تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/03
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: نظر به اینکه کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی، حق بیمه سهم کارگر را خودشان پرداخت و دولت نیز سهم کارفرما را پرداخت مینماید، بنابراین قانون کار بر وضعیت ایشان حاکم نمیباشد.
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1391/02/20
رای دیوان
با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد شکایت شاکی و ضمائم پیوست و پاسخ اداره مشتکی عنه به شماره ثبت... مورخ 1391/02/18 و پرونده فنی مربوطه، نظر به اینکه رای قطعی مورخ 1390/06/22 در حدوث اختلاف فی ما بین کارگر و کارفرما بر مبنای مقررات مواد 1 و 2 و 3 و 24 و 34 و 37 و سایر مواد از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل گردیده و از جانب شاکی هم دلیل موثر و موجهی که مقتضی نقض یا ابطال و بی اعتباری رای معترض عنه را فراهم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از حیث رسیدگی شکلی و ماهیت امر اختلاف طرفین نیز ایرادی به رسیدگی معموله متصور نمیباشد. در نتیجه با عدم احراز نقض قوانین و مقررات و یا مخالفتی با آنها در مبانی استدلال، رای موضوع خواسته شکایت مطروحه را غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام مینماید. رای صادره در اجرای ماده 7 قانون دیوان عدالت قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عدالت اداری
خضرائی - چاووشی
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1394/09/03
رای دیوان
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده واحده قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی مصوب 1388 و جزء ( 9 ) بند 16 قانون بودجه سال 1389 کل کشور که در سال 1390 و 1391 نیز تکرار شده حاکم است، نظر به اینکه به موجب مقررات مذکور کارگران مخابرات، حق بیمه سهم کارگر را خودشان پرداخت و دولت نیز سهم کارفرما را پرداخت مینماید، بنابراین قانون کار بر وضعیت این کارگران حاکم نمیباشد. با توجه به ماده واحده یاد شده و افراد مذکور، رابطه کارگر و کارفرمای با شرکت مخابرات نداشته و چون کارگران دفاتر مخابراتی روستایی کارگر محسوب نمی شوند، لذا شعبه نهم تجدید نظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه شماره --- - 1391/02/20 مارالذکر و رای شماره... مورخ... هیات حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان زرند جهت رسیدگی مجدد به هیات مربوطه ارجاع می کند. رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
زین العابدین تقوی - علی عزیزی