تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/27
پیام: 1 - در صورتی که رای دادگاه تالی به علت نقص تحقیقات، در دیوان عالی کشور نقض شده و به دادگاه صادرکننده رای ارجاع شود، رای صادره از دادگاه تالی پس از این نقض، نمی تواند رای اصراری تلقی شود. 2 - تشخیص عنوان و مصداق رای اصراری، قانونا با دیوان عالی کشور است و دادگاه تجدیدنظر نمی تواند رای خود را اصراری اعلام کند. 3 - پس از نقض دادنامه تجدیدنظر در دیوان عالی کشور به علت نقص در رسیدگی و ارجاع مجدد پرونده به این دادگاه، آنچه در پرونده موجود و قابل رسیدگی است، صرفا دادنامه بدوی است؛ لذا وظیفه دادگاه تجدیدنظر، تکمیل تحقیقات و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه ی بدوی و صدور حکم منجز در خصوص رد یا قبول اعتراضات و تایید یا نقض دادنامه بدوی میباشد.
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 1388/07/08 آقای م.ح.پ. به وکالت از م. ح.ق. و خ. ح.ج.ر. به طرفیت ف.خ. - ف. - ش. - شه. - شکوفه همگی ح.پ.ق.ن. مبادرت به تقدیم درخواست رسیدگی و صدور حکم به حجر مرحوم پ.ح.ق از تاریخ 87/7/6 تا فوت وی ( 87/10/25 ) کرده و با استناد به سوابق بیمارستان پارسیان و آراد و شهادت شهود و تحقیق محلی و اهل خبره توضیح داده است که مورث طرفین متولد سال 1314 به علت بیماری و کهولت سن از تاریخ 1387/07/06 تا فوتش اختلال حواس و هشیاری داشته است و باعث حیف و میل اموال به خود و به ضرر سایر وراث شده است درخواست رسیدگی و صدور حکم به استناد مدارک فوق نموده است. رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی ارجاع گردیده و طرفین به دادرسی دعوت شده اند. آقای م.ک. به وکالت از ف. و ش.ق. و ف.خ. خود را معرفی و در تاریخ 88/8/12 با حضور طرفین و وکلای آنان تشکیل جلسه داده است وکیل خواهان ها درخواست رسیدگی و صدور حکم به حجر با تعیین تاریخ حدوث آن را کرده است وکیل تعدادی از خواندگان بیان داشته عرایض طبق لایحه ی تقدیمی است ش. ح.پ.ق.ن. بیان کرده از مهر 1387 در بیمارستان پارسیان بستری و دچار سرطان ریه بود و عمل کیسه صفرا هم به عمل آورد و مدتی بستری بود پدرم بیست و دو سال پیش ازدواج دوم با خ. ح.ج.ر. داشت و با ایشان بیشتر زندگی می کرد با او در قیطریه زندگی می کرد. در این مدت با همسرش اختلاف پیدا کرد برادرم ف. از این موقعیت استفاده کرد و با بقیه خواهر ها رفتیم برای پرستاری و برای شیمی درمانی.... بابام از حضور بچه ها خوشحال بود و هوشیاری خوب داشت مرتب به بابام هر روز سر می زدم خودش سندهای اموال را دسته می کرد در تاریخ 87/9/18 که بابا بیهوش شده بود و ضعف بر وی مستولی شده بود یک روز در بیمارستان تهرانپارس بستری شد در تاریخ 87/9/19 مرخص کردند لحظه به لحظه حالش عوض می شد مدام فکر میکرد در شمال زندگی می کند کنترل ادرار خود را نداشت شکوفه فرزند دیگر متوفی اظهار کرده است من منزل برادرم و بیمارستان پارسیان نزد پدر بودم حتی یک بار پدرم کاغذی برای من آورد که همه بچه ها امضا کردند که خانم پرستارش به نام کمیجانی را عقد کند و این اختلال حواس را داشت و با وضع بیماری تا زمان فوتش وضع وخیم تر می شد و حتی دست و پایش را به تخت می بستند و من این اواخر که می رفتم می گفتند شکوفه آمده خودش متوجه نمی شد. وکیل تعدادی از خواندگان آقای م.ک. طی لایحه ای تقدیمی بدوا به علت اینکه دادخواست به طرفیت دادستان تقدیم نشده آن را غیرقابل استماع دانسته و به نحوه طرح دعوا ایراد کرده است و نیز به صلاحیت محلی دادگاه هم ایراد نموده است و چون گواهی حصر وراثت از شورای حل اختلاف بخش نشتارود تنکابن صادر گردیده است درخواست صدور حکم حجر متوفی را فاقد مستند قانونی دانسته است، واصل صحت روانی و عقلانی هرکس است و ادعای جنون و اختلال روانی نشده است بلکه گفته شده از تاریخ 87/7/6 تا زمان فوت اختلال حواس و فاقد هشیاری بوده که مورد تکذیب موکلین است او در 73 سالگی (زمان فوت) عاقل و اقدامات وی درباره زندگی و اموال و معاملات و رجوع به ادارات و مراجع تماما عاقلانه و از روی هوشیاری بوده است در پرونده و سابقه پزشکی دلیلی بر جنون و اختلال مشاعر وی وجود ندارد. بیماری های جسمی دلیل فقدان عقل و حجر نیست و اگر هم عاجز بود درخواست تعیین امین می شد که نشده است بلکه در زمان مورد درخواست حجر علیه متوفی و فرزندش از طرف خانم خ. ح.ج.ر. دعاوی مختلفی مطرح شده که از آنها دفاع کرده است حتی علیه عده ای شکایت نموده است لذا درخواست صدور حکم به بطلان دعوی میشود وکیل مرحوم سپس طی لایحه ای وارده به شماره 2281 -- 16/8/88 از وکالت استعفا داده است وکیل خواهان ها طی لایحه ای تسلیمی بیان کرده است که همان طور که در جلسه مورخ 88/8/13 خانم ها ش. و شه. دختران مرحوم اظهار کردند آن مرحوم دچار اختلالات در هوش و حواس و رفتار خود بوده است و موید قطعیت شروع آن از 88/9/18 تا زمان فوت است محل فوت و دفن و اموال وی در تهران است لذا ایراد وکیل طرف وارد نیست طرح ادعای حجر متوفی برای حفظ حقوق ذوی الحقوق بلااشکال است و نحوه امضاهای اخذ شده از وی در اسناد دلالت بر عدم تعادل روحی وی دارد پزشکان هم عدم هوشیاری وی را گواهی کرده اند.. فرزند پسرش با دریافت وکالت به تاریخ های 87/9/30 و 87/10/10 در زمان حجر و بیماری اموال او را به نام خود انتقال داده است و مدارک آن پیوست است دادگاه سوابق بیماری متوفی را از بیمارستان های پارسیان و آراد مطالبه و سپس با ارسال آنها به پزشکی قانونی جلب نظر آن را کرده است سازمان مزبور طی شماره 45396/31/01 مورخ 88/11/4 اعلام نموده است: «.... نظریه فعلی صرفا براساس مدارک ارائه شده ارائه میگردد طبق پرونده های بستری بیمارستانی آقای پ.ح.پ.ق.ن. از تاریخ 87/7/7 با تشخیص سرطان پیشرفته ریه با انتشار به برخی از ارگان های بدن تا مورخ 87/7/17 در بیمارستان بستری شده است و مجددا از تاریخ 87/10/6 لغایت 87/10/9 به دلیل عوارض جسمی بیماری بستری شده است در پرونده های ارائه شده مواردی از نوسان هشیاری ناشی از بیماری جسمی و علائمی از اختلال خلقی ثانوی به بیماری فوق اعلام شده است لیکن مدارکی دال بر استمرار وضعیت روانی مذکور و سلب توانایی تصمیم گیری در اداره امور مالی به دست نیامد) شه. ح.پ.ق.ن. به نظریه اعتراض و درخواست ارجاع به کمیسیون پزشکی کرده است و عمده اعتراض وی این است که پدرم پس از مرخصی از بیمارستان پارسیان در تاریخ 87/7/17 از بیماری سرطان خود توسط برادرم مطلع شد و فهمید که سه ماه و نیم از عمرش باقی مانده از این مطلب بسیار ناراحت شد و حالت روحی و روانی خود را از دست داد و کاملا اختلالات هوشیاری پیدا کرد و با مصرف شیره تریاک که تجویز شده بود بی اختیاری پیدا کرد مصرف شیره تریاک دو ماه طول کشیده و از اندازه گذشت هر وقت می خواست مصرف می کرد و آن باعث بی اختیاری او شد برادرم که نمی گذاشت کسی به پدرم نزدیک شود از این حالت بی اختیاری پدرم سوءاستفاده کرده در تاریخ 87/9/30 با گرفتن وکالت های متعدد از پدرم بیشتر اموال او را به نام خود کرده و بقیه فرزندان و همسران را بی نصیب گذاشته است....شکوفه ح.پ.ق.ن. هم به نظریه اعتراض و درخواست جلب نظریه کمیسیون را کرده است. شهلا ح.پ.ق.ن. و نیز ف. ح.پ. ق.ن. هم طی لایحه ای در رد اظهارات معترضین تسلیم و با استناد به قراردادهای منعقده بین متوفی و فرزندش ف. و غیره مدعی شده اند که پدرشان این کارها را کاملا در حالت هشیاری انجام داده است و اکراهی هم در بین نبوده است وکیل خواهان ها هم با استناد به تایید حجر مورث طرفین توسط دو نفر از خواندگان بیان داشته که مرحوم پرویز حسینی پور به علت مریضی و عمل و اقدامات پزشکی سفیه و توان انجام امور مالی خود را نداشته و از این وضعیت سوء استفاده شده است. درخواست ارجاع مجدد به پزشکی قانونی و تحقیق از شهود را کرده است. دادگاه در تاریخ 89/9/13 قرار جلب نظر هیات سه نفره کمیسیون پزشکی قانونی را صادر نموده است سازمان مزبور طی نظریه شماره 89/667/33 / 1 مورخ 91/6/30 (برگ 101 پرونده) چنین نظر داده است: « نتیجه کمیسیون به استناد مدارک پزشکی ارائه شده نامبرده به دلیل سرطان ریه از تاریخ 87/7/7 در بیمارستان پارسیان بستری شده و نهایتا به دلیل پیشرفت همین عارضه در تاریخ 87/10/25 فوت نموده است در طی این مدت دچار درجاتی از اختلال هشیاری شده که ناشی از ماهیت بیماری و درمان های اختصاصی انجام شده بوده است در اوایل آبان ماه 1387 براساس مستندات موجود وضعیت روانی بیمار در بیمارستان همراه با درجاتی از اختلال هشیاری بی قراری بوده که طبعا در چنین شرایطی بیمار قادر به تصمیم گیری صحیح و اداره امور خود نبوده است وضعیت هوشیاری بیمار با توجه به مدارک پزشکی موجود بعد از ترخیص از بیمارستان دچار نوساناتی بوده و از داروهای تجویز شده به بیمار اینگونه بر می آید که وی دچار علائم اختلال حواس به صورت دوره ای بوده است این وضعیت تا اوایل دی ماه 87 ادامه داشته و از آن زمان با تشدید عارضه بیماری به کلی دچار اختلال حواس شده و تا زمان فوت قادر به تصمیم گیری عقلانی نبوده است. »; پس از این الف.ع. به وکالت از شه. و ف. ه.پ. به وکالت از ف. ح.پ.ق.ن. وارد رسیدگی شده اند و نیز همسر متوفی به نظریه اعتراض کرده اند و حاصل آن این است که طبق گزارش اورژانس موقع انتقال به بیمارستان متوفی هوشیار بوده و علت مریضی سرطان ریه بوده است نظریه با مستندات و نظریه قبلی مغایر میباشد و در نظریه تناقض وجود دارد باید متخصص سرطان هم بین کارشناسان بود و بالاخره کمیسیون پزشکی از وظیفه خود عدول و اظهارنظر قضایی کرده اند. درخواست ارجاع به کمیسیون پنج نفره را کرده است و نیز م.ف. به وکالت از خ. ح.ج.ر. خود را به دادگاه معرفی نموده است دادگاه بدوی در تاریخ 89/8/1 قرار استماع شهادت را صادر کرده است و بعدا م.ع. به وکالت از شه. ح.پ. ق.ن. و ع. چ. به وکالت از ف.خ.ق. وارد دعوا شده اند ف. ح.پ.ق.ن. احد از خواندگان دو برگ استشهادیه هم تسلیم دادگاه کرده است و بیان داشته از شهود من بدون حضور خواهان استماع شهادت به عمل آید چون آنان را تهدید می کنند... دادگاه در تاریخ 89/7/21 از گواهان استماع شهادت به عمل آورده است اکثر شهود از بستگان نسبی و سببی متوفی و وابسته به طرفین دعوی و اظهارات آنان ناقض یکدیگر و نتیجتا از سوی وکلای طرفین حسب مورد،مورد ایراد قرار گرفته اند و درخواست نمودهاند که به آنها ترتیب اثر داده نشود و بین بعضی از آنها با طرفین دعوی حقوقی در دادگستری مطرح است وکلای مزبور مکرر تصویر سوابقی پزشکی و قراردادهای منعقده بین مورث طرفین و فرزندش ف. را با ثالث پیوست لوایح خود کرده اند. سپس دادگاه برای اینکه گواهی شهود را مفید یقین ندانسته و نظر به اعتراض بعضی از طرفین قرار ارجاع امر به کمیسیون پنج نفره پزشکی قانونی صادر کرده تا در مورد ادعای مطرح شده اظهار نظر کند. پزشکی قانونی طی نظریه شماره 89/667/33/1 مورخ 90/1/31 با شرکت چهار نفر روان پزشک و یک نفر پزشک قانونی چنین اظهارنظر کرده است: (... نتیجه کمیسیون به استناد مدارک بیمارستانی ارائه شده نامبرده حداقل از اوایل دی ماه 1387 دچار کاهش قوای ذهنی و اختلال شناختی شده و از آن زمان تا زمان فوت قطعا تصمیم گیری در امور مالی خود را نداشته است. هر چند قبل از تاریخ فوق الذکر نیز در اثر ماهیت بیماری و عوارض درمان های اختصاصی انجام شده دوره هایی دچار این وضعیت بوده لیکن با مدارک موجود استمرار وضعیت یادشده قبل از دی ماه 1387 نفیا و اثباتا مقدور نمیباشد. (برگ 214 پرونده) وکیل تعدادی از خواندگان به نظریه اعتراض و با پیوست تصویر نظریه بعضی از پزشکان خارج توضیح داده است که مرحوم پپ.ح.پ.ق.ن. دارای سلامت روانی و عقلانی بوده و بیماری وی صرفا سرطان ریه بوده است که در هوشیاری او اثر نداشته است اظهارات شهود هم آن را تایید می کند. ش.ح.پ.ق.ن. هم از تایید حجر پدرش عدول و او را عاقل و هوشیار اعلام کرده است. دادگاه سپس از دفاتر اسناد رسمی سابقه قراردادها را مطالبه و پیوست پرونده کرده است و بعد ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- -- 90/6/23 با استناد به نظریه کمیسیون پزشکی پنج نفره چنین رای صادرکرده است: «... دادگاه با عنایت به رای وحدت رویه 72 مورخ 1353/09/04 و به استناد بند دوم ماده 1207 و 1208 قانون مدنی و ماده 57 قانون امور حسبی حکم حجر مرحوم مذکور از اول دی ماه 1387 تا زمان فوت وی را صادر و اعلام مینماید... »; پس از ابلاغ م. ح.پ.ق.ن. و خ. ح.ج.ر. با وکالت م.پ.م. ( 90/8/21 و 90/9/9 ) و ف. ح.پ.ق.ن. و ف. خ.ق. ( 90/9/16 و 90/8/25 - 90/9/13 ) و شه. ح.پ.ق.ن. از آن تجدیدنظرخواهی کرده اند و رسیدگی پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده دادگاه در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- مورخ 91/5/15 ضمن رد تجدیدنظرخواهی طرفین رای صادره را عینا تایید کرده است.پس از ابلاغ م.پ.م. به وکالت از خ. ح.ج.ر. و م. ح.پ.ق.ن. از آن فرجام خواهی کرده اند خلاصه اعتراضات فرجامی وکیل مزبور این است که مرحوم پ. ح.پ.ق.ن.از زمان شروع بیماری سرطان در منزل پسرش بسر می برده اند و تشخیص آغاز حجر تنها با شهادت شهود میسر میگردد و آنان هم شهادت خود را در دادگاه اداء کردند دادگاه باید طبق مدارک و عرف و عقل و علم شروع بیماری و حجر را تعیین می کرد خود پزشکی قانونی هم دقیقا نگفته اول دیماه بلکه به اوایل اشاره کرده است و شروع کاهش قوای ذهنی متوفی حداقل سه ماه قبل از شروع بیماری بوده و نظریات پزشکی قانونی و اظهارات شهود آن را اثبات می کند و اظهارات بعضی پزشکان معالج غیرمتخصص و غیره هم مصلحتی و دخالت در مسائل خانوادگی است. و از همین موقعیت استفاده شده و اموال متوفی انتقال یافته است. لذا درخواست نقض دادنامه صادره میشود. ف.خ.ق. و شه. و ش. ح.پ.ق.ن. اظهارات و مدافعات ف. ح.پ.ق.ن. را تایید کرده اند. آقای ش.گ. به وکالت از ف. ح.پ. در مقام تبادل لوایح پاسخ داده است ایراد وکیل فرجام خواهان بر عدم تبعیت دادگاه از نظریه پزشکی قانونی فاقد ارزش است و چون آن یک امر تخصصی است و هیاتها صریحا اظهار نظر کرده اند و معاملات واقعه هم محمول بر صحت است و چون محجور فوت شده بوده است قطعا باید نظر پزشکی قانونی جلب می شدو آن فصل الخطاب است. لذا درخواست تایید دادنامه صادر میشود. پس از ارسال پرونده به دیوان کشور و طرح در این شعبه فرجامخوانده ف. ح.پ.ق.ن. در تاریخ 92/11/30 لایحه ای به انضمام تصویر اسناد پزشکی و قراردادها و آراء صادره از محاکم را تسلیم و توضیح داده است این مدارک جدیدا به دست آمده و دلالت بر عدم حجر پدرش دارد لذا درخواست نقض دادنامه صادره را کرده و ضمنا وکیل خویش را عزل نموده است. شهناز ح.پ.ق.ن. فرجامخوانده دیگر لایحه ای در تاریخ 91/11/4 تسلیم و بیان داشته هرچند من خوانده دعوی بودم ولی حجر پدرم را از زمان 1387/09/19 زمان عقد پسرم اعلام می کنم که دلیل قاطع است زیرا پدرم در روز عقد نوه اش کاملا بیمار بود طوری که صبح همان روز از بیمارستان تهرانپارس با رضایت برادرم برای حضور در عقد مرخص گردیده ولی حال روحی و روانی او بهم خورد و مجبور شد به بستر رختخواب برود برادرم که آن را فهمید از وضعیت استفاده کرده و اقدامات لازم را در جهت تضییع حقوق ما انجام داد لذا پدرم قبل از 1387/10/01 محجور بوده و تعادل روحی و روانی نداشته است. درخواست نقض رای صادره را دارد رسیدگی پرونده به این شعبه ارجاع و منتهی به صدور دادنامه ی شماره 9209970909100363 - 92/12/13 به شرح زیر گردیده است: «ادعای فرجام خواهان این است که مرحوم پ. ح.پ.ق.ن. پس از ابتلاء به بیماری و جراحیهای متعدد و بستری شدن در بیمارستان ها و اطلاع از بیماری مزمن و کشنده خود (سرطان ریه) حواس و وضعیت روانی وی مختل و قادر به تصمیم گیری در امور مهمه خود از جمله امور مالی نبوده و سفیه بوده است. سفه مرتبه ای از حجر است که مفهوما به معنی اختلال تام مشاعر و اراده شخصی نیست بلکه طبق مواد 1207 و 1208 و 1214 قانون مدنی صرفا اعمال وی در امور مالی نافذ نیست و در بقیه موارد چون برخوردار از مرتبه ای از آگاهی و اراده میباشد اعمال وی نافذ و اعتبار قانونی دارد صرف نظر از نظریات پزشکی قانونی در مورد اختلالات روانی و هوشیاری متوفی در سوابق پزشکی آمده که متوفی دارای اعتیاد شدید بوده و احد از فرجامخواندگان (شه.ح.پ.ق.ن) نیز اعتیاد شدید وی را به شیره تریاک تایید و مفصلا توضیح داده که به علت مصرف زیاد آن در زمان بیماری بالکل فاقد اراده و اختیار شده بوده است بعضی از شهود (ر.ع. داماد متوفی) اظهار داشته که او را با کپسول اکسیژن به دفتر اسناد رسمی برده اند (برگ 206 پرونده) طرفین برای اثبات حجر و عدم حجر (سفه) متوفی به شهادت شهود استناد کرده اند لیکن از همه گواهان و مسجلین استشهادیه ها تحقیق نشده است و چون، چه نظریات پزشکی قانونی و چه دادگاه و تعدادی از فرجام خواندگان حجر متوفی را ثابت تلقی کرده اند و اختلاف فعلی با توجه به اعتراضات به عمل آمده در مورد تاریخ حدوث آن است که در نظریه پنج نفره کمیسیون پزشکی هم به آن تصریح گردیده است لذا اقتضا داشته دادگاه تجدیدنظر با لحاظ مواد 14 و 37 و 57 قانون امور حسبی و ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی به بقیه ادله طرفین وفق مواد فوق الذکر و ماده 200 قانون مرقوم رسیدگی و اگر تحقیق دیگری در کشف حقیقت لازم می داند انجام و سپس حسب نتیجه حاصله مبادرت به صدور حکم می کرد. علیهذا دادنامه فرجام خواسته به لحاظ نقص رسیدگی و تحقیقات مستندا به مراتب فوق الذکر و بند 5 ماده 371 و ماده 396 قانون مزبور نقض و رسیدگی بعدی به دادگاه صادرکننده رای تفویض میگردد.»; پس از اعاده پرونده شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 1393/01/31 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و مقرر داشته وقت رسیدگی تعیین و طرفین به دادرسی دعوت و به آنان تذکر د اده شود هر گونه دلیل و مدرک دیگری که موثر در قضیه می دانند در جلسه دادگاه ارائه کنند 0 مجددا در تاریخ 93/4/22 در وقت مقرر با حضور طرفین و وکلای آنان تشکیل جلسه داده است آقای م.پ. وکیل تجدیدنظر خواهان یک نفر گواه به نام ح. ح.ج.ر. را برای اداء شهادت به دادگاه تعرفه کرده و از وی استماع شهادت به عمل آمده است شاهد مزبور که برادر تجدیدنظرخواه (برادر زن محجور) و 68 ساله و دارای شغل آزاد اظهار داشته است که سه بار منزل متوفی (محجور) رفته بستری و مریض بودند خود را معرفی کردم هوشیار نبودند و مرا نشناختند و آذر ماه 1387 بود و منزل پسر مرحوم رفتم دیدم هوش و حواس نداشت و مرا نشناخت ف. ح.پ. تجدیدنظرخوانده او را جرح و توضیح داده که برادر تجدیدنظرخواه و بی طرفی وی محل تردید است و شهادت وی مورد قبول نیست وکیل تجدیدنظرخواهان ادامه داده است که 13 نفر پزشک در بیمارستان پارسیان مرحوم ح.پ. را معالجه و ویزیت کرده اند و طبق مدارک تقدیمی بیان داشته اند که او هوشیار نبوده است اعمال جراحی روی او انجام گرفته است در تصمیم گیری مشکل داشته است اکثر شهود و بستگان در این موارد شهادت داده اند و یک تاریخ مسلم تاریخ عروسی فرزند احد از فرزندان اوست که آن تاریخ 87/9/19 است او قدرت تصمیم گیری و شناخت و هوشیاری نداشته است و امضائات وی ذیل مدارک مخدوش و متزلزل هستند لذا اختلاف در تاریخ حدوث حجر است که باید با لحاظ شهادت شهود و سایر مدارک تعیین گردد 0 تجدیدنظرخواندگان بیان داشته اند که همه پزشکان معالج حاضر به شهادت از مهر ماه 87 تا 87/10/25 هستند و محجور در مجلس عروسی هم حاضر شد عدم حضور وی تکذیب میشود تمام فیلمهای دوره بیماری و معالجه موجود است در صورت لزوم ارائه میشود بیماری وی تنها سرطان ریه و دردهای آن بوده است و هیچ مشکل دیگری نداشته است بقیه اظهارات طرفین تکرار مطالب سابق الذکر است دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ی شماره 9309970270400566 مورخ 1393/04/23 پس از نقل خلاصه ی از سابقه جریان دادرسی چنین رای صادر کرده است: « 000 در راستای اظهار نظر آن شعبه محترم (دیوان کشور) و اعطای فرصت ارائه دلایل و مدارک مثبت ادعا به طرفین و تعیین وقت دادرسی که در جلسه تعیین شده فرجامخواهانها فقط یک نفر گواه به نام حسن ح.ج.ر. را معرفی نمودند که قطع نظر از آنکه مشارالیه برادر احد از فرجامخواهانها بوده و بی طرفی او محل شبهه میباشد اساسا اظهار نظر وی مفید ادعای فرجامخواهانها نبوده و اینکه اظهار داشته مرحوم را در آذرماه صرفا ملاقات نموده است و وی هوش و حواس نداشته است اظهار نظر تخصصی و خارج از حیطه صلاحیت خود و غیر پزشک میباشد با توجه به مراتب و فقدان دلایل در تعارض با دلایل استنادی رای فرجامخواسته النهایه دادگاه به استناد بند الف ماده 405 و ماده 406 و 408 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض فرجامخواهانها به عقیده و رای خود در قالب دادنامه ی فرجامخواسته اصرار نموده و رای اصراری صادر مینماید رای صادره وفق ماده 408 قانون اخیر با شرایط مقرر در آن قابل فرجام میباشد »; پس از ابلاغ 1 - ف. ح.پ.ق.ن. از آن فرجامخواهی کرده است و خلاصه ی اعتراضات وی این است که پدرش سالم بوده و پزشکان به آن شهادت داده اند فقط بیماری سرطان ریه داشته که در عدم هوشیاری وی دخالتی نداشته است دادگاه تجدیدنظر باید به من ابلاغ می کرد تا شهود خود را تعرفه کنم تشخیص حجر امر تخصصی است در صدور رای فقط به نظریات پزشکی قانونی توجه شده است به شهادت شهود التفات نگردیده است معلوم نیست دادگاه تاریخ اول دی ماه را که شروع حجر قرار داده است از کجا آورده است خواهان و متقاضیان حجر در بیمارستان نفوذ و اسناد را تغییر داده اند در دعاوی قبلی به نتیجه نرسیدند با حجر خواستند قانون را دور بزنند من سوابق پزشکی را دیدم در آن اضافات و الحاقاتی به عمل آمده است لذا درخواست نقض دادنامه ی صادره میشود وکیل فرجامخواندگان در پاسخ اظهار داشته آقای ف. ح.پ. وجود بیماری و عدم تعادل روحی و روانی محجور را قبول و مورد تایید قرار داده است و ایراد به مدارک بیمارستان هم بی اساس است چون هر کس آنها را در اختیار دارد اختلاف تنها بر سر تاریخ حدوث حجر است لذا درخواست رد فرجامخواهی وی میشود آقای م.پ.م. وکیل دیگر فرجامخواهان در اعتراض به دادنامه ی صادره در مرحله فرجامخواهی اظهار داشته است اعتراض به تاریخ حدوث حجر است شهود به آن شهادت داده اند ولی مورد قبول دادگاه تجدیدنظر قرار نگرفته است استدلال این بود که آن امری تخصصی است در حالی که بستگان و شهود با بیمار ملاقات کرده اند و ارتباط مستمر بوده و تشخیص آن مشکل نبوده است فرزند محجور با اخذ وکالتنامه در تاریخ 87/9/30 اموال وی را به ضرر ورثه حیف و میل کرده است و تنها او به این عمل اقدام نموده است و تاریخ حجر اعلامی هم درست یک روز قبل از آن یعنی مورخه 87/10/1 بوده است علیهذا درخواست نقض دادنامه ی صادره میشود ف. و شه. ح.پ. و ف.خ.ق. پاسخ داده اند که پدر ما فقط سرطان ریه داشته و الا هیچ مشکلی نداشته است باید رسیدگی کامل شود پرونده پس از تبادل لوایح برای رسیدگی به دیوانکشور ارسال و رسیدگی به آن دردستور کار این شعبه قرار گرفته است. هیات شعبه در تاریخ بالا شکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد.
رای شعبه:
پس از صدور دادنامه ی شماره 571 - 90/6/23 از شعبه --- دادگاه عمومی تهران در مورد حجر مرحوم پ. ح.پ.ق.ن. و تجدیدنظرخواهی از آن شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان به موجب دادنامه ی شماره 9109970270400580 - 1391/05/15 با رد تجدیدنظرخواهی رای بدوی را تایید کرده است بعد از فرجامخواهی و طرح در شعبه سوم دیوان کشور دادنامه ی مزبور طبق دادنامه ی شماره ی 9209970909100363 - 92/12/13 به تفصیلی که در آن آمده است به لحاظ نقص رسیدگی و تحقیقات نقض و برای رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع گردیده است شعبه --- دادگاه تجدیدنظر مرقوم به شرحی که در گزارش نقل شده وقت رسیدگی برای ارائه ادله و مدارک طرفین و تکمیل رسیدگی و تحقیقات تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت و از یک نظر گواه تعرفه شده استماع شهادت به عمل آورده است سپس ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به اظهار نظر تحت عنوان دادنامه ی فرجامخواسته کرده و پس از فرجامخواهی طرفین مجددا در دیوان کشور مطرح شده است اشکالات قانونی و قضایی در تصمیم دادگاه تجدیدنظر مشهود و به شرح زیر است: پس از نقض دادنامه ی قبلی دادگاه تجدیدنظر به علت نقص رسیدگی و اعاده مجدد آنچه که موجود و مطرح برای رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر است تکمیل تحقیقات طبق بند الف ماده 405 قانون آیین دادرسی مدنی و سپس رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه ی بدوی وفق ماده 21 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عموی و انقلاب و ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی و انشاء رای در خصوص رد یا قبول اعتراضات تجدیدنظرخواه و صحت و سقم دادنامه ی بدوی است و مقصود از انشاء رای با توجه به دعوی مطروحه صدور حکم منجز و قاطع درباره ادعای تجدیدنظرخواهان و تایید یا نقض دادنامه ی بدوی است ولی دادگاه تجدیدنظر بدون صدور حکم در مورد فوق با استعمال اصطلاحات و عبارات قضایی مختص به مرحله ی رسیدگی فرجامی و اختلاط مصطلحات دادرسی و غفلت از تکلیف قانونی دادگاه تجدیدنظر در پایان چنین اظهار نظر کرده است: « 0000 النهایه دادگاه به استناد بند الف ماده 405 و ماده 406 و 408 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض فرجامخواهانها به عقیده و رای خود در قالب دادنامه ی فرجامخواسته اصرار نموده و رای اصراری صادر مینماید 0000 »; به نحوی که گذشت اولا پس از نقض رای دادنامه ی صادره قبلی آنچه در پرونده موجود و قانونا قابل طرح و رسیدگی است دادنامه ی بدوی و تجدیدنظرخواهی از آن است که باید دادگاه تجدیدنظر بعد از رسیدگی به جمیع ادله طرفین و رفع نقایص از نو در این باره با بکارگیری مصطلحات مختص مرحله ی تجدیدنظرخواهی انشاء رای کند و رای منجز صادر نکرده است 0 ثانیا اشاره به صدور رای اصراری در قالب دادنامه ی منقوض قبلی توجیه قانونی و قضایی ندارد چون رای صادره بعدی از دادگاه تالی پس از نقض در دیوان کشور به علت نقص رسیدگی و تحقیقات صرف نظر از اینکه رای اصراری تلقی نمی شود و از مصادیق رای موضوع ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی نیست تشخیص عنوان و مصداق رای اصراری هم قانونا با دیوان کشور است علیهذا اظهار نظر و تصمیم شماره ی 9309970270400566 مورخ 93/4/23 صادره از آن دادگاه نقض و پرونده برای رسیدگی و انشاء رای به طور مستدل و مستند طبق مواد 3 و 349 و 358 و بند الف ماده 405 قانون آیین دادرسی مدنی به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعاده میشود.
رئیس شعبه سوم دیوانعالی کشور - حسن غفارپور
مستشار- رسول شاملو