نقل از شماره 17437 - 1383/10/14
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیتالله مفید دامت برکاته
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند:
براساس گزارش 1465/16/81- 1382/05/28 رئیس محترم شعبه شانزدهم دادگاه عمومی بندرعباس از شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامههای 225- 1381/09/12 و 104- 1382/03/24در استنباط از مواد 28 و 51 قانون امور گمرکی آراء مختلف صادرگردیده است که جریان پروندههای مربوطه بهشرح ذیل گزارش میگردد:
الف - حسب محتویات پرونده کلاسه 14/1100 شعبه پنجم دیوان عالی کشور، معاون حقوقی و قضایی گمرک شهید رجائی در تاریخ 1381/03/28 به طرفیت شرکت کشتیرانی فرادریا به خواسته مطالبه مبلغ 226505 ریال اقامه دعوی نموده و توضیح داده است: خوانده به موجب اظهارنامه اجمالی پیوست، اقدام به تخلیه کالا در محوطه اسکله شهید رجائی بندرعباس نموده که در بررسیهای به عمل آمده مشخص گردید از مجموع کالای موضوع اظهارنامه مقادیری کالا کمتر بوده …، لذا با عنایت به مفاد مواد 39 و 41 آییننامه اجرایی قانون امورگمرکی و مسئولیت خوانده طی نامههای 141323 و 141348/754/3/165 مورخه 1379/12/15 به آن اعلام گردید که ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت جریمه متعلقه در مرحله اداری اقدام نماید، نظر بهاینکه خوانده از پرداخت جریمه استنکاف نموده، به موجب ماده 28 قانون امورگمرکی جریمه متعلقه به مبلغ 226505 ریال محاسبه و اعلام میگردد، خواهشمند است دستور فرمایید جهت احقاق حقوق دولت جریمه متعلقه را از اموال خوانده تامین فرمایند، پس از ثبت دادخواست و ارجاع آن به شعبه 16 دادگاه عمومی بندرعباس، موضوع طی پرونده کلاسه 80/16/554 به صدور دادنامه 604 - 1381/07/09 به شرح ذیل منتهی گردیده است: « قانون امور گمرکی مقرّرات خاصی جهت وصول عواید گمرکی و جرائم مربوطه مقرّر کرده از جمله در ماده 14 قانون مذکور عنوان میدارد: کالایی که ترخیص قطعی نشده وثیقه پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی تعلق میگیرد و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا… میباشد و در ماده 21 مقرر میدارد: چنانچه بین گمرک و اظهارکننده اختلاف حاصل شود اظهارکننده با تودیع سپرده یا ضمانتنامه بانکی میتواند کالا را ترخیص کند و در بند 1 ماده 32 اشعار میدارد که چنانچه بعد از ترخیص نیز معلوم گردد حقوق مربوطه پرداخت نشده و کالا در اختیار صاحب کالا باشد فوراً توقیف میشود. النهایه، ماده 51 مقرّر داشته که کلیه اختلافات ناشی از اجرای مقررّات گمرکی با کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. اجرای احکام کمیسیون نیز وفق تبصره ذیل ماده 15 طبق آییننامه نحوه اجرای وصول مالیات های مستقیم است. علیهذا این دادگاه قرار عدم صلاحیت به صلاحیت کمیسیون موصوف را صادر و اعلام مینماید…» که پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه پنجم ارجاع و طی دادنامه 225- 1381/09/12 و با تایید قرار شماره 602 - 1381/07/09 شعبه 16 دادگاه عمومی بندرعباس، به صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی اظهارنظر شده است.
ب - برابر اوراق و محتویات پرونده کلاسه 9/1234 شعبه بیست و یکم دیوان عالیکشور، گمرک شهید رجائی بندرعباس دادخواستی به طرفیت شرکت خدمات کشتیرانی مروارید دریای آبی به خواسته مطالبه مبلغ 2638992 ریال تقدیم دادگاههای عمومی بندرعباس نموده و مدعی شده که خوانده به موجب تصویر اظهارنامه مستند دعوی اقدام به تخلیه کالا در محوطه اسکله شهیدرجائی بندرعباس نموده که در بررسیهای به عمل آمده مشخص گردید از مجموع کالای اظهارشده مقادیری کالا کسر بوده، لذا با عنایت به مفاد ماده 39 و 41 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی به خوانده اعلام گردیده ظرف مهلت مقرّر نسبت به پرداخت جریمه درمرحله اداری اقدام نماید. نظر به اینکه خوانده از پرداخت جریمه استنکاف نموده، بهموجب ماده 28 قانون امور گمرکی جریمه متعلقه به میزان وجه خواسته احتساب و اعلام میگردد. تقاضا مینماید با لحاظ ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت احقاق حقوق دولت، جریمه متعلقه و هزینههای دادرسی از اموال خوانده تامین فرمایند، که رسیدگی به شعبه 16 دادگاه عمومی ارجاع و آن دادگاه در وقت فوقالعاده مورخ 1381/12/28 ختم رسیدگی را اعلام و بهاستدلال اینکه قانون امور گمرکی مقررات خاصی جهت وصول عواید گمرکی و جرایم مربوطه مقرر کرده و ازجمله در ماده 14 قانون مذکور عنوان میدارد: کالایی که ترخیص قطعی نشده وثیقه پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی تعلق میگیرد و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا … میباشد و در ماده 21 مقرّر میدارد: چنانچه بین گمرک و اظهارکننده اختلاف حاصل شود، اظهارکننده با تودیع سپرده یا ضمانتنامه بانکی میتواند کالا را ترخیص کند و در بند یک ماده 32 اشعار میدارد که: چنانچه بعد از ترخیص معلوم گردد حقوق مربوطه پرداخت نشده و کالا در اختیار صاحب کالا باشد فوراً توقیف میشود. النهایه، ماده 51 مقرّر داشته که: کلیه اختلافات ناشی از اجرای مقرّرات گمرکی با کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. اجرای احکام کمیسیون نیز وفق تبصره ذیل ماده 15 آییننامه نحوه اجرای وصول مالیاتهای مستقیم است. قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی کمیسیون موصوف صادر و پرونده در اجرای مقرّرات ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت تشخیص صلاحیت به دیوانعالیکشور ارسال و با ثبت به کلاسه فوقالذکر به شعبه بیست و یکم دیوانعالیکشور ارجاع گردیده که طی دادنامه 104- 1382/02/24 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است: نظر به اینکه خواسته خواهان مطالبه مبلغ 711/227/1 ریال جریمه ناشی از مقررّات ماده 28 قانون امور گمرکی میباشد که منصرف از شمول ماده 51 همان قانون است، فلذا با توجه به اینکه دادگاه تابع عنوان خواسته میباشد، قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه شانزدهم دادگاه عمومی بندرعباس مورد تایید نبود و فسخ میگردد و پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان دادگاه صادرکننده قرار منسوخ مزبور ارسال میگردد.
به طوری که ملاحظه میفرمایید از شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامههای فوقالاشعار، در استنباط از مواد 28 و 51 قانون امور گمرکی مصوب 1350 با اصلاحات بعدی آراء مختلفی صادر گردیده، به این توضیح که شعبه پنجم دیوان عالی کشور مطالبه جریمه موضوع ماده 28 قانون امور گمرکی1 را در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 51 همان قانون2، ولی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور آن را در صلاحیت دادگاه عمومی تشخیص نمودهاند که با عنایت به مراتب بالا، مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، جهت صدور رای وحدترویه قضایی طرح موضوع را درجلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور تقاضا مینماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری
1- ماده 28: هرگاه درضمن کالائی که منظماً به گمرک وارد گردیده کالایی مشاهده شود که دراظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) یا بارنامه وسیله نقلیه ذکری از آن نشده و یا برعکس کالایی دراظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) یا بارنامه ذکر شود که به گمرک تحویل نگردیده و برای توضیح علت اختلاف ظرف شش ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف موسسه حامل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار خواهد شد:
درمورد اضافه تخلیه به ضبط جنس اضافی اکتفاء خواهد شد. درمورد کسر تخلیه مبلغ جریمه برای کالای مجاز عبارت خواهد بود از یک برابر و نیم وجوهی که به ترخیص قطعی کالا تعلق میگیرد مشروط براینکه از یک برابر بهای سیف تجاوز نکند و درمورد کالای ممنوعالورود یا غیرمجاز جریمه معادل دو برابر بهای سیف کالا خواهد بود.
اگر ظرف مهلت مقرّر باتوجه به اوضاع و احوال با ارائه اسناد و مدارک موردقبول گمرک ثابت گردد که نسبت به اختلاف سوء نیتی نبوده گمرک میتواند درمورد اضافه برای هر عدل یا بسته دهریال که حداکثر از 5 هزار ریال تجاوز نکند و نسبت به کسری برای هرعدل یا بسته 50 ریال که حداکثر از 20 هزار ریال تجاوز نکند جریمه اخذ و اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را بدهد.
تبصره 1- درمورد کسری اگر کالا درمدت مقرر به یکی از گمرکات کشور تحویل شود و یا معلوم گردد که کسری دراثر عدم امکان تخلیه ناشی از پارگی عدلها و یا شکستگی صندوق و لفاف و نظایرآن و یا فاسد بودن کالا بوده است از اخذ جریمه صرفنظر میشود.
تبصره2- مسئول پرداخت جرایم مقرّره فوق درمورد موسسات حمل و نقل که دارای نمایندگی در ایران هستند نمایندگیهای مزبور خواهند بود و درمورد وسائل نقلیه که نمایندگی رسمی ندارند اداره گمرک میتواند به منظور وصول جرائم احتمالی تامین لازم اخذ کند.
2- ماده 51: مرجع رسیدگی به اختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقرّرات گمرکی و مقرّرات صادرات و واردات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون از پنج نفر کارمند بصیر و مطلع به امور گمرکی به انتخاب رئیس کل گمرک و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت دارائی و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت اقتصاد به انتخاب وزرای مربوط تشکیل میشود.
رای کمیسیون درمواردی که ما بهالاختلاف بین مبلغ رای و مبلغ موردقبول مودی 250هزار ریال یا کمتر باشد برای طرفین قطعی و لازمالاجراء است و زائد بر دویست و پنجاه هزار ریال همچنین در سایر موارد مذکور در این ماده رای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی قابل تجدیدنظر است و طرفین میتوانند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون تقاضای تجدیدنظرنمایند.
به تاریخ روز سهشنبه: 1383/09/10 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالیکشور، به ریاست حضرت آیتالله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور جناب آقای دری نجفآبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: روسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای دری نجفآبادی دادستان محترم کل کشور مبنیبر: « …. احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 83/28 موضوع اختلاف بین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور درخصوص تعیین مرجع صالح به رسیدگی درمورد جریمه کسر تخلیه کالاهایی که توسط حاملین در محوطه گمرک تخلیه، با لحاظ گزارش معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور و ملاحظه پروندههای محاکماتی، نظریه دادستان کل کشور به شرح زیر اعلام میگردد:
1- به صراحت مقررّات ماده پنجاه و یک قانون امورگمرکی مرجع رسیدگی به اختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررّات گمرکی و مقرّرات صادرات و واردات کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی است.
2- باتوجه به مندرجات دادخواستهای تقدیمی خواسته اداره گمرک مطالبه مبالغ معین بابت جریمه موضوع ماده 28 قانون امورگمرکی بوده که به دفعات عدیده به شرکت خوانده اعلام گردیده و مصون از تعرض مودی بوده و به عنوان محل اختلاف نیز اعلام نگردیده است تا قابل طرح در کمیسیون مذکور در ماده 51 فوقالذکر باشد به عبارت دیگر مادامیکه بر اساس مبانی مذکور در صدر ماده 51 مذکور بین مودی و اداره گمرک اختلافی حاصل نشود کمیسیون مذکور صلاحیت رسیدگی به مسائل فیمابین طرفین نخواهد داشت.
3- در فرض اینکه مطالبات گمرک مورد اعتراض مودی نباشد و یا با گذشت مواعد قانونی تصمیم گمرک در این خصوص قطعیت قانونی داشته باشد، اداره گمرک به تجویز قسمت اخیر تبصره 2 ماده 16 قانون امور گمرکی حق شروع عملیات اجرایی برای وصول مطالبات خود دارد و عملیات اجرایی طبق مقررّات تبصره ذیل ماده 15 همان قانون براساس آییننامه اجرایی قانون مالیات های مستقیم خواهد بود و نیازی به اقدام اداره گمرک به اقامه دعوی نمیباشد. بنابراین مراتب رای شعبه 21 دیوان عالی کشور درحدی که موجب نفی صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده 51 قانون امور گمرکی رای رسیدگی بهمطالبات قطعی شده اداره گمرک میباشد، منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای دادهاند.
ردیف: 83/28 هیات عمومی
رای شماره: 670 - 1383/09/10
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاههای دادگستری، در رسیدگی به دعاوی، عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این مقدمه و باتوجه به اینکه علیالاصول و برحسب مستفاد از ماده 2 و بند 5 ماده 51 و بند 3 ماده 296 و شقوق 1 و 2 ماده 426 قانون اخیرالذکر، دادگاهها درحدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی میکنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط باتوجه بهصورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار میدهد و در پروندههای مطروح، خواهان به خواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تامین خواسته اقامه دعوی کرده است که با این ترتیب موضوع از شمول ماده 51 قانون امور گمرکی خارج میباشد، بنابراین رای شماره 100/21 شعبه 21 دیوان عالی کشور که با جهات و مبانی فوقالاشعار مطابقت دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص میشود. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد.