تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری سه ماه از تاریخ اطلاع یافتن مالک است بنابراین هرگاه برای دادگاه به نحو قانونی احراز شود مالک از مفاد آن مطلع گردیده، احتساب مهلت از آن تاریخ میباشد
در پرونده حاضر خانم ها 1 - ج. 2 - ح. 3 - ص. همگی با نام خانوادگی ع. با وکالت 1 - آقای ع.ت. 2 - خانم ن.ه. به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی به اعتراض به نظریه شماره 1530 / 11 ک 62 کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری و ابطال آن و صدور حکم بر بایر بودن و مطالبه خسارات دادرسی دادخواستی ارائه داده اند. خوانده به پیوست لایحه مستنداتی ارائه داده ضمنا با اعلام این مطلب که خواهان ها با علم به غیر محق بودن اقامه دعوی نموده و موجب ورود خسارت گردیده اند، مطالبه حق الوکاله نموده مضافا درخواست اخذ تامین موضوع ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی کرده است، با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی ملاحظه میشود؛ خواهان ها و دو تن دیگر با وکالت آقای ق.ج. در شعبه محترم --- دادگاه عمومی تهران به ابطال نظریه شماره 1530 / 11 ک 62 کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری دادخواست ارائه نمودهاند که طی دادنامه شماره --- - 1390/08/11 حکم به بی حقی صادر شده و در شعبه محترم اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این استدلال که در خصوص موضوع سابقا شعبه هفتم دادگاه رسیدگی و رای قطعی شماره 395 مورخ 10 / 10 / 1363 صادر شده، با قبول ایراد اعتبار امر مختومه، ضمن نقض حکم معترض عنه، قرار رد دعوی صادر نموده است، در حالی که خواهان دعوی مطروحه در شعبه هفتم مذکور غیر از خواهان های دعوی مذکور اخیر بوده و وحدت ثلاثه متصور نیست. در موضوع دیگری خواهان های پرونده این شعبه با وکالت وکلای نامبرده شده فوق در شعبه محترم --- دادگاه عمومی تهران به نظریه کمیسیون موصوف اعتراض نمودهاند که متعاقبا با استرداد دعوی، طی دادنامه شماره --- - 10 / 5 / 1391 قرار رد دعوی صادر شده است، آنچه مسلم است این است که مستندات و موضوعات اعلامی حاکی از اطلاع خواهان ها و النهایه ابلاغ نظریه است، با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی و با استناد به مادتین 515 و 519 آن قانون حکم به محکومیت خواهان ها به پرداخت حق الوکاله نماینده قانونی موضوع ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت، طبق تعرفه رسمی صادر میگردد. رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیموری
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1391/11/15 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهان ح.، ص.، ج. شهرتین همگی ع. با وکالت ع.ت. و ن.ه. به خواسته ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 1530/11 ک 62 نسبت به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروز و مجزا شده از 202 فرعی از اصلی مذکور قطعه ششم تفکیکی اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمیباشد زیرا که اولا- به موجب ماده واحده قانون موضوع تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری سه ماه از تاریخ اعلام نظریه به مالک یا مالکین و در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالکین از دریافت نظریه سه ماه از تاریخ آخرین آگهی منتشره در روزنامه کثیر الانتشار میباشد. ثانیا- مقنن در نگارش ماده واحده از کلمه اعلام استفاده نموده که به معنی نشانه نهادن، اخبار، خبر دادن و مترادف با اعلان (افشا و اظهار) بوده و از حیث بار حقوقی با کلمه ابلاغ که همانا به معنی رساندن اوراق دعوی و اوراق اجرایی و اظهارنامه ها و احکام دادگاه ها به کسی که هدف آگاه کردن اوست متفاوت است و به عبارتی هرگاه بر دادگاه احراز شود که مالک از مفاد نظریه مطلع گردیده احتساب مهلت سه ماه از تاریخ خبردار شدن و اطلاع یافتن مالک یا مالکین میباشد. ثالثا- علی رغم اینکه نظریه کمیسیون ماده 12 حسب ادعای اداره مسکن و شهرسازی در سنوات ماضی (سال 1362 ) در روزنامه کثیرالانتشار آگهی گردیده و دادگاه بدوی آن را کافی به مقصود دانسته نظر به اینکه خواهان ها موصوف با طرح دعوی در سال های گذشته در پرونده های کلاسه به شماره های 9009982163700011 و 62/535 در شعبات 212 دادگاه نخستین و هفتم تجدیدنظر استان تهران اقدام به این امر نمودهاند و تقاضای ابطال نظریه کمیسیون را خواستار شده اند این مطلب حاکی از اطلاع یافتن آنان از مفاد نظریه بوده است و اقدام مجدد آنان در تاریخ 1391/09/07 مبنی بر طرح دعوی با توجه به مطالب معنونه خارج از مهلت مقرر قانونی (سه ماهه میباشد) از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اول از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی و بند 11 ماده 84 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تایید مینماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی