گزارشهای رسیده از ستاد بازرسی ویژه، در مورد تعدادی از بخشنامه ها، حاکی است که مراجعه به بعضی از واحدهای قضائی، اغلب شعبه ها، از صدور یا مفاد آنها بی اطلاع بوده اند و بازبینی برخی پرونده های زندانی دار، حکایت از عدم تصمیم گیری پس از مدتهای طولانی در خصوص فک یا ابقای بازداشت یا نرسیدن قرار به تایید رئیس (معاون) حوزه قضائی، داشته اند. بعضی دادگاهها، فاقد دفتر ویژه بازداشت شدگان، بوده اند و اجرای احکام شلاق توسط افراد آموزش ندیده و به نحو ناصحیح اجراء میشود.
ابلاغ اوراق، با تحمیل هزینه، از طریق پست انجام میشود که نتیجه آن ابلاغ ناقص، تجدید جلسات دادرسی یا اقدامهای دیگر، خواهد بود.
از آنجا که مفاد بخشنامه ها (اعم از این که ناظر به امورمالی یا قضایی باشد) به منظور اطلاع مخاطبان و در جهت ایجاد هم آهنگی [هماهنگی]و حسن انتظام اداری یا اجرای بهتر مدلول قوانین در محاکم داویر دادگستریها و عمومی بخش صادر میشوند و لذا اقتضاء دارد:
1- ابلاغ بخشنامه ها، زیر نظر مستقیم رئیس حوزه یا معاون وی، با ارائه نسخه خوانای آن و کتبی انجام شود و هر از مدتی، اجرای مدلول آنها، مورد پیگیری قرار دهند تا اشکالهای ناشی از بی توجهی در تبلیغ یا نرسیدن بخشنامه به شعب و دوایر تابعه آن حوزه، مرتفع و به موقع بتوان نتایج اجرایی آنها، مورد توجه قرار داد.
2- ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام، باید براساس قوانین و مقررات مربوط صورت گیرد.
3- بازنگری در قرارهای بازداشت موقت، در مدت مقرر قانونی و اختصاص دفتر لازم به زندانیان هر شعبه و بازبینی مرتب آنها، مورد تاکید و امعان نظر جدی قرار گیرد.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه