تاریخ نظریه: 1404/09/29
شماره نظریه: 7/1404/220
شماره پرونده: 1404-25-220ک
استعلام:
مواد 232 و 233 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرایند اجرای احکام کیفری چگونه اعمال می‌شود؟ آیا مستلزم صدور دستور ضبط وجه قرار تامین کیفری از سوی دادستان است؟ آیا در پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز در این باره تفاوتی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- از ماده 537 و تبصره آن و ماده 538 ناظر به مواد 232 و 233 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد است که در خصوص حکم مقرر در ماده 232 و صدر ماده 233 قانون پیش‌گفته که ناظر به تخلف کفیل یا وثیقه‌گذار است؛ (اعم از این‌که مال مورد وثیقه متعلق به ثالث یا متهم باشد)، جبران خسارت و استیفای حق مدعی خصوصی از محل قرار تامین کیفری، مستلزم صدور دستور ضبط از سوی دادستان است؛ اما در خصوص قسمت اخیر ماده 233 قانون یادشده که ناظر به عدم تخلف متهم است، بحث از ضبط وثیقه و لزوم صدور دستور دادستان در این خصوص سالبه به انتفاء موضوع است؛ اما پس از صدور حکم قطعی، چنانچه از تامین کیفری رفع اثر نشده باشد؛ مشروط به این‌که مال موضوع تامین جزء مستثنیات دین نباشد، خسارات مدعی خصوصی استیفاء می‌شود.
2- مطابق ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حاکم است.
شایسته ذکر است مقررات ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، ناظر به استیفای جزای نقدی از محل وثیقه متعلق به شخص محکوم‌علیه است که ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است و نیازی به صدور دستور ضبط وثیقه به شرح مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست؛ اما از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400، امکان برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع‌شده توسط متهم یا دیگری وجود دارد. بدیهی است با توجه به این‌که وفق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است، برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع‌شده توسط دیگری تنها نسبت به وثایق تودیع‌شده پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اخیر و به شرط تفهیم آن به شخص مذکور در هنگام اخذ وثیقه امکان‌پذیر است و نیازی به صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان نیست؛ اما در هر صورت استیفای جزای نقدی از محل وثیقه تودیع‌شده مستلزم رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و در هر حال صدور اجراییه منتفی است.