارات دادرسی ؛ با این تبیان که ؛ ما حصل اظهارات خواهان آن است که: زوج به سبب بیماری سرطان به دیار باقی رفته، وی به استفاده از این پشتوانه مالی نیازمند و طلب خویش را خواستار شده است. خوانده گان می گویند: اولا چون پسرمان بیمار بوده اصولا زوجه مهریه ندارد، به علاوه در اخرین روزهای عمر به ما گفته که با همسرش رابطه زناشویی نداشته است. خواهان منکر ادعای ورثه بوده و می گوید تمکین خاص هم داشته است.پزشکی قانونی در گواهی 15942 /م/ 14/1 بکارت را حلقوی اعلام نموده است. اول انکه در نظر دادگاه نظریه پزشکی پیش گفته دلالت بر صحت ادعای ورثه ندارد ؛چرا که از نظر همان علم پزشکی اصولاملازمه ایی با عدم دخول ندارد، ضمن آنکه زوجه می گوید تمکین خاص داشته و در امور خاص قول زن مقرون به صحت است زیرا از اموری استکه «لا یعلم الّا من قبلها»; و با فوت شوهر اقامه بیّنه بر خلاف ممکن نیست، هر چند زوج بیماری سرطان داشته لیکن مدتی قابل توجه با خواهان زندگی مشترک نموده و اماره عرفی بر صحت ادعای زوجه دلالت دارد.در ح. موضوعات یلحق با لاعم الاغلب؛ به تعبیر فقهی اغلاق باب و ارخاء ستر، قرینه بر مواقعه و موجب کمال مهر است و ظاهر حال بر اصل مقدم می‌شود دوم آنکه ؛ در اصل این ایراد از سوی خواندگان در باره فوت زوج اثری ندارد و تنصیف مهر قاعده ایی مربوط به طلاق می‌باشد به عبارتی« و متی مات احد الزوجین قبل الدخول، استقر جمیع المهر کاملا، لانّ الموت عند محصّلی اصحابنا یجری مجری الدخول فی استقرار المهر جمیعه... انّ بالعقد تستحق المراه جمیع المهر المسمّی، و یسقط الطلاق قبل الدخول نصفه، فالطلاق غیر حاصل إذا مات، فبقینا علی ما کنّا علیه من استحقاقه، فمن ادّعی سقوط شی ء منه، یحتاج إلی دلیل، بنابراین به موجب نظریه مشهور فقهای امامیه و موافقت آن با رویات استقرار تمام مهر« فلها المهر کله یا لها صداقها کاملا»; و مطابقت با عموم آیه « وآتو النساء صدقاتهن نحله»; و اطلاق مقرره 1082 قانون مدنی با تحقق نکاح، زن مالک تمام مهر شده و زوال آن مستلزم نص خاص(مانند ماده 1092 قانون مدنی) است و در باره فوت نص خاصی که کیفیت یا کمیت مهر را تحت تاثیر قرار دهد نداریم ،آنچه هم که ورثه در لایحه خود ادعا می نمایند نظر غیر مشهور فقهی به ضمیمه احتیاط است (امام در تحریر... الاحوط التصالح.مساله 4 ) ؛ بنابراین مهریه خواهان خانم ح. قبلا در حیطه وصول در نیامده و دینی استکه بر ذمه زوج باقی مانده و از ترکه قابل وصول می‌باشد.دادگاه توجها به رونوشت مصدق سند نکاحیه شماره 14090 پیوست پرونده علقه زوجیت دایم بین خواهان و مورث نامبردگان را محرز می داند، نظر به سند رسمی مستند دعوی وتعهدات مورث خوانده گان در پرداخت مهریه وبه مصداق آیه(وآتو النساءصدقاتهن نحله -نساء/ 4 )؛ و با در نظر داشتن گواهی حصر وراثت 123 - مورخ 11/3/94 شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران خواسته خواهان را ثابت دانسته ،بااستناد به ماده 22 وبند 6 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1392/12/01 ماده 1082 قانون مدنی و مقرره 198 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده گان را به پرداخت مهریه پیش گفته 110 سکه بهار ازادی ،افزون بر آن، 1835000 ریال هزینه طرح دادرسی و به دلیل دفاع فنی و ضروری حق الوکاله وکیل طبق تعرفه وبر اساس تقویم خواسته جمعا از محل ترکه مورث در حق خواهان محکوم واعلام می کند..این رای حضوری وظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه‌های محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه --- حقوقی تهران

محمدامین وحدانی نیا

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای س.م. ب.وخانم م. ف.م.به طرفیت خانم م. ح. باوکالت آقایان ع. ر. و ب. ب. ازدادنامه شماره --- مورخ 94/6/9 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته مطالبه مهریه 110 سکه وهزینه دادرسی ازوراث مرحوم سیدح.ر.ب.پ. ازماترک مورث تجدیدنظرخواهان‌ها حکم به پرداخت ان ونیز هزینه دادرسی صادرگردیده وارد نمیباشد زیرا رای براساس مقررات و موازین قانونی صادرشده وایرادی ازحیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست واستدلال محکمه محترم بدوی ونیزمستندات آن صحیح میباشدوتجدیدنظرخواه دلیل یادلائلی که موجبات نقض ویا بی اعتباری دادنامه رافراهم نماید ارائه ننموده لذا بنابه مراتب دادگاه مستنداٌ به قسمت اخیرماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 79/1/21 ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه راعیناٌتایید مینماید رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکرقطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار

‌سیدحسین علیمحمدی - سیداحمد جاویدی اقدم - علی نجفی سواد رودباری