بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0200314 شماره دادنامه سیلور: 140331390000175108 تاریخ: 1403/01/28
شاکی: آقای احمد محسنیان
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 ماده 1 آییننامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور به شماره 131505/ت56576ه مورخ 1399/11/14 مصوب هیات وزیران از تاریخ تصویب
--
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بند 4 ماده 1 آییننامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور به شماره 131505/ت56576ه مورخ 1399/11/14 مصوب هیات وزیران از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 1- در این آییننامه، اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
«بند 4- گواهی پایان کار: گواهی اعلام پایان عملیات ساختمانی و اجازه بهره برداری از ساختمان و تایید عدم وجود تخلف از پروانه ساختمان و نقشه های مصوب در هر مرحله از عملیات ساختمانی که توسط مرجع صدور پروانه ساختمان، صادر میشود.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- مغایرت با تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداری
2- مغایرت با تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداری
3- مغایرت با تبصره های 2 و 3 ماده صد از قانون شهرداری
4- مغایرت با تبصره 8 ماده صد از قانون شهرداری
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
دادخواست مطروحه مبتنی بر برداشت ناصحیحی از تعریف مندرج در بند 4 ماده 1 آییننامه مورد شکایت از «گواهی پایان کار» شکل گرفته؛ به گونه ای که به نظر شاکی، امکان صدور گواهی پایان کار در هر مرحله از عملیات ساختمانی وجود دارد و حال آنکه مقرره معترض عنه قایل به این بوده که صدور گواهی پایان کار توسط مرجع صدور پروانه ساختمان، علاوه بر پایان عملیات ساختمانی و اجازه بهره برداری ساختمان، مستلزم تایید عدم وجود تخلف از پروانه ساختمان و نقشه های مصوب در هر مرحله از عملیات ساختمانی است.
بر این اساس، تعریف مندرج در بند 4 ماده 1 آییننامه موضوع شکایت، قایل به امکان صدور پروانه پایان کار برای ساختمان ناتمام موضوع تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری نیست و ادعای شاکی در این خصوص بلاوجه است.
2- قطع نظر از این که تعریف مذکور در بند 4 ماده 1 آییننامه مورد شکایت از «پروانه پایان کار»، حکم تاسیسی و ایجابی نبوده و عبارتی وصفی است و مشهور اصولیون بر عدم وجود مفهوم برای عبارت وصفی و عدم حجیت آن معتقدند و همچنین قایل به این مطلب هستند که اگر هم بخواهیم از عبارت وصفی مفهوم بگیریم، حجیت آن منوط به عدم وجود نص خلاف آن است و در نتیجه، عبارات مذکور در تبصره های 2، 3، 4 و 5 ماده 100 قانون شهرداری را می توان به نوعی نص مخالف قلمداد نمود که ناظر بر عدم حجیت مفهوم عبارت بند 4 ماده 1 مصوبه معترض عنه میباشند، باید خاطر نشان نمود که بند مذکور در مقام بیان و وصف حالت عادی «گواهی پایان کار» بوده و بر این اساس و با توجه به ضرورت رعایت مقررات قانونی و حاکمیت قانون، به «تایید عدم وجود تخلف از پروانه ساختمان» اشاره نموده و لذا، بند مذکور نافی شرایط استثنایی که به نوعی قانون گذار در ماده 100 قانون شهرداری مورد اشاره قرار داده، نیست. تجربه عملی اجرای این مقرره نیز نشان می دهد که برخلاف ادعای شاکی که کاملاً برداشتی انتزاعی از مقرره است، هیچ خللی در اجرای صدور گواهی پایان کار برای این نوع بناها وجود نداشته است.
پرونده شماره ه- ت/0200314 مبنی بر درخواست ابطال بند 4 ماده 1 آییننامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور و تسهیل فرآیندهای مربوط مصوب 1399/11/08 هیات وزیران (تصویب نامه شماره 131505/ت56576ه- مورخ 1399/11/14 هیات وزیران) از تاریخ تصویب در جلسه مورخ 1403/01/19 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
1- بر اساس ماده 100 قانون شهرداری الحاقی مصوب 1345 مقرر گردیده: «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.
بر اساس تبصره 8 این ماده اصلاحی مصوب 1358 نیز مقرر گردیده: «دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختانها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.. ..»
2- بر اساس بندهای 3 و 4 مصوبه 1371/08/13 شورای عالی اداری با عنوان اصلاح روشهای صدور پروانه ساختمان، گواهی عدم خلاف و پایان کار ساختمان در شهرداریها نیز مقرر گردیده:
«3-شهرداریها موظفند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از درخواست مالک یا مالکین جهت صدور گواهی عدم خلاف و انطباق ساختمان احداثشده با ضوابط فنی و شهرسازی حاکم بر ملک نسبت به صدور گواهی عدم خلاف اقدام و در غیر این صورت لازم است علت عدم صدور گواهی عدم خلاف کتباً به ذینفع اعلام گردد.
4-شهرداریها موظند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از درخواست مالک یا مالکین جهت صدور گواهی پایان ساختمان و انطباق ساختمان احداثشده با ضوابط فنی و شهرسازی حاکم بر ملک نسبت به صدور گواهی پایان ساختمان اقدام و در غیر این صورت لازم است علت عدم صدور گواهی ساختمان، به ذینفع اعلام شود.»
بنابه مراتب مذکور در صورتی که هر یک از تخلفات موضوع تبصره های 2 الی 7 ماده 100 قانون مذکور پس از بررسی در کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری منتهی به اخذ جریمه از مالک متخلف گردد، دیگر وصف تخلف از عمل مالک زایل شده و اعمال خلاف پروانه ساختمانی مالک نمیتواند موجبی جهت عدم صدور گواهی پایان کار ساختمان از سوی شهرداری گردد. از طرفی هرچند برای یک ساختمان صرفاً یک گواهی پایان کار نهایی صادر میگردد لکن این امر مانعی جهت صدور گواهی پایان کار ساختمان در هر مرحله از عملیات ساختمانی نبوده و در واقع صدور گواهی پایان کار ساختمان در مراحل مختلف مترادف با صدور گواهی عدم خلاف موضوع تبصره 8 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1358 بوده و مغایرتی با آن ندارد. بدین ترتیب آییننامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور و تسهیل فرآیندهای مربوط مصوب 1399/11/08 هیات وزیران (تصویب نامه شماره 131505/ت56576ه- مورخ 1399/11/14 هیات وزیران) از جمله بند 4 ماده 1 آن در راستای یکپارچه سازی ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور و تسهیل فرآیندهای مربوط به آن تصویب گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
سعید کریمی
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری