بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1342
تاریخ رای: دوشنبه 26 آبان 1393
کلاسه پرونده: 90/1303
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع: عدم ابطال بخشنامه شماره 37820/234- 21/7/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، به موجب شکایت نامه شماره 1056/20000- 1390/11/23 ابطال بخشنامه شماره 37820/234- 1389/07/21 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " سلام علیکم: احتراماً، همان گونه که مستحضرید مفاد بخشنامه شماره 37820/234- 1389/07/21 معاون حقوقی و امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور متضمن شمول تسهیلات مندرج در مصوبه شماره 262747/ت44186ک- 1388/12/27 هیات وزیران بر کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران به شهرستانهای استان تهران و استان البرز است. مع الوصف از آن جا که طبق بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور « کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها... که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین شده باشد و اقدام دستگاه اجرایی بر خلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود» لذا مفاد بخشنامه فوق الذکر به دلیل عدم پیش بینی و محاسبه بار مالی مربوط در قانون بودجه سال 1389، مغایر با قانون ارزیابی میشود. علی هذا در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست. " متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است: " بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مستقر در تهران به استحضار می رساند کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی که بر اساس مصوبه شماره 262747/ت44186ک- 1388/12/27 هیات وزیران از شهر تهران متقاضی انتقال به شهرستانهای استان تهران و البرز میباشند مشمول استفاده از تسهیلات مندرج در مصوبه فوق الذکر خواهند شد. ضمناً، طبق بند 7 تصویب نامه شماره 96785/45017- 1389/05/03 هیات وزیران هرگونه استخدام و ایجاد سازمان و پستهای جدید در تهران ممنوع میباشد. تسریع در روند انتقال افراد متقاضی باعث پیشبرد هر چه بهتر اهداف دولت خدمتگزار میگردد. - معاون حقوقی امور مجلس و استانها " در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به موجب لایحه شماره 1704/91/271- 1391/07/27 توضیح داده است که: " با سلام و احترام: بازگشت به نامه شماره 9009980900098198 - 1390/12/20 که در تاریخ 1391/01/22 واصل شده است، اشعار می دارد: از آن جا که تعداد متقاضیان استفاده از آییننامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران، موضوع تصویب نامه شماره 262747/ت44186ک- 1388/12/27 هیات وزیران، برای هر سال مالی قابل پیش بینی نیست و پرداختی های ناشی از اعمال مصوبه مذکور از محل اعتبار واحدی صورت نمی گیرد، لذا بخشنامه شماره 37820/234- 1389/07/21 معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای این معاونت، متضمن بار مالی نیست و در قالب همان بار مالی مصوبه اصلی (که همان گونه که فوقاً ذکر شد، قابل پیش بینی نیست)، اعمال میشود. با توجه به مراتب فوق، شکایت از بخشنامه موصوف بلا وجه است و تقاضای رد آن را دارد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
به موجب بند 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مقرر شده است که: « کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات و تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیاتهای امنا که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین شده باشد و اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب میشود.» نظر به این که رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب نامه شماره 1704/91/231- 1391/07/27 اعلام کرده است، بار مالی ناشی از اجرای بخشنامه مورد شکایت در قالب بار مالی آییننامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران موضوع تصویب نامه شماره 262747/ت44186ک-1388/12/27 هیات وزیران اعمال میشود، بنابراین بخشنامه شماره 37820/234-1389/07/21 مغایر بند 11 قانون یاد شده است و قابل ابطال به نظر نمی رسد.
مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری