رای شماره 660 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 660

تاریخ دادنامه: 18/7/1396

کلاسه پرونده: 95/71

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای شاهین محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 153226/1-19/11/1390 سازمان ثبت احوال کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره 153226/1-19/11/1390 سازمان ثبت احوال کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با سلام و احترام

به موجب بخشنامه مورخ 19/11/1390 اداره کل ثبت احوال کشور مقرر گردید افرادی که متقاضی تغییر نام هستند بدون نیاز به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی و صدور رای می‌توانند با درخواست کتبی از اداره ثبت احوال محل اقامت و پس از بررسی سازمان مربوطه و تایید آن نام خود را تغییر دهند. نظر به اینکه به موجب مواد 1 و 3 و 40 قانون ثبت احوال 1355 رای وحدت رویه شماره 2- 22/1/1392 تنها تغییر نام در موارد خاصی (اسماء ممنوعه) در صلاحیت هیات حل اختلاف می‌باشد و وظایف سازمان ثبت احوال در قانون احصاء گردیده است و تغییر در اسماء غیر ممنوع از وظایف سازمان نمی‌باشد و همچنین بر اساس قانون مارالذکر و اصل 159 قانون اساسی و اصول کلی حقوقی اصل در صلاحیت رسیدگی مراجع به دادگستری و عمومی می‌باشد، بنابراین صلاحیت دادگاه‌های عمومی نیز در خصوص تغییر نام کوچک همچون سابق پابرجاست و متقاضیان باید دادخواست خود مبنی بر تغییر نام را به دادگاه‌های عمومی حقوقی محل اقامت خود تقدیم نمایند چرا که تغییر در اسناد هویتی اشخاص جز در موارد مصرحه در قانون با تجویز دادگاه امکان پذیر می‌باشد.

لازم به ذکر می‌باشد سازمان ثبت احوال جهت تسریع عمل تغییر نام کمیته ویژه ای به نام کمیته تغییر نام تشکیل داده که توسط آن به تقاضای اشخاص راجع به تغییر نام رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌گردد این امر در حالی است که بر اساس ماده 3 قانون ثبت احوال هیات حل اختلاف این سازمان تنها در خصوص اسماء ممنوعه صلاحیت رسیدگی داشته و در خصوص سایر اسماء غیر ممنوع مراجع قضایی صالح به رسیدگی می‌باشد.

نهایتاً با عنایت به اینکه ملاک عمل کلیه مراجع قضایی و اداری و اشخاص حقیقی و حقوقی قانون می‌باشد و هیچ گونه دستورالعمل یا بخشنامه داخلی ادارات توان مقاومت در برابر قوانین را ندارند و با توجه به اینکه دستورالعمل مورخ 19/11/1390 شورای عالی ثبت احوال، مخالف صریح نظر قانونگذار و رویه متداول جامعه می‌باشد و صلاحیت مراجع در رسیدگی به اختلافات را قانونگذار تعیین می‌نماید و تغییر در آن نیز به تجویز قانون امکان پذیر می‌باشد بدواً متقاضی صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای دستورالعمل شماره 153226/1-19/11/1390 شورای عالی ثبت احوال مبنی بر انجام تغییر نام توسط سازمان ثبت احوال و نهایتاً صدور حکم بر ابطال دستورالعمل مذکور می‌باشد. "

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

" مدیرکل محترم ثبت احوال استان

سلام علیکم

در اجرای ماده 2 قانون ثبت احوال به پیوست دستورالعمل تغییر نام که در جلسه مورخ 19/11/1390 شورای عالی ثبت احوال به تصویب رسیده است جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

دستورالعمل تغییر نام

هدف: تسریع در فرآیند رسیدگی به امور مربوط به درخواست تغییر نام و ایجاد رویه واحد به منظور یکسان سازی ارائه خدمات در واحدهای اجرایی ثبت احوال

دامنه کاربرد: تغییر نام آن دسته از افرادی که مطابق این دستورالعمل متقاضی تغییر نام می‌باشند.

مسئولیت اجرا: مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیرکل اسناد هویتی و مدیران کل استانها و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاونت امور اسناد هویتی سازمان خواهد بود.

قوانین و مقررات ذیربط

1- قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 1355 و اصلاحیه مورخ 18/10/1363 مجلس شورای اسلامی

2- نظریه شماره 99586/14473-26/5/1390 معاونت حقوقی رئیس جمهور

تعاریف: در این دستورالعمل تعاریف و اصطلاحات به جای عبارتهای مشروح زیر به کار می روند:

سازمان: سازمان ثبت احوال کشور

کمیسیون نام: کمیسیونی است که به ریاست معاون امور اسناد هویتی و عضویت مدیران کل امور اسناد هویتی و امور حقوقی برای انجام وظایف تعیین شده در این دستورالعمل تشکیل می‌شود.

اداره کل استان: اداره کل ثبت احوال استان.

شرح اقدامات

1- برگ درخواست تغییر نام توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی تکمیل و به رئیس اداره ارائه و با رعایت مقررات ثبت خواهد شد.

تبصره: چنانچه محل صدور شناسنامه اداره ثبت احوال دیگری باشد سوابق به آن اداره ارسال خواهد شد.

1-1- پس از بررسیهای لازم چنانچه درخواست متقاضی در صلاحیت هیات حل اختلاف باشد، درخواست مطروحه جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع و در غیر این صورت درخواست و مدارک به اداره کل ثبت احوال استان مربوط ارسال خواهد شد.

2- درخواست رسیده توسط اداره کل استان مورد بررسی قرار گرفته و چنانچه رسیدگی به خواسته متقاضی در صلاحیت هیات حل اختلاف نباشد ظرف مدت 3 روز به اداره کل اسناد هویتی ارسال خواهد شد.

3- اداره کل اسناد هویتی درخواست رسیده را وفق مفاد این دستورالعمل بررسی و مراتب موافقت یا مخالفت با آن را ظرف مدت 7 روز به اداره کل استان اعلام خواهد نمود.

4- اداره کل استان پاسخ رسیده از اداره کل اسناد هویتی را جهت اقدام به اداره محل درخواست و در صورت متفاوت بودن محل درخواست با محل صدور به اداره محل صدور نیز منعکس می‌نماید.

1-4- در صورتی که با تغییر نام موافقت به عمل آمده باشد ضمن ابلاغ به متقاضی، درخواست اجرا از وی اخذ و مدارک مربوط به تعویض شناسنامه به همراه سایر اوراق پرونده به اداره محل صدور جهت اجرا و صدور شناسنامه جدید ارسال می‌شود.

2-4- چنانچه با درخواست متقاضی مخالفت شده باشد، مراتب عدم موافقت توسط اداره محل درخواست به متقاضی ابلاغ خواهد شد.

5- اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه مراتب تغییر نام را با قید شماره مجوز حسب دستورالعمل های ابلاغی در سند سجلی یا در آرشیو الکترونیکی اعمال و با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور شناسنامه جدید اقدام خواهد نمود.

6- توضیحات مندرج در سند سجلی، پایگاه کشوری و شناسنامه به شرح ذیل خواهد بود.

در سند سجلی و پایگاه: برابر مجوز شماره......... مورخ........ سازمان نام صاحب سند از...... به..... تغییر یافته است.

در شناسنامه: برابر مجوز سازمان نام صاحب شناسنامه از....... به...... تغییر یافته است.

7- تغییر نام هر متقاضی صرفاً یک بار و برای افراد 15 سال به بالا امکان پذیر خواهد بود.

تبصره: در مورد افراد بین 15 یا 18 سال پس از درخواست صاحب شناسنامه، اخذ موافقت ولی یا سرپرست قانونی ضروری است.

8- برگشت به نام قبلی تا وقتی ممکن است که شناسنامه با واژه تصویبی صادر و تحویل متقاضی نشده باشد.

تبصره: موارد استثناء در کمیسیون نام مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

9- چنانچه متقاضی ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب نام پیشنهادی، درخواست اجرا به اداره ثبت احوال تسلیم ننماید، واژه تصویب شده کان لم یکن تلقی می‌شود و هزینه های پرداختی توسط متقاضی، مسترد نخواهد شد.

10- تغییر نام در مواردی که از شمول این دستورالعمل خارج بوده لیکن متقاضی دلیل موجهی بر تغییر آن داشته باشد، پس از طرح در کمیسیون نام و تایید ریاست سازمان امکان پذیر خواهد بود.

11- معاونت امور اسناد هویتی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این دستورالعمل و پس از آموزشهای لازم اختیارات موضوع بند 3 را به ادارات کل استان تفویض نماید.

12- اداره کل امور اسناد هویتی نمونه های مورد نیاز را تهیه و به ادارات کل استانها اعلام خواهد نمود.

13- معاونتهای امور اسناد هویتی و فن آوری اطلاعات و آمار جمعیتی ترتیبی اتخاد خواهند نمود تا انجام مکاتبات و ارسال سوابق به صورت الکترونیکی انجام پذیرد.

موارد و مصادیق تغییر نام:

1- تغییر نامهای کم اقبال با فراوانی کم به نامهای مناسب و فراوانی بیشتر با توجه به فراوانی 5 سال قبل از تقاضا، مانند: ثویان، اسکندر، حارس، بلقیس

2- الحاق یا اضافه نمودن یک واژه یا نام به اول و یا آخر نام یا حذف از آن مانند:

امین به محمد امین - سیمین عذار به سیمین

3- تغییر نامهایی که در صورت اصلی بخشی از یک نام مرکب مذهبی بوده و به صورت اصلی و مرکب آن یا یک نام مذهبی دیگر، مانند: صغری به فاطمه صغری، فاطمه، زهرا- اصغر به علی اصغر، محمد

4- تغییر کنیه های شخصیتهای مذهبی به یک نام مذهبی، مانند: ام البنین، ابوتراب

5- تغییر نامهایی که در هنگام نوشتن یا تلفظ معنای نامناسبی به ذهن متبادر نمایند به نامهای مناسب، مانند: عشرت، کرم، خرم

6- تغییر نامهایی که در هنگام نوشتن و یا تلفظ دارای پیچیدگی و دشواری باشند به نامهای مناسب مانند: سیبویه، ذوالیمنین

7- تغییر نامهایی که با شئونات (اجتماعی، علمی، اداری، مذهبی و...) صاحب آن برابر مستندات ارائه شده تناسب ندارند.

8- تغییر نام در مواردی که نام و نام خانوادگی اشخاص در بین بستگان، ساکنان در یک محله و یا همکاران اداری آنان تکرار شده و برابر مستندات ابرازی برای متقاضی مشکلاتی را ایجادکرده باشد.

9- تغییر نامهایی که در عرف محلی و منطقه ای و یا سایر گویشهای ایرانی به تشخیص اداره کل ثبت احوال استان برای نامگذاری نامناسب باشند یا معمولاً برای جنس دیگری انتخاب شوند. مانند: عزیز، اکرم، اشرف

10- تغییر نام به نام دینی و مذهبی که صاحب شناسنامه به آن شهرت دارد.

مدارک مورد نیاز:

- نمونه تکمیل شده برگ درخواست تغیر نام توسط صاحب شناسنامه یا ولی، قیم، سرپرست قانونی و وکیل و...

- اصل و تصویر صاحب شناسنامه

- اصل و تصویر شناسنامه ولی، قیم، سرپرست قانونی (در صورتی که برگ درخواست توسط هر یک از آنان تکمیل شده باشد).

- اصل مدرک مثبت سمت درخواست کننده (در صورتی که درخواست کننده غیر از صاحب شناسنامه باشد).

- اصل رسید بانکی دایر بر واریز هزینه متعلقه

نداشتن محکومیت موثر کیفری برای افراد بالای 18 سال.

گیرندگان نسخ: ریاست سازمان، معاونتها و ادارات کل ثبت احوال استانها."

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و هماهنگی امور استانها سازمان ثبت احوال کشور به موجب لایحه شماره 21179/11/02-18/3/1395 توضیح داده است که:

"دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم احتراماً در پاسخ به دعوی جناب آقای شاهین شاه محمدی به طرفیت این سازمان مبنی بر درخواست توقف اجرا و ابطال دستورالعمل شماره 153226/1-20/12/1390 مصوب شورای عالی ثبت احوال، که تحت پرونده کلاسه 95/71 آن دیوان در تاریخ 7/2/1395 ابلاغ گردیده است، مطالبی را به شرح ذیل به حضور اعلام می دارد:

1- قانونگذار در ماده 2 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 با اعطای پاره ای از اختیارات که تهیه دستورالعمل نیز از آن جمله است دستور تشکیل شورایی در مرکز سازمان ثبت احوال کشور به نام « شورای عالی ثبت احوال» را صادر و اعضای آن را تعیین نمودند، که عبارتند از: 1- رئیس سازمان ثبت احوال کشور یا قائم مقام او 2- یک نفر از استادان دانشکده حقوق به انتخاب رئیس دانشگاه تهران 3- یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری 4- یک نفر از کارمندان مطلع ثبت احوال به انتخاب رئیس سازمان ثبت احوال 5- نماینده مرکز آمار ایران. همچنین بر اساس تبصره 2 ماده 20 همان قانون، تشخیص نامهای ممنوع در صلاحیت شورای عالی ثبت احوال قرار داده شد، بنابراین ملاک تشخیص اینکه نامی جزء اسامی ممنوعه و قابل تغییر باشد یا خیر و همچنین تهیه و تصویب دستورالعمل های راجع به آن، صراحتاً در اختیار شورای عالی ثبت احوال قرار گرفته است، لذا تصویب دستورالعمل در شورای عالی ثبت احوال، نه تنها مخالفتی با قانون ندارد بلکه از نظر اعضای آن شورا -که اختیارات خویش را از قانون به ودیعه گرفته اند- امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

2- در رای وحدت رویه شماره 2 - 22/1/1362 هیات عمومی دیوان عالی کشور، که مورد استناد خواهان می‌باشد، در تبیین و بیان صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به موضوع تغییر نام، صراحتاً از لفظ « دعاوی» استفاده شده و اشعار می دارد: « نظر به اینکه تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 1355 ناظر به اعطای اختیارات به هیات حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع می‌باشد، رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است».

در این خصوص نیز همان گونه که ملاحظه می فرمایید «دعوی» در لسان حقوقی به معنی منازعه در حق معین آمده است، یعنی خواستن چیزی بر اساس منازعت یا همان وجود منازعه بین دو طرف و مشتمل بر دو رکن است:

1- وجود حق یا تصور آن 2- انکار یا تجاوز به آن حق و هر چند قانونگذار در اصول 34 و 159 از قانون اساسی حق مراجعه افراد به دادگاهای صالح جهت دادخواهی و همچنین تعیین دادگستری به عنوان مرجع رسمی تظلمات را تبیین نموده است. در اینجا باید بین دعوی که الزاماً با دادخواست شروع می‌شود با تقاضا و درخواست قائل به تفاوت شد چرا که صرف تقدیم درخواست به محاکم دادگستری هیچ الزامی برای رسیدگی دادگاه ایجاد نمی‌نماید. در موضوع درخواست تغییر نام افراد از سازمان ثبت احوال نیز، اساساً دعوی و تنازعی مطرح نبوده عناصر و شرایط طرح دعوی من جمله اخبار به اتلاف و یا اضرار نسبت به حقی و یا مطالبه آن حق و یا حتی وجود منازعه بین دو طرف (متقاضی و سازمان ثبت احوال) نیز منتفی می‌باشد، با این وجود حق مراجعه افراد به مرجع قضایی نیز کمافی السابق در این خصوص به قوت باقی است و روند مراجعه افراد به محاکم قضایی همچنان مجری می‌باشد و هیچ شخص یا مرجعی حق ندارد افراد را از مراجعه به مرجع قضایی منع و محروم نماید.

النهایه با عنایت به جمیع جهات صدرالاشاره و این که دستورالعمل موصوف نه تنها مخالف نظر قانونگذار نبوده خدشه ای به صلاحیت عامل محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی وارد نمی‌نماید بلکه در راستای اعتلای اهداف قانونگذار مبنی بر قضا زدایی و کاستن حجم پرونده های قضایی حرکت نموده است، با عرض مراتب فوق رد دعوای مطروحه از آن مقام مورد استدعاست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/7/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه دستورالعمل مورد اعتراض با مقررات مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و احکام مواد 40 و 20 و 3 قانون ثبت احوال در تغییر نام خانوادگی و نام های ممنوع و تغییر در محتوای اسناد سجلی مخصص احکام عام مواد 996 و 995 قانون مدنی در تغییر مطالب دفاتر سجل احوال به موجب حکم محکمه است و از طرفی مفاد دستورالعمل ناظر بر موارد عدم وجود دعوا است و چنانچه اختلافی بین ثبت احوال و متقاضی تغییر مفاد اسناد سجلی به وجود آید موضوع دعوا طبق ماده 4 قانون ثبت احوال در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد، بنابراین دستورالعمل مورد اعتراض مغایر قانون نیست و قابل ابطال تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع