قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور

مصوب 1389/03/25 مجلس شورای اسلامی

فصل اول - کلیات

ماده 1 - به موجب این قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور به عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی که به اختصار معاونت نامیده می‌شود به شرح مندرج در این قانون می‌باشد.

تبصره - اعمال وظایف این معاونت شامل حیطه اختیارات تقنینی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌باشد.

ماده 2 - کلیه دستگاههای حکومتی که مقررات وضع می کنند از قبیل هیات دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیات عمومی دیوان عالی کشور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری همچنین دستگاههایی که مقررات آنها لزوم اجراء دارد، موظفند تمام مصوبات خود را جهت اعمال این قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

تبصره - مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

فصل دوم - وظایف

ماده 3 - وظایف معاونت در امور تنقیح به شرح زیر است:

1 - تنقیح کلیه قوانین کشور و اعلام قوانین معتبر و حاکم از راههای زیر:

1 - 1 - جمع آوری و تفکیک و طبقه بندی موضوعی قوانین کشور و تهیه و تنظیم فهرست های موضوعی؛ تاریخی و سایر موارد.

2 - 1 - تشخیص تعارضات موجود در مقررات و اعلام آن به مرجع تصویب کننده جهت اقدام قانونی.

3 - 1 - تشخیص مقرراتی که موضوع آنها منتفی شده است و اعلام آنها به مرجع تصویب کننده جهت اقدام قانونی.

4 - 1 - تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که موضوع آنها منتفی یا نسخ ضمنی شده و ارائه آن به هیات رئیسه مجلس جهت طی مراحل قانونی.

5 - 1 - شناسایی موارد نسخ صریح شخصی و اعمال آنها در مجموعه های تنقیح شده و ارسال به روزنامه رسمی جهت انتشار.

6 - 1 - اعلام قوانین و مقررات مغایر با سیاستهای کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده یا می‌شود به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات رئیسه مجلس جهت اطلاع و اقدام قانونی.

7 - 1 - تهیه شناسنامه برای کلیه قوانین و مقررات کشور.

تبصره (اصلاحی 1389/12/18)- کلیه دستگاههای موضوع مواد (5) و (117) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و قوه قضائیه به استثناء مراجع مذکور در تبصره ماده (2) این قانون موظفند اقدامات زیر را در خصوص تنقیح قوانین و مقررات انجام دهند:
الف - تا پایان تیرماه 1390 کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال 1389 تصویب شده است تنقیح نمایند و توسط بالاترین مقام دستگاه خود قوانین معتبر، منسوخ صریح و ضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر و یا موضوع منتفی شده را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معاونت ارائه نمایند.
ب - تا پایان مهرماه 1390 قوانین مربوط به حوزه فعالیت خود را که با سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام رهبری مغایر است با ذکر دلایل به معاونت اعلام نمایند.
ج - با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری تا پایان اسفند 1390 کلیه تصویب نامه ها، آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها و به طور کلی مقررات مربوط به خود را تنقیح نمایند و با شناسایی موارد نسخ صریح، آنها را از مجموعه مقررات حذف و موارد نسخ ضمنی، زائد، متروک و موضوع منتفی شده را مشخص و برای تنقیح به مراجع تصویب کننده ارسال کنند.
د - کلیه دستگاههای مشمول این تبصره موظف به همکاری با معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی برای تنقیح قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود می‌باشند و نیز معاونت و دستگاههای مشمول می‌توانند برای تنقیح قوانین و مقررات از ظرفیت کارشناسی دستگاههای اجرایی و قضایی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با تمایل آنها استفاده کنند.

2 - پاسخ به استعلامات هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی؛ نمایندگان؛ دولت و شورای عالی استانها.

تبصره - مهلت پاسخ به استعلامات در مورد طرحها و لوایح دو فوریتی بیست و چهار ساعت و یک فوریتی چهل و هشت ساعت و در موارد عادی یک هفته خواهد بود.

3 - تدوین شیوه‌نامه نگارش طرحها و لوایح بر اساس چهارچوبهای علمی و تعریف لغات تخصصی مورد استفاده در موضوعات مختلف جهت استفاده قانونی دستگاههای حکومتی به گونه ای که تغییر در مراد مقنن نباشد.

4 - انتشار مجموعه های تنقیح شده موضوعی تخصصی به صورت کتب و نسخ الکترونیکی.

5 - ویراستاری مصوبات مجلس و کمیسیونها قبل از تصویب نهایی بدون تغییر در مراد مقنن برابر آیین‌نامه داخلی مجلس.

6 - اطلاع رسانی قوانین.

7 - شناسه گذاری (کدگذاری) قوانین و اصلاح فصول و شماره مواد آن بدون تغییر در متن آن بعد از اقدامات تنقیحی.

8 - ارائه مشاوره حقوقی و تقنینی به رئیس؛ اعضاء هیات رئیسه؛ کمیسیونها و نمایندگان مجلس.

ماده 4 - نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای عالی استانها قبل از تقدیم طرح یا لایحه به مجلس در خصوص امور زیر از معاونت استعلام می نمایند این استعلام مانع طی مراحل تصویب طرحها و لوایح نخواهد شد:

1 - وجود قوانین متعارض یا مرتبط با طرح و لایحه پیشنهادی.

2 - انطباق طرح و لایحه پیشنهادی از نظر شیوه نگارش تخصصی قوانین.

3 - لزوم یا عدم لزوم قانونگذاری در موضوع یاد شده.

4 - انطباق طرح و لایحه با آیین نامه داخلی مجلس؛ قانون برنامه؛ سند چشم انداز؛ سیاستهای کلی نظام و اسناد بالادستی.

تبصره 1 - نظر معاونت در مورد طرحها و لوایح به همراه طرح یا لایحه پیشنهادی تقدیم مجلس خواهد شد تا نمایندگان در جریان آن واقع شوند.

تبصره 2 - چنانچه در مورد موضوعات فوق استعلام نشده باشد هیات رئیسه نظر معاونت را استعلام می نماید.

ماده 5 - معاونت موظف است حداکثر یک سال پس از اجرایی شدن هر قانون گزارشی از نحوه اجراء و موارد ابهام، اجمال، تعارض، نقص و هرگونه ایراد اجرایی آن را به رئیس مجلس؛ دولت، شورای عالی تنقیح و کمیسیونهای ذی ربط مجلس تقدیم و پیشنهاد اصلاحی لازم برای رفع نقایص یاد شده جهت اقدامات قانونی ارائه نماید.

ماده 6 (اصلاحی 1389/12/18)- از ابتدای سال 1391، چاپ و انتشار مجموعه قوانین تنها با تایید معاونت قوانین مجلس امکانپذیر است.

تبصره - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.

ماده 7 - به منظور اطلاع رسانی عمومی درباره آخرین قوانین و مقررات مصوب، پایگاه اطلاع رسانی در مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود این معاونت موظف است در اسرع وقت اقدام به انتشار قوانین از طریق پایگاه اطلاع رسانی مجلس نماید.

فصل سوم - مسائل متفرقه

ماده 8 - به منظور اجراء صحیح این قانون شورای عالی تنقیح قوانین مرکب از اشخاص زیر تشکیل می‌گردد:
الف - رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس.
ب - معاون حقوقی رئیس جمهور.
ج - یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه.
د - معاونان قوانین و نظارت مجلس.
دبیرخانه شورا بر عهده معاونت می‌باشد.
تصمیمات شورا جنبه مشورتی برای رئیس مجلس خواهد داشت.

ماده 9 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر وزارتخانه ها، دستگاهها و موسسات دولتی موظفند دو نسخه از کتب و نسخ الکترونیکی منتشر شده حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات خود را برای معاونت ارسال نمایند.

ماده 10 - قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور مصوب 29/ 12/ 1350 و اصلاحات بعدی و آیین نامه های آن نسخ می‌گردد.

ماده 11 - دستورالعمل اجرایی این قانون به تصویب رئیس مجلس می‌رسد.

ماده 12 - این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2 /4/ 1389 به تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

دریافت فایل پی‌دی‌اف