ماده 1 - موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که در این قانون موسسه نامیده میشود تنها مرجعی است که میتواند استاندارد رسمی فرآورده ها را باستثناء مواد داروئی تعیین و آیین کار را تدوین نماید.
ماده 2 - اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است به شرح زیر تعریف میشود.
الف - استاندارد بر حسب مورد عبارتست از تعیین تمام یا برخی از خصوصیات و مشخصات هر فرآورده از قبیل نوع - جنس - منشاء - مواد اولیه اجزاء تشکیل دهنده - ترکیب - ساخت - نحوه استفاده - طرز نصب - کیفیت - کمیت - شکل - رنگ - وضع ظاهری - وزن - ابعاد - عیار - ایمنی - چگونگی و بسته بندی و علامت گذاری - روش آزمایش و همچنین یکنواخت کردن اوراق اداری - اسناد بازرگانی و مالی و امثال آن.
ب - فرآورده بکلیه اشیاء و اجناس تولیدی و یا ساخته شده منقول اطلاق میشود اگر چه به صورت دستگاه یا تاسیسات در زمین نصب شود و یا در بنا به کار رود.
ج - آیین کار عبارتست از مجموعه قواعد مربوط بروشهائی که در مورد ساخت - تولید - نصب - آزمایش - به کار انداختن یا استفاده از یک کالا یا دستگاه یا ابزار یا وسیله به کار برده میشود.
ماده 3 - ماده 2 قانون راجع باجازه تاسیس موسسه استاندارد ایران مصوب خرداد ماه 1339 به شرح زیر اصلاح میشود. مشی کلی و رئوس مسائل فنی و مالی و اداری موسسه با تصویب شورای عالی که از هفت نفر به شرح زیر تشکیل میشود خواهد بود.
1 - وزیر اقتصاد یا معاون او که ریاست شورای عالی را خواهد داشت.
2 - سه نفر متخصص به انتخاب وزیر اقتصاد.
3 - یکنفر نماینده از وزارت بهداری.
4 - یکنفر نماینده از وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی.
5 - یکنفر نماینده از اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
تبصره - در هر مورد امری پیش آید که مربوط بیکی از سازمانهای دولتی باشد نماینده آن سازمان به عنوان مطلع برای شرکت در شورای عالی استاندارد دعوت خواهد شد.
ماده 4 - موسسه میتواند با تصویب شورای عالی استاندارد اجرای استاندارد و آیین های کار را که از نظر ایمنی یا حفظ سلامت عمومی یا حصول اطمینان از کیفیت و بهبود فرآورده ها با حمایت از مصرف کننده ضروری باشد اجباری نماید.
تبصره - در مورد مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی پس از جلب نظر وزارت بهداری اقدام خواهد شد.
ماده 5 - موسسه مکلف است اجباری کردن استاندارد و آیین های کار موضوع ماده 4 و همچنین مهلت اجرای آنها را که بر طبق تشخیص شورای عالی استاندارد تعیین میشود و حداقل از سه ماه کمتر نخواهد بود در دو نوبت بفاصله ده روز در روزنامه رسمی کشور و دو روزنامه کثیرالانتشار و وسائل مقتضی دیگر از قبیل رادیو و تلویزیون جهت اطلاع عموم آگهی نماید.
ماده 6 - مصنوعات فلزات گرانبهای استاندارد شده به مصنوعاتی اطلاق میشود که مقدار وزن خالص طلا - نقره - پلاتین - و ایریدیوم آنها برابر با عیارهای زیر باشد:
1 - عیار رسمی برای مصنوعات طلا 66/ 916 گرم «22 عیار» و 750 گرم «18 عیار» و 33/ 583 گرم «14 عیار» طلای خالص در هر کیلوگرم و برای مصنوعات نقره 900 گرم «90 عیار» و 840 گرم «84 عیار» نقره خالص در هر کیلوگرم و برای مصنوعات پلاتین و ایریدیوم 950 گرم فلز خالص در هر کیلوگرم مصنوع خواهد بود.
2 - عیار رسمی برای کالاهای صنعتی و غیر زینتی 33/ 583 گرم «14 عیار» طلای خالص در یک کیلوگرم مصنوع میباشد.
آیین نامه اجرایی این ماده پس از تصویب شورای عالی استاندارد به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 7 - از تاریخ اعلام موسسه ساختن مصنوعات فلزی گرانبها که دارای عیار رسمی نباشد وسیله کسانی که حرفه آنها ساختن این نوع فلزات است ممنوع است و متخلفین به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. کسانی که حرفه آنها خرید و فروش مصنوعات فلزات گرانبها است در صورتی که اینگونه مصنوعات را که دارای عیار رسمی نباشد بفروشند یا برای فروش عرضه نمایند بهمین مجازات محکوم میشوند.
ماده 8 - در مواردی که اجرای استاندارد درباره فرآورده معینی اجباری میشود نشانه گذاری فرآورده های استاندارد شده با علامت موسسه الزامی و عرضه و فروش فرآورده های مزبور بدون علامت موسسه ممنوع خواهد بود. متخلفین از مقررات این ماده به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال و به جزای نقدی از پنج هزار الی یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 9 - طرز استفاده از علائم استانداردهای اجباری و تشویقی و به کار بستن استانداردهای مربوط بآنها بر طبق آییننامه ای که وسیله موسسه تهیه و به تصویب شورای عالی استاندارد خواهد رسید تعیین میگردد.
در مورد فرآورده هائی که اجرای مقررات استاندارد درباره آنها اجباری نباشد تولیدکنندگان میتوانند درخواست علائم استانداردهای تشویقی بنمایند.
ماده 10 - علائم مشخص شده از طرف موسسه که تعداد، همچنین خصوصیات آنها از نظر شکل و مضمون و موارد و شرایط به کار بردن بر حسب طبقه بندی انواع فرآورده ها به پیشنهاد موسسه و تصویب شورای عالی استاندارد تعیین خواهد شد در حکم علائم رسمی ادارات دولتی است.
ماده 11 - موسسه میتواند برای انجام وظایف خود از افراد و موسسات ذیصلاحیت به عنوان کارشناس استاندارد و تحقیقات صنعتی انتخاب و استفاده نماید.
طرز انتخاب و حدود وظایف و اختیارات و میزان حق الزحمه کارشناسان طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی استاندارد خواهد رسید در صورتی که این قبیل افراد در انجام وظایف محول مرتکب جرائم مندرج در قانون کارشناسان مصوب 1317 شوند طبق قانون مزبور قابل تعقیب و مجازات هستند.
ماده 12 - کارشناسان موسسه مجاز هستند به دستور موسسه بکارخانه ها و کارگاهها و فروشگاههای محل تهیه و تولید و تمرکز و عرضه فرآورده های استاندارد شده مشمول این قانون وارد شوند و به بازرسی بپردازند مقررات مربوط به نحوه بازرسی کلیه مراحل ساخت و تولید و عرضه و فروش فرآورده ها و نمونه برداری و آزمایش از آنها طبق آیین نامه ایکه به تصویب شورای عالی استاندارد خواهد رسید تعیین میگردد.
ماده 13 - موسسه مجاز است در ازاء خدماتی که در مورد انگ زدن فلزات گرانبها و تشخیص نمونه کالا به منظور تطبیق با تعرفه های گمرکی همچنین خدماتی که در مورد استانداردهای تشویقی و اجباری انجام میدهد بر حسب طبقه بندی خدمات مذکور به موجب تعرفه ایکه از طرف موسسه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید کارمزد متناسب دریافت نماید.
ماده 14 - کارفرمایان و تولید کنندگان و به طور کلی کسانی که در تهیه یا تولید یا ساخت و رقم بندی و بسته بندی فرآورده های مشمول این قانون مسئول اجرای استانداردهای اجباری میباشند هر گاه استانداردهای اجباری را اجرا ننمایند و نیز کسانی که مشخصات فرآورده های استاندارد شده را پس از تهیه یا تولید یا ساخت تغییر دهند یا از ظروف و وسایل بسته بندی مخصوص فرآورده های استاندارد شده برای بسته بندی و عرضه و فروش فرآوردههای خارج از استاندارد استفاده کنند یا به قصد تقلب بهر کیفیتی در قوطی و بسته و جعبه و لفاف محتوی فرآورده های استاندارد شده که با علامت استاندارد ایران پلمب یا مهر یا علامت گذاری شده است دخل و تصرف نمایند یا به جای جنس استاندارد شده جنس دیگری تحت همان عنوان عرضه کنند یا بفروش رسانند و یا از برگهای آزمایش و تشخیص و مشخصات فرآورده ها و همچنین از پروانه به کار بردن علامت استاندارد در غیر مورد به قصد تقلب استفاده کنند بسه ماه تا یک سال حبس تادیبی و جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 15 - هرگاه ارتکاب یکی از جرائم مذکور ماده 14 موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یکماه باشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تادیبی و در صورتی که مدت معالجه زائد بر یکماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس تادیبی خواهد بود و هرگاه ارتکاب جرم موجب نقص عضو شود مجازات مرتکب سه تا ده سال حبس مجرد و اگر منتهی بمرگ شود مجازات مرتکب سه تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه میباشد.
ماده 16 - هرگاه موسسه جمع آوری فرآورده های خارج از استاندارد موضوع ماده 4 این قانون را ضروری بداند ضمن درخواست تعقیب مجرم میتواند با ذکر دلایل از دادسرا یا دادگاه بخش مستقل حسب مورد تقاضای جمع آوری فرآورده های خارج از استاندارد را بنماید مراجع مزبور نسبت بجمع آوری و توقیف کالای اعلام شده از محل ساخت یا نگهداری یا توزیع یا فروش تصمیم لازم اتخاذ خواهند نمود.
ماده 17 - موسسه میتواند با تصویب شورای عالی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از دستگاه های دولتی یا شهرداریها تقاضا نماید که بنمایندگی موسسه آن قسمت از وظایف مندرج در این قانون را که به منظور نظارت و تامین سلامت و رفاه عمومی پیش بینی شده است به موقع اجرا گذارد.
قانون فوق مشتمل بر هفد[هفده] ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 25/ 8/ 49 در جلسه روز سه شنبه بیست و چهارم آذرماه یکهزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی