تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت طرح دعوایی که به علت فقد دلیل در خصوص آن قرار منع تعقیب صادر شده است، دادگاه به دلیل اعتبار امر مختوم،مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است.
در خصوص اتهام آقای الف. خ.پ. فاقد سابقه آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه دایر بر کلاهبرداری به این شرح که شاکی اعلام داشته که با شخص مشتکی عنه قراردادی را تنظیم نموده که از کارخانه چینی بیست تن گوارگام برای اینجانب وارد و تحویل اینجانب نماید این در حالی است که نامبرده با توسل به وسایل متقلبانه علاوه براینکه کالای موردنظر را وارد ننموده است به بهانه اینکه در حال تحریم بسر می بریم و کارخانه چینی اعلام داشته است که باید مبلغ قرارداد را کامل بپردازی تا کالا را تحویل نمایند مبادرت به ارائه پیش فاکتور از شرکت هندی نمود که پس از بررسی مشخص گردید آنچه که ارائه شده است جعلی میباشد وازاین طریق مبالغ زیادی از من اخذ و تصاحب نموده است این شعبه از دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اوراق موجود نظر به اینکه 1 - شاکی شکایت بی شائبه خویش را تقدیم دادگاه نموده است 2 - مشتکی عنه طی بررسی های به عمل آمده واردات موضوع قرارداد انجام نداده است 3 - مشتکی عنه در اثبات ادعای خویش مبادرت به ارائه پیش فاکتور از شرکت هندی نموده است که شاکی ادعای جعل و طی استعلامات به عمل آمده مشخص گردید که پیش فاکتور ارائه شده جعلی میباشد 4 - وکیل مشتکی عنه و شخص مشتکی عنه در دفاعیات خویش اعلام داشته اند که کالای موضوع قرارداد را از شرکت هندی وارد نموده است که پس از بررسی و ارائه تامین دلیل از سوی شاکی مشخص گردید که کالایی از طرف ایشان در محل نگهداری موجود نمیباشد لذا با این اوصاف بزهکاری نامبرده محرز و مسلم بوده و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به یک سال و نیم حبس تعزیری و رد مال به مبلغ صدو هشتاد و نه میلیون تومان برابر اسناد ارائه شده در حق شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده در حق دولت محکوم مینماید رای حضوری و ظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظرتهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - عزیز سام خانیانی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ع. به وکالت از آقای الف. خ.پ. از دادنامه شماره --- مورخ 94/4/3 شعبه --- دادگاه جزایی تهران که به اتهام کلاهبرداری به تحمل یک سال و نیم حبس ورد مبلغ 189/000/000 تومان در حق شاکی و پرداخت همین مبلغ در حق دولت محکوم شد وارد است زیرا حسب پاسخ شماره 8000911 - 941 مورخ 94/12/4 شعبه --- بازپرسی موضوع قبلا طرح و منتهی به قرار منع پیگرد شده است و تجدیدنظرخوانده به شرح صورتجلسه مورخ 94/10/22 این شعبه علت آن را فقدان دلیل مطرح کرد. به نظر این دادگاه مادامی که آن قرار به قوت خود باقی است موضوع دارای اعتبار امر مختومه میباشد و مستند به ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته قرار موقوفی تعقیب تجدیدنظرخواه را صادر مینماید. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
هدایت اله جوادی - محسن ولایی