تاریخ نظریه: 1398/10/30
شماره نظریه: 7/98/1592
شماره پرونده: 98-192-1592ح
استعلام:
احتراما تصویر نامه شماره 02/100/90447 مورخ 1398/6/24 وزیر محترم راه و شهرسازی در خصوص لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی مصوب 1358 شورای انقلاب به پیوست به حضور ارسال میشود توضیح آنکه حسب مکاتبه وزیر محترم راه و شهرسازی از لایحه قانونی فوق الذکر چنین مستفاد است که در صورت تملک اراضی و ابنیه توسط دولت مراجع قضایی مکلفاند ضمن محکومیت دستگاه اجرایی به پرداخت بهای اراضی تصرف شده محکوم له را به انتقال اسناد رسمی در حق دولت ملزم نمایند اما در حال حاضر این امر در آراء صادره مغفول مانده و موجبات تضرر دولت را فراهم آورده است دستور فرمایید نظریه مشورتی آن اداره کل نسبت به این پرسش اعلام شود که آیا تکلیف مراجع قضایی به الزام محکوم له به تنظیم سند رسمی انتقال به نام دولت منحصر به فروض مندرج در مواد 8 و 10 لایحه قانونی یاد شده و با رعایت شرایط مذکور در این مواد است یا آنکه در تمام فروض تملک اراضی و ابنیه توسط دولت و به ویژه در فرضی که دستگاه اجرایی ذیربط ملک را به هر دیل از جمله فوریت اجرای طرح بدون پرداخت بهای آن تملک کرده و متعاقب طرح دعوا از سوی مالک به پرداخت بهای اراضی محکوم میشود نیز مراجع قضایی رسیدگی کننده مکلفاند در رای صادره مالک را به تنظیم سند رسمی انتقال ملزم و محکوم نمایند؟ به لحاظ ضرورت در تسریع پاسخگویی این اداره کل به موضوع ارجاعی رسیدگی خارج از نوبت به موضوع مورد تقاضاست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اقداماتی که در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب انجام میشود، اصل و رکن موضوع تملک است و انتقال سند به عنوان تشریفات اداری میباشد. در فرض استعلام چنانچه دستگاه اجرایی تملک نموده باشد در خصوص انتقال سند می بایستی از طرق قانونی اقدام نماید. بنا به مراتب فوق ضرورتی ندارد در رای صادره از ناحیه مرجع ذی صلاح قضایی انتقال سند قید شود. (ضمناً نظر به این که مالک یا مالکین در خصوص مطالبه قیمت ملک مبادرت به تقدیم دادخواست به محکمه قضایی می نمایند، به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379«هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند.»)