شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1393/7/7 درخواست شماره 100/ 32173 /92 مورخ 1393/7/20 وزارت نیرو در خصوص اصلاح مصوبه شماره 150088 /309 مورخ 1385/9/8 شورای اقتصاد، مبنی بر به روز رسانی هزینه های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب را به استناد ماده (9) قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب و بند (6) ماده (3) قانون برنامه و بودجه، بررسی و به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:
1- هزینه حق انشعاب آب و فاضلاب متقاضیان خانگی و غیرخانگی:
1-1- تمامی ارقام مندرج در جدول شماره 5 مصوب سال 1385 (موضوع بند 6 مصوبه)، همچنین ضریب مندرج در فرمول حق انشعاب غیرخانگی و رقم دریافتی انشعابات تجاری (موضوع بند 6 مصوبه)، آبونمان (موضوع بند 3 مصوبه)، در تمام موارد و به یک نسبت 90 درصد افزایش می یابد.
2-1- ضرایب جدول شماره 2 (ضرایب تعدیل شهری) بدون تغییر باقی می ماند.
3-1- چنانچه در پیلوت، زیرزمین یا پارکینگ بلوک ها و مجتمع های مسکونی و غیرمسکونی، مشترکین و یا متقاضیان درخواست برقراری انشعاب آب جداگانه برای مصارف اشتراکی خود بنمایند، هزینه حق انشعاب مربوط مانند حق انشعاب غیرخانگی محاسبه میگردد.
4-1- حق انشعاب مناطق جدید (شهرداری) اضافه شده به شهرها، توسط وزارت نیرو با توجه به حداقل و حداکثر مبلغ حق انشعاب آن شهر، تعیین میگردد.
2- هزینه های نصب انشعاب آب و فاضلاب:
هزینه های نصب انشعاب آب و فاضلاب: به تناسب قطر انشعاب شامل بهای لوازم و وسایل اندازه گیری، لوله و متعلقات (بر مبنای هشت متر فاصله) و همچنین دستمزد نصب و حفاری و غیره براساس هزینه های تمام شده با تصویب هیات مدیره و شرکت در سطح هر شهر به طور ثابت برای هر سال محاسبه و پس از تایید وزیر محترم نیرو فقط برای یک بار بابت هر انشعاب از متقاضی اخذ خواهد شد. در صورت درخواست تغییر قطر، جابه جایی انشعاب و یا در صورت وارد آوردن خسارت به انشعاب توسط صاحبان، هزینه های جبرانی مربوطه مجدداٌ از ایشان اخذ خواهد گردید.
3- فروش اقساطی انشعاب:
هرگاه متقاضی انشعاب قادر به پرداخت نقدی هزینه های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب نباشد و تقاضای تقسیط آن را داشته باشد، شرکت میتواند قرارداد برقراری انشعاب را به صورت فروش اقساطی براساس دستورالعملی که توسط وزیر محترم نیرو ابلاغ میشود، انجام دهد.
4- سایر موارد:
1-4- کلیه درآمدهای حاصل از فروش حق انشعاب آب و فاضلاب برای توسعه و بازسازی تاسیسات آب و فاضلاب شهری و روستایی مصرف میگردد و مصرف آن برای تامین هزینه های جاری شرکت های آب و فاضلاب ممنوع است.
2-4- درآمد حاصل از اخذ آبونمان صرفاً برای جبران هزینه های کنتور خوانی، تعویض و تعمیر انشعاب و کنتور میباشد.
3-4- وزارت نیرو مسئول حسن اجرای این مصوبه میباشد و گزارش عملکرد مربوط از جمله آثار تورمی به روزرسانی هزینه های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب را به تفکیک شرکت های آب و فاضلاب و در مقاطع چهار ماهه به شورای اقتصاد و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام می نماید.
4-4- همچنین مقرر شد:
1- تفکیک کنتور در خصوص انشعابات آب و همچنین انشعابات فاضلاب طبق قوانین و مقررات مربوطه انجام شود.
2- عدم اثرگذاری منفی بر محیط کسب و کار توسط وزارت نیرو رعایت شود.
3- ارتقای بهره وری عرضه و نیز مصرف آب مدنظر قرار گیرد.
4- رعایت مصالح ملی کشور با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور مد نظر قرار گیرد.
- سایر مفاد مصوبه قبلی به قوت خود باقی است.
محمدباقر نوبخت