تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: آراء سازمان تامین اجتماعی صرفا توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است و اشخاص حقوقی دولتی امکان اعتراض به این تصمیمات در دادگاههای عمومی حقوقی را ندارند.
در خصوص دعوی خواهان (بانک کشاورزی با مدیریت آقای م.ط. و با وکالت آقای د.ق.) به طرفیت خوانده (اداره کل سازمان تامین اجتماعی شهرستان های استان تهران) دایر بر ابطال عملیات اجرایی صورت گرفته از طرف خوانده علیه بانک کشاورزی به شرح متن دادخواست تقدیمی، و با احتساب خسارات دادرسی، نظر به اینکه شرکت ف.ذ. به شماره ثبت......، به علت مطالبات بانک خواهان، و به موجب اجراییه و سند انتقال اجرایی مورخ 23/9/84 - اداره ثبت مربوط، به حیطه تملک آن بانک درآمده است، نظر به اینکه ماده 37 قانون تامین اجتماعی، دلالت بر لزوم تسویه حساب موسسات و کارگاه های مشمول این قانون، از حیث بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن دارد و در صورت انتقال بدون ارائه گواهی مذکور، انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان مسئولیت تضامنی دارند، وانگهی بانک خواهان مطابق مرقومه شماره 7411/1443 - 21/7/84 به عنوان تامین اجتماعی شعبه ف. بدهی های احتمالی را پس از قطعیت آن به عهده خود پذیرفته که متعهد به پرداخت آن شده است،بنابراین دعوی خواهان غیرموجه تشخیص و محکوم به بطلان میشود. رای ظرف 20 روز تجدیدنظر پذیر است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیرزاد
تجدید نظرخواهی بانک کشاورزی با وکالت آقای د.ق. به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شهرستان های استان تهران نسبت به دادنامه شماره --- - 9/10/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران میباشد. به موجب دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظرخواه دایر به ابطال عملیات اجرایی صورت گرفته از طرف تجدیدنظر خوانده، به شرح استدلال منعکس در رای، غیرموجه تشخیص گردیده حکم به بطلان دعوی صادرشده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده نظر به اینکه مطابق مواد 44 و 43 و 42 قانون تامین اجتماعی آراء و تصمیمات سازمان تامین اجتماعی در هیات های بدوی و سپس تجدید نظر قابل اعتراض است و آراء هیات تجدید نظر قطعی و لازم الاجراست و به طور استثنائی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی حق اعتراض نسبت به آراء قطعی مذکور در دیوان عدالت داری را دارند و قانون برای مراجع دولتی حق شکایت از تصمیمات مذکور را پیش بینی نکرده است فلذا اصولا دعوی تقدیمی قابل پذیرش و رسیدگی در دادگاه نبوده است، ازاین رو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته متضمن ورود در ماهیت دعوی و صدور حکم به بطلان آن به لحاظ مغایرت با موازین قانونی نقض میگردد، آنگاه با توجه به استدلال مذکور و به اسناد ماده 2 قانون مرقوم، قرار عدم استماع دعوی بدوی صادر و اعلام میشود. این رای قطعی است.
رئیس دادگاه شعبه --- تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه
دوبحری - قیصری