ماده 44 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 - 1403)
الف - وزارت نفت مجاز است با رعایت قوانین و اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی از طریق شرکت ملی نفت ایران بدون واگذاری مالکیت در میادین مشترک نسبت به عقد قراردادهای بهرهبرداری مشترک با همسایگان و همچنین عقد قراردادهای مشارکت در تولید میادین مشترک اقدام نماید.
ب - وزارت نفت مجاز است با هدف توسعه صادرات فراوردههای نفتی از طریق شرکتهای تابعه ذیربط یا شرکتهای متقاضی غیردولتی مشروط به اخذ تضامین لازم برای دریافت خوراک از جمهوری اسلامی ایران نسبت به مشارکت در توسعه پالایشگاه یا پتروپالایشگاه خارجی یا احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی یا تملک سهام آنها و نیز افزایش ظرفیت داخلی پتروپالایش نفت کشور به میزان 300/000 بشکه در روز، از طریق تهاتر خدمات و تجهیزات مورد نیاز با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی مصوب 1398/04/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه عمومی با درج در سقف منابع و مصارف قوانین بودجه سنواتی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.
پ - وزارت نفت مکلف است:
1- از طریق شرکت تابعه ذیربط در امور گاز و از محل منابع داخلی شرکت مذکور و نیز منابع حساب «سرمایهگذاری نفت و گاز» و با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساختهای لازم برای ذخیرهسازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و روزمینی بهنحوی اقدام نماید که در پایان برنامه، میزان تولید از محل ذخیرهسازی گاز طبیعی در دوره دوماهه اوج مصرف به حداقل یکصد و بیست میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز افزایش یابد.
2- به میزانی که در لوایح بودجه سنواتی تعیین میشود از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه خود و حساب سرمایهگذاری نفت و گاز، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه با راهاندازی و بهرهبرداری از سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی جهت پایش و نظارت بر جریان و فرایندهای نقاط استخراج، انتقال و ذخیرهسازی، تولید و مصرف (داخلی و صادرات) کالاهای: 1) نفت خام، میعانات گازی و گاز (ترش و شیرین) 2) فراوردههای نفتی اصلی، ویژه و فرعی 3) فراوردههای گازی 4) فراوردهها و مشتقات پتروشیمی با دو ساختار 1- «بانک اطلاعات و داده» 2- «نصب دستگاههای سنجش الکترونیک هوشمند جرمی» در خطوط لوله و کلیه مجاری و انبارهای صنعت نفت کشور ترتیبی اتخاذ نماید تا امکان رصد لحظهای و میزان در جریان کالاهای فوقالذکر از برداشت تا مصرف در خطوط لوله و کلیه مخازن و انبارها فراهم شود. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را بهصورت ماهانه به کمیسیون انرژی و کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی مجلس ارائه نماید.
مستنکفین از اجرای این جزء به تناسب امتناع و یا ممانعت از اجرا، به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند. علاوه بر مجازات یادشده در صورت عدم پیادهسازی سامانه، از سال سوم اجرای برنامه، معادل پنج در ده هزار ارزش تمامی مبادلات از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه ذیربط به حساب «بهینهسازی مصرف انرژی» واریز میشود.
ت - در اجرای بند (10) سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم، بهمنظور تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، با هدف دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز کشور به ترتیب به میزان چهل میلیارد مترمکعب و بیست میلیارد مترمکعب در سال، خدمات معاوضه (سوآپ) فراوردههای نفتی و نفت خام از کشورهای مستقل مشترکالمنافع به میزان دویست هزار بشکه در روز و تبادل برق کشور به میزان حداقل بیست میلیارد کیلووات ساعت در سال، ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون، ستاد راهبری تجارت منطقهای انرژی تشکیل میشود. این ستاد به ریاست رئیس جمهور (در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و با عضویت وزرای امورخارجه، نفت و نیرو و یکی از اعضای کمیسیون انرژی با انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر تشکیل میشود و ضمن تدوین سند و نقشه راه سیاست (دیپلماسی) منطقهای انرژی شامل فهرست کشورهای هدف با رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی و در چهارچوب قوانین نسبت به تصمیمگیری در مورد امور مربوط به قراردادهای صادرات، واردات، خدمات معاوضه (سوآپ) و گذر (ترانزیت) انرژی (گاز، برق، نفت و فراوردههای نفتی) اقدام مینماید.
وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر ششماه یکبار به مجلس ارسال نماید.