شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی در جلسه مورخ 05/ 07/ 1393 به استناد بندهای (5)، (7)، (8) و (9) ماده (42) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، تصویب نمود:
1- دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفند ضمن بازنگری در رویه های پیشین، اهتمام جدی نسبت به اجرای کلیه بندهای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و عملیاتی کردن تمامی اجزای آن به ویژه بند (الف) سیاست های مزبور به عمل آورند.
2- به منظور ارتقای سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها، ضمن تاکید بر تداوم واگذاری ها براساس موازین قانونی، دبیرخانه موظف است در مقاطع زمانی شش ماهه گزارش نظارتی خود از امور واگذاری ها و نیز چگونگی انجام سایر وظایف شورا از جمله تشویق عموم به سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار را تهیه و به شورا ارایه نماید.
3- به منظور تقویت جایگاه دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، جلسات مستمر کمیسیون تخصصی شورا برای بررسی موضوعات دستور کار شورای عالی برگزار و در صورت لزوم کارگروه های تخصصی تشکیل شوند.
4- با توجه به جایگاه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای موسوم به شبه دولتی و نقش آنها در پیشبرد اهداف کلان کشور در برخی حوزه های اقتصادی، نحوه و چگونگی حضور آنها در فعالیت های اقتصادی در دستور کار بررسی کمیسیون تخصصی شورا قرار گرفته و نتایج برای تصمیم گیری لازم به شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی منعکس شود.
5- کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 جهت پیشبرد مناسب و متوازن هر یک از بندهای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اثرگذاری آن در تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، امکان اصلاح قانون با هدف تسری نقش نظارتی شورا به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، را بررسی و پیشنهاد لازم را به شورای عالی ارایه نماید.
6- دبیرخانه شورای عالی موظف است ضمن بررسی روند اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی موارد انحراف از سیاست های مزبور را جهت تصمیم گیری لازم به شورای عالی گزارش نماید.
علی طیب نیا