نظریه مشورتی شماره 7/1404/451 مورخ 1404/11/21

تاریخ نظریه: 1404/11/21
شماره نظریه: 7/1404/451
شماره پرونده: 1404-127-451ح

استعلام:

با توجه به حکم مقرر در ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیا در دعوای مطالبه مهریه موضوع سند رسمی به طرفیت وراث زوج، اتیان سوگند توسط خواهان برای اثبات ادعا ضروری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دیدگاه نخست (اکثریت)
ماده 1333 قانون مدنی و ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دست‌کم از سه جهت زیر متفاوتند:
نخست. ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ناظر به موارد «اقامه بینه» است که بر اساس این ماده در تمام موارد اقامه بینه از سوی خواهان، سوگند وی لازم دانسته شده است؛ در حالی‌که، ماده 1333 قانون مدنی منحصر به موارد اقامه بینه نیست؛ بلکه تمامی مواردی را که با هر دلیلی اصل حق ثابت شده باشد، در بر می‌گیرد.
دوم. در ماده 1333 قانون مدنی در صورتی حاکم از مدعی می‌خواهد تا سوگند یاد کند که بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد؛ درحالی‌که ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از این حیث مطلق است.
سوم. عبارت ذیل ماده 1333 قانون مدنی در ماده 278 یادشده ذکر نشده است؛ بر این اساس و با توجه به این تفاوت‌ها، به نظر می‌رسد نسخ ماده 1333 قانون مدنی توسط ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 منتفی است؛ بلکه بین مفاد این دو ماده رابطه عموم و خصوص وجود دارد؛ بدین‌ترتیب که در تمامی موارد اقامه بینه شرعی باید مطابق ماده 278 قانون آیین دادرسی یادشده رفتار شود؛ اما در دیگر موارد باید مطابق ماده 1333 قانون مدنی رفتار شود و حکم مقرر در ذیل ماده 1333 قانون مدنی در خصوص موردی که مدرک دعوا سند رسمی است، به عنوان حکمی خاص و فرض قانونی مبنی بر بقاء حق و ناظر به عبارت «در بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد» مذکور در صدر آن وضع شده و مخصص آن است و به قوت خود باقی است.
دیدگاه دوم(اقلیت)
واژه بینه در ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 برگرفته از ادبیات فقهی «البینه علی‌المدعی» به معنای عام کلمه مشتمل بر هر نوع دلیل است و با عنایت به اطلاق این مقرره، ذیل حکم مقرر در ماده 1333 قانون مدنی نسخ شده است.

منبع