صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/03/02
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
تکلیف مقام قضایی در خصوص کشف مواد مخدر در دو مرحله
پرسش
ماموران از فردی که سوار یک دستگاه خودرو بوده مقدار 90 کیلو تریاک کشف مینمایند؛ پرونده به دادسرا ارسال و به بازپرس ارجاع میگردد. بازپرس قرار جلب به دادرسی صادر؛ پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع میشود. دادگاه انقلاب با وحدت قاضی حکم بر محکومیت متهم به اتهام حمل مواد فوق صادر مینماید (10 سال حبس، جزای نقدی و شلاق) حکم صادره قطعی میگردد. پس از قطعیت حکم ماموران با بازرسی دقیق از خودرو 50 کیلوگرم دیگر تریاک در آن کشف مینمایند (با این توضیح که تمامی مواد فوقالذکر یعنی 50 کیلو و 90 کیلو در یک مرحله توسط متهم حمل شده و یک رفتار مجرمانه بوده؛ اما مواد در دو مرحله کشف شده است) و پرونده به بازپرس ارجاع میگردد. با توجه به توضیحات فوق فروضات ذیل را پاسخ دهید؛
1- بازپرس در خصوص 50 کیلوگرم مکشوفه که به وی ارجاع شده است، چه تصمیمی میگیرد؟
2- در صورت صدور قرار جلب به دادرسی در خصوص 50 کیلوگرم توسط بازپرس، دادگاه چه تصمیمی میگیرد؟
3- اگر قرار جلب به دادرسی اولیه (در خصوص 90 کیلوگرم) توسط دادیار صادر شده باشد و پرونده در خصوص 50 کیلو نیز به دادیار ارجاع شود، دادیار چه تصمیمی میگیرد؟
4- اگر تصمیم دادیار درباره 50 کیلو منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شد و پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع شد، دادگاه چه تصمیمی میگیرد؟
5- در صورت صدور رای قطعی توسط دادگاه درباره 50 کیلوگرم تریاک و ارسال پرونده به اجرای احکام، تکلیف قاضی اجرا در مورد این دو رای چه میباشد؟
نظر هیات عالی
باید توجه داشت که موضوع مشمول هیچ کدام از بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری نیست و اساساً اعاده دادرسی برای نقض رای برائت یا افزایش مجازات محکومعلیه نیست. بازپرس باید به صورت جداگانه در مورد 50 کیلو تریاک تحقیقات لازم را انجام دهد و در صورت احراز مطلب باید مراتب را به دادستان برای اقدام نسبت به رای قطعی شده قبلی برای اعمال مقررات ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری انجام دهد. با توجه به اینکه موضوع ابتدا به دادستان گزارش میشود، وی باید راساً بدون انجام هر ارجاعی، برای اعمال ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند.
نظر اکثریت
سوال اول:
بازپرس به محض اطلاع از موضوع، ضمن تهیه بدل مفید از پرونده سابق، مراتب را به اطلاع معاون محترم دادستان میرساند تا ایشان در راستای وظیفه نظارتی که مطابق قانون بر عهدهی وی واگذار شده عمل نماید و چنانچه معاون دادستان مجدداً از بازپرس بخواهد که تحقیقات مقدماتی را ارائه دهد؛ در اینجا بازپرس مکلف به انجام امر تحقیق وفق مقررات قانونی میباشد.
سوال دو:
درهرحال پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس دادگاه شروع به رسیدگی نموده و نهایتاً رای مقتضی را صادر مینماید که در صورت صدور حکم محکومیت در رای اصداری خویش به حکم محکومیت سابقالصدور و ارتباط آن با موضوع و رفتار مجرمانه تحت رسیدگی به تفصیل اشاره نموده تا پس از قطعیت حکم محکومیت و ارسال پرونده به مرجع اجرای احکام دادسرای انقلاب قاضی اجرای احکام با تهیه و تنظیم گزارش مبسوط و جامع از هر دو پرونده، پرونده را جهت اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور مطابق مقررات موضوع 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ارسال نماید.
سوال سه:
با عنایت به اینکه رای محکومیت سابق قطعیت یافته؛ لذا هرچند که قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست توسط دادیار دادسرا صادر شده باشد؛ ازآنجاکه در مورد آن مقدار مواد مخدر مکشوفه (50کیلوگرم تریاک) صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی را دارد و تا زمانی که رای محکومیت سابق توسط شعبی از دیوان عالی کشور نقض نگردیده، کماکان به قوت خود باقی است. دادیار نیز مراتب را به اطلاع دادستان (معاون دادستان) میرساند و مطابق موارد پیشگفته اقدام مینماید.
سوال چهار:
در صورت صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادیار باز هم دادگاه ولو با علم و اطلاع از موضوع وارد رسیدگی شده و رای مقتضی صادر مینماید.
سوال پنج:
قاضی اجرای احکام دادسرای انقلاب به محض اطلاع از موضوع ضمن اخذ پرونده اول و منظم نمودن آن به پرونده دوم با تهیه گزارش مفصل، پرونده را به منظور اعمال مقررات مربوط به اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال مینماید.
سوال شش:
قرار موقوفی تعقیب صادر مینماید.
نظر اقلیت
با توجه به متن سوال؛ اصل رسیدگی دادگاه در رسیدگی بزه 90 کیلوگرم اشتباه بوده و با توجه به کشف میزان باقیمانده مواد (50کیلوگرم) و با فرض اطلاع کلیه مقامات قضایی مندرج در سوال؛ الف: قضات دادسرا باید از انجام تحقیقات خودداری و طی تنظیم صورتمجلس پرونده را نزد دادستان مجری حکم قطعی ارسال تا از طریق وی درخواست اعاده دادرسی یا نقض حکم اولیه به جهت اینکه از دادگاه فاقد صلاحیت صادر شده از دیوان عالی کشور بنماید و پس از نقض حکم اولیه هر دو پرونده لف یکدیگر و حکم واحد نسبت به 140کیلوگرم تریاک صادر نماید. البته پس از صدور کیفرخواست با طی تشریفات قانونی؛
ب: در صورت ارسال پرونده به دادگاه نیز به شرح فوق و با ایراد نقض پرونده را به دادسرا ارسال تا به شرح بند الف اقدام نماید؛
پ: اجرای احکام میبایست با تنظیم صورتمجلس پرونده را جهت درخواست اعاده دادرسی از طریق دادستان مجری حکم با درخواست رسیدگی در دیوان عالی در اجرای بند 3 ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری به نظر دادستان مربوطه برساند.
سوال اول: هرچند بازپرس و دادیار در خصوص 90 کیلوگرم تریاک مکشوفه در زمان ارجاع، دارای صلاحیت رسیدگی بوده و دادگاه انقلاب (دادگاه انقلاب با وحدت قاضی) نیز در هنگام صدور رای دارای صلاحیت رسیدگی بوده است؛ اما با عنایت به اینکه در اینجا یک جرم اتفاق افتاده است و درواقع یک رفتار مجرمانه حادثشده و از طرفی برای یک جرم نمیتوان دو بار رسیدگی کرد؛ چراکه رسیدگی و تفهیم اتهام جدید ملازمه با صدور قرار تامین کیفری مجدد دارد و این امر ممکن است منجر به بازداشت فرد گردد و در اینجا به جهت وحدت رفتار مجرمانه و موثر بودن میزان مواد مخدر در صلاحیت مرجع تحقیق و رسیدگی و همینطور میزان مجازات امکان رسیدگی مجزا وجود ندارد و میبایست تحقیقات مقدماتی با لحاظ مجموع مواد توسط بازپرس به عمل آید و رای نیز توسط دادگاه انقلاب با تعدد قاضی صادر گردد. بنابراین صدور حکم محکومیت از جانب دادگاه انقلاب با وحدت قاضی غیرقانونی است (منظور صدور حکم راجع به 90 کیلوگرم تریاک توسط دادگاه انقلاب با وحدت قاضی است) و این حکم از دادگاهی صادر شده که فاقد صلاحیت ذاتی بوده است (با توجه به مجموع مواد) چراکه همانگونه که صلاحیت دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو از نوع صلاحیت ذاتی است؛ هرچند که قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت ذکری از دادگاه انقلاب یک و دو به میان نیاورده است؛ اما با توجه به تبصره ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری که مقررات دادگاه کیفری یک را در دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میکند، جاری دانسته، میتوان نتیجهگیری کرد که صلاحیت دادگاه انقلاب با وحدت قاضی و دادگاه انقلاب با تعدد قاضی از نوع صلاحیت ذاتی است. حال با توجه به مقدمات ذکر شده (الف: اینکه صلاحیت دادگاه انقلاب با وحدت قاضی و تعدد قاضی از نوع صلاحیت ذاتی است ب: با توجه به مجموع مواد و تاثیر میزان مواد در صلاحیت دادگاه و تاثیر آن در مجازات امکان رسیدگی مجزا وجود ندارد و بایستی تمامی مواد بهصورت یکجا و توامان مورد حکم قرار گیرد؛ میتوان نتیجهگیری کرد که رای قطعی صادره صرفنظر از اینکه در دادگاه تجدیدنظر صادر و یا به جهت عدم اعتراض در دادگاه بدوی انقلاب قطعیت یافته باشد از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادر شده است
حال راهکار پیشنهادی به شرح ذیل میباشد:
طبق اصل 161 قانون اساسی، دیوان عالی کشور وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی را دارد و تبصره ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر این اصل مهم اشاره و تاکید دارد؛ چون در ماده 428 که موارد فرجامخواهی ذکر گردیده، اما تبصره ماده مذکور اعلام مینماید اجرای ماده 428 مانع از انجام وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل 161 قانون اساسی نیست؛ بنابراین در این مورد بایستی گزارش کاملی از شرح ماوقع تهیه و به انضمام رای قطعی صادره به دیوان عالی کشور ارسال گردد.
الف: دیوان عالی با توجه به فقدان صلاحیت دادگاه صادر کننده رای اولیه بر اساس فراز سوم از بند ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری رای صادره را نقض و پرونده را به دادگاه صالح که همان دادگاه انقلاب با تعدد قاضی است، ارسال مینماید و دادگاه مذکور با صدور قرار رفع نقص، پرونده را به دادسرا ارسال تا بازپرس وفق مقررات رسیدگی و قرار جلب به دادرسی صادر و درنهایت پرونده با کیفرخواست اصلاحی که دربرگیرنده مجموع مواد است به دادگاه انقلاب با تعدد قاضی ارسال نماید و پس از رعایت تشریفات دادرسی رای مقتضی صادر مینماید.
ب: اعمال مقررات ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به اینکه در مانحن فیه رای صادره خلاف بین شرع است و رسیدگی و صدور حکم بدون در نظر گرفتن تمامی مواد مخدر مکشوفه خلاف شرع و قانون میباشد؛ فلذا باید از مکانیزم اعاده دادرسی استفاده نمود؛ البته بایستی از ظرفیت اعاده دادرسی خاص استفاده نموده و نمیتوان از اعاده دادرسی عام استفاده کرد؛ زیرا موارد اعاده دادرسی عام همه به سود محکوم است؛ اما در اینجا باید از اعاده دادرسی خاص که همان ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است؛ استفاده کرد و پرونده پس از تجویز رئیس قوه قضاییه به دیوان عالی ارسال تا در شعب خاص مورد رسیدگی قرار گرفته و رای صادر گردد.
سوال دوم:
با عنایت به اینکه در ما نحن فیه یک رفتار مجرمانه صورت گرفته است و از سوی دیگر میزان مواد که بعداً کشف شده در صلاحیت مرجع تحقیق و رسیدگی تاثیر ندارد و در تشدید میزان مجازات نیز موثر نمیباشد (با عنایت به اینکه بیش از 100 کیلوگرم مجازات قانونی حبس ابد داشته که حسب ماده 45 الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تبدیل به حبس درجه دو میشود) و در مانحن فیه صلاحیت ذاتی دادگاه صادر کننده حکم قطعی نیز مراعات شده است و به لحاظ رعایت قواعد انصاف و منع مجازات مضاعف و با این توضیح که قصوری در عدم پیدایش تمامی موارد متوجه متهم نمیباشد و رفتار مجرمانه وی نیز مورد رسیدگی واقع گردیده؛ فلذا موضوع اعتبار امر مختوم را دارد و بایستی قرار موقوفی تعقیب صادر گردد و در خصوص 21 کیلوگرم که جدیداً کشف شده وفق مواد 148 قانون آیین دادرسی کیفری و 215 قانون مجازات اسلامی اقدام گردد.