تکلیف دادگاه رسیدگی کننده در فرض ارجاع دعوی به شورای اصلاحات ارضی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با پذیرش ارجاع دعوی به شوراء اصلاحات ارضی، به جهت تضاد در اسناد صادره از ارگان مذکور و لزوم ابطال یکی از اسناد مالکیت، صدور حکم به بطلان دعوی ناصواب بوده و امر مذکور اقتضاء صدور قرار دارد.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه پنجم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/03/25 - 08 : 55 قاضی: مهدی اسلامی قاضی: محمدحسن جلیلی تقویان

خلاصه جریان پرونده

آقایان و خانم ها 1 - م. 2 - غ. 3 - ح. 4 - الف. 5 - کبری شهرت همگی ق. وراث مرحوم علی ق. دادخواستی به طرفیت آقای ر. ق. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف 19 ساله از سال 1374 نسبت به 5 هکتار زمین کشاورزی واقع در ازنا روستای سمیه تقدیم محاکم عمومی ازنا نموده‌اند که پرونده به شعبه دوم عمومی ارجاع شده است. آقای م. ع. وکیل دادگستری هم متعاقبا با تقدیم وکالت نامه خود را به عنوان وکیل 4 نفر از خواهان ها به جز خانم کبری معرفی کرده است. در جلسه مورخ 94/10/16 دادگاه که با حضور طرفین پرونده تشکیل شده است خواهان‌ها خواسته دعوی را به شرح ستون دادخواست اعلام کرده اند و افزوده ام اجرت المثل 19 ساله زمین موروثی را که ازپدرمان مرحوم علی ق. به ارث رسیده را داریم خوانده پس از فوت پدرمان متصرف این زمینها بوده و به علاوه مطالبه بهای 5 هکتار زمین موروثی پدرمان را هم که خوانده به شرکت الوند فروخته می نمائیم. خوانده در پاسخ اظهارداشته من سهم الارث خواهان‌ها را تصرف نکرده ام و 5 هکتار زمین را که فروخته ام متعلق به خودم بوده است و من سند دارم و پدرم هم سند دارد و دارای نسق زرعی بوده است. وکیل خواهان ها اظهار داشته برابر دادنامه --- - 93/4/17 حکم به تقسیم اراضی کشاورزی مرحوم علی ق. صادر شده و در نظریه کارشناس دقیقا به میزان اراضی مرحوم علی ق. اشاره شده و قید شده این اراضی در تصرف آقای ر. ق. می‌باشد. و همان طور که خواهان ها اظهار داشته اند مشارالیه یکبار هم 5 هکتار اراضی موضوع مالکیت آقای علی ق. را به شرکت پارس الوند فروخته است. که این میزان فروش رفته از مالکیت آقای ر. ق. کسر شده است. لذا تقاضای ارجاع امر به کارشناسی و صدور حکم مقتضی را دارم. با ارجاع موضوع به کارشناسی، آقای محمد اقدامی کارشناس رسمی دادگستری طی نظریه تقدیمی به دادگاه پس از توضیحاتی در خصوص اراضی متنازع فیه و اشاره به تعداد 2 جفت نسق زراعی از هفده و سه چهارم جفت به عنوان سهم آقای علی ق. (مورث طرفین) و در خصوص تصرف خوانده در اراضی مذکور تنها 17 هکتار از اراضی متصرفی خوانده را برابر اسناد واگذاری که می‌تواند جزء مالکیت وی می‌باشد تایید نموده درحالی که وی 25/5 هکتار زمین در تصرف دارد که مازاد تصرف وی 6/6 هکتار است و بالاخره در ارتباط با اجرت المثل ایام تصرف آن را به مبلغ 75/610/524 ریال برآورد و اعلام کرده است و راجع به بهای 5 هکتار زمین فروخته شده به شرکت الوند کل بهای آن را مبلغ 650/000/000 برآورد کرده است. وکیل خواهان ها به نظریه مذکور اعتراض و تقاضای ارجاع امر به هیات کارشناسان را نموده است، وکیل خواندگان هم همچنین با تقدیم چند فقره تصاویر دادنامه های صادره چنین توضیح داده است که به علت بی اعتباری سند تنظیمی به نام مرحوم علی ق. حسب دادنامه --- که حکم به بطلان دعوی خواهان‌ها صادر شده است و در اصل مورث خواهان‌ها اصولا مالکیتی ندارد و اگر خواهان ها مدعی خلاف بودن دادنامه هستند باید از طرق قانونی در این خصوص اقدام نمایند و لذا تقاضای صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان ها را درخواست کرده است. توضیحا اینکه حسب دادنامه --- - 77/5/12 در خصوص دعوی آقایان م.، الف. و غلام و کبری همگی ق. به طرفیت اقای ر. ق. به خواسته اثبات مالکیت و خلع ید خواندگان از دو جفت اراضی کشاورزی در روستای سمیه ازنا با توجه به دفاعیات خوانده که اظهار داشته براساس سند واگذاری که در اختیار اینجانب می‌باشد اراضی مورد ادعا در راستای قانون اصلاحات ارضی به اینجانب واگذار شده و پدرم در این اراضی هیچ گونه مالکیتی ندارد و با توجه به نامه های اداره کشاورزی در تایید این اظهارات نتیجتا حکم مورد دعوی خواهان‌ها صادر و آنان را ارشاد نموده در صورتی که ادعایی نسبت به سند اصلاحات ارضی دارند و مدعی اشتباه در صدور آن هستند می‌توانند به شورای اصلاحات ارضی مراجعه نمایند. این رای حسب دادنامه --- - 78/2/28 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان با رد تجدیدنظرخواهی تایید و رای قطعی شده است پس از اعتراض خواهان ها به نظریه کارشناسی آقای علی ح. کارآموز وکالت هم که با تقدیم وکالت نامه ای خود را وکیل خوانده معرفی کرده است طی لایحه مبسوط و مشروحی با تاکید بر عدم مالکیت خواهان ها و اینکه نامبردگان اصولا مالکیتی در زمین های موضوع دعوی ندارد و اگر مدعی اشتباه اصلاحات ارضی در صدور سند به نام موکل وی می‌باشد و با تائید بر این که برابر حکم قطعی صادره در ارتباط با رد دعوی خواهان ها به همین دلیل، بطلان دعوی خواهان ها را درخواست کرده است. دادگاه در ادامه رسیدگی موضوع را به هیات سه نفره کارشناسان ارجاع نموده است. و سرانجام دادگاه پس از عدول از ادامه رسیدگی در ارتباط با ارجاع امر به هیات کارشناسان و با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه شماره --- - 94/11/18 خلاصتا این گونه رای داده است توجها به دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی ازنا به شماره 1022 - 77/5/13 که برابر ماده 356 آیین دادرسی مدنی و ماده 3 قانون راجع به اشتباهات ثبتی حکم به رد دعوی خواهان ها صادر می‌نماید در خصوص خلع ید از اراضی مورد ادعای صادر شده توجها به نامه های اداره کشاورزی که بر عدم مالکیت مورث آنان دلالت دارد و در مرحله دوم اصلاحات ارضی اشتباها نام علی ق. در همان دو جفت واگذاری به خوانده قید می‌گردد که می‌بایست جهت ابطال سند تنظیمی علی ق. به شورای اصلاحات ارضی مراجعه شود) و نیز تایید رای بدوی در دادگاه تجدید نظر، نهایتا حکم به رد دعوی خواهان ها صادر شده است. لذا، صرف نظر از اینکه به شرح دادنامه های فوق الذکر در خصوص مالکیت ملک متنازع فیه رای قطعی صادر شده است و این رای نیز به قوت خود باقی است و هیچ مرجع قانونی آن را نقض نکرده است لذا نهایتا حکم به بطلان دعوی خواهان ها صادر نموده است. که این رای در این مرحله از سوی خواهان ها مورد فرجام خواهی قرار گرفته و پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه و ثبت و تکمیل توسط دفتر اینک تکمیلا تحت نظر است. اهم مندرجات لایحه اعتراضیه وکیل فرجام خواهان هنگام شور قرائت خواهد شد. پرونده بیش از این حکایتی ندارد. به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور به تصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح آتی انشاء رای می‌نماید:

رای شعبه

فرجامخواهی نسبت به دادنامه فرجامخواسته از این جهت وارد و صائب تشخیص می‌گردد که با توجه به محتویات پرونده خصوصا نظر کارشناس منتخب دادگاه در پرونده کلاسه --- که منتهی به صدور دادنامه شماره --- - 93/4/17 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ازنا شده است مالکیت مورث خواهان ها و شخص فرجام خوانده که مشارالیه نیز احد از وراث مرحوم علی ق. (مورث طرفین) می‌باشد هر یک به طور جداگانه دارای مالکیتی در اراضی روستای سمیه می‌باشند که کارشناس مذکور در نظریه خود به صراحت میزان مالکیت هر یک را اعلام کرده است که در این میان یک باب خانه روستایی به مساحت 500 متر مربع نیز در اراضی مرحوم علی ق. قرار گرفته است و کارشناسی تصریح نموده که اراضی مرحوم علی ق. به صورت مشاع و قابل تقسیم عرفی است به جز ملک مسکونی که قابل تقسیم نمی‌باشد به علاوه در نظریه مورخه 94/2/26 کارشناس منتخب دادگاه در این مرحله نیز در بندهای مختلف به میزان اراضی مازادی که فرجام خوانده در تصرف خود دارد اشاره شده است و در نظریه اولیه کارشناسی مذکور هم صراحتا مالکیت فرجام خواهان در ملک متنازع فیه مورد تایید و تاکید قرار گرفته است و به این ترتیب اقتضا داشته برای رفع ابهام و تناقض نظریه کارشناسان در این دو مرحله خصوصا که این نظریه مورد اعتراض نیز قرار گرفته است با پاسخ شماره 8862 - 74/12/3 اداره کل کشاورزی لرستان به شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا، دادگاه موضوع را به هیات کارشناسی ارجاع می نمود تا کارشناسان منتخب در این مرحله که اجمالا باید از کارشناسان رشته ثبتی باشند در خصوص مورد به درستی و صراحت اظهار نظر نمایند. صرف نظر از اینکه حتی بر فرض پذیرش قاطع مبحث تضاد در اسناد موجود و لزوم ابطال سند مالکیت مربوط به مرحوم علی ق. (مورث خواهان ها) نیز موضوع در کیفیت حاضر اقتضای صدور قرار داشته نه حکم به بطلان دعوی زیرا پذیرش با ارجاع امر به شورای اصلاحات ارضی از سوی دادگاه هم صدور حکم به بطلان دعوی فرجام خواهان ناصواب و غیر صحیح بوده است. بناء علیهذا و نظر به اینکه دادنامه فرجام خواسته بدون توجه به مفاهیم فوق اصدار یافته و به لحاظ ناقص بودن تحقیقات به تجویز بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض رای فرجام خواسته و در اجرای بند الف ماده 401 قانون مرقوم پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا ارجاع می‌نماید.

شعبه پنجم دیوانعالی کشور رئیس شعبه: مهدی اسلامی مستشار شعبه: جلیلی تقویان