هیات وزیران در جلسه مورخه 22 /7 /36 بنا به پیشنهاد شورای عالی اقتصاد آیین نامه شورای اقتصاد استان را که مشتمل بر چهار ماده و چهار تبصره میباشد به شرح زیر تصویب نمود.
به منظورایجاد هم آهنگی و نظارت دقیق دراجرای برنامه های اقتصادی در شهرستانها شورائی به نام شورای اقتصاد استان تشکیل میشود که محل انعقاد آن در مرکز هر استان یا فرمانداری مستقل است.
ماده 1(منسوخ 1400/05/03)- شورای اقتصاد استان مرکب خواهد بود از اعضاء زیر:
1- استاندار
2- معاون استاندار
3- رئیس کشاورزی استان
4- رئیس اداره صنایع و معادن استان
5- رئیس اداره دارائی استان
6- رئیس اداره گمرکات وانحصارات استان
7- رئیس اداره راه استان
8- رئیس اداره کار استان
9- شهردار مرکز استان
10- رئیس شعبه یا نمایندگی بانک ملی در مرکز استان
11- رئیس یکی از بانکهای خصوصی محل بنا به انتخاب خود بانکهای خصوصی.
12- رئیس اطاق بازرگانی
13- نماینده شورای کشاورزی
14- نماینده صاحبان صنایع خصوصی
تبصره 1- ریاست شورای اقتصاد استان با استاندار یا فرماندار کل و نیابت ریاست با معاون استاندار یا معاون فرماندارکل دبیر شورا رئیس بانک ملی ایران و یا معاون وی خواهد بود.
تبصره 2- استاندار میتواند یک یا چند نفر از روسا ادارات دیگر و اشخاص بصیر و مطلع در امور اقتصادی و کارشناسان را بدون حق رای برای مشورت و اظهار نظر درجلسات شورا دعوت نماید.
ماده دوم- وظائف شورای اقتصاد استان عبارتست از:
الف- توجه خاص نسبت بامور کشاورزی و صنعتی و اجتماعی که جنبه اقتصادی دارند.
ب - اظهار نظر درمسائل اقتصادی استان که ازطرف مقامات صلاحیتدار به شورا ارجاع میشود.
ج- تشویق و تبلیغ و ایجاد محیط مساعد برای مالکین و کشاورزان و صاحبان صنایع تولیدی در شهرستانها برای به کار انداختن سرمایه های خصوصی و بالا بردن سطح تولید ونظارت در حسن اجرای ائین نامه مربوط باعطای وام طبق قانون اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس.
تبصره 1- نظریات کلی شورای اقتصاد استان که تماس مستقیم با سیاست اقتصادی دولت داشته باشد توسط استاندار برای مطالعه و اتخاذ تصمیم متخذه بدبیرخانه شورای عالی اقتصاد ارسال و تصمیمات متخذه زیر نظر استاندار به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 2- دبیرخانه شورای اقتصاد استان همان دبیرخانه استاندای یا فرمانداری مستقل بوده و برای اداره ان هیچگونه سازمان و یا هزینه اضافی بوجود نخواهد امد.
ماده سوم - کلیه ادارات و بنگاهها و شرکتهای دولتی استان یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس شده اند مکلفند هرگونه اطلاعات و امار که مورد احتیاج دبیر خانه شورای اقتصاد استان باشد باختیار ان بگذارند و نمایندگان خود را بدعوت استاندار برای شرکت در کمیسیونهایی که در استانداری تشکیل میگردد اعزام دارند.
ماده چهارم - تصمیمات شورای اقتصاد استان در حدود این تصویبنامه به اکثریت 8 رای معتبر خواهد بود.
نخست وزیر