شماره پرونده: ه- ع/ 9803273 شماره دادنامه: 140009970906011402 تاریخ: 14/12/1400
شاکی: آقای سید محمد عسکری
طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) ماده (21) وماده(26) دستورالعمل اجرای ماده (5) قانون نظام جامع دامپروری کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال بند (ج) ماده (21) وماده(26) دستورالعمل اجرای ماده (5) قانون نظام جامع دامپروری کشوربه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
وزیر جهاد کشاورزی دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری (موضوع تبصره های 1 و2و 3 و5) را ابلاع کرده اند و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی به بهانه این دستورالعمل از تمدید پروانه های بهره برداری که گاهاً بیش از بیست سال از اخذ آن گذشته است خودداری نموده و تولید کنندگان را وادار به استخدام یک نفر به عنوان مسئول فنی در واحد تولید مینماید که با توجه به وضعیت اقتصادی تولید کنندگان و سال رونق تولید خود عاملی جهت ضربه زدن به تولید کشور شده است با توجه به اینکه این مشکل، مشکل بسیاری از تولید کنندگان است. خواهشمند است ابتدائاً نسبت به صدور دستور موقت برای جلوگیری از اعمال سلیقه مسئولین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی در عدم تمدید پروانه های فوق الذکر و رفع مانع تولید صادر نموده و ثانیاً به دلایل ذیل نسبت به لغو و ابطال دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور ودستور العمل های دیگر سازمان جهاد کشاورزی در این مورد اقدام لازم مبذول فرمائید.
1-در تبصره ماده 26 دستور العمل اجرایی فوق (در صورت عدم مغایرت آن با قوانین بالا دستی) دامداران واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی را موظف به معرفی مسئول فنی نموده است که اجرای آن نیاز به دستورالعمل های دارد که بایست ظرف 3 ماه تصویب شود که هنوز این دستورالعمل صادر نشده و بنابراین به استناد به این ماده دستورالعمل و جلوگیری از تمدید پروانه ها موجه به نظر نمی رسد و خلاف مقررات است.
2- براساس رای شماره 257 دیوان عدالت اداری تدوین آییننامه ها در خصوص مقررات نظام دامداری کشور وزارت جهاد کشاورزی و تصویب آن به قوه مقننه محول شده است بنابراین دستورالعمل اجرایی فوق بدون تصویب مجلس شورای اسلامی و تصویب شورای نگهبان قابلیت اجرایی ندارد و خواستار جلوگیری از اجرای آن هستیم.
3- با توجه به اینکه مسئولان فنی مورد نظر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از اعضای سازمان مذکور میباشند و پا فشاری آنها بر اجرای چنین دستورالعمل شائبه حفظ منافع شخصی و گروهی و نوعی رانت در اجبار به استخدام این افراد را به ذهن متبار می کند. این موضوع خارج از عدالت است و حفظ منافع گروهی را بر منافع گروهی را بر منابع تولید کنندگان ترجیح می دهد که امید است مورد قرار گیرد.
4- از آنجایی که طبق تفسیر سازمان مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی این دستور العمل شامل بعضی از تولید کنندگان بستگی به تعداد مجوز پروانه جوجه ریزی در مرغداریها میشوند و گروهی دیگر را شامل نمی شود مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی است که تبعض بین آحاد ملت را نفی مینماید میباشد.
5- مسئول فنی مورد نظام سازمان ذکر شده از اعضای آن است ولی هزینه بکارگیری و استخدام متوجه تولید کننده است که برخلاف عدالت و عقلانیت است که شخص تولید کننده را وادار به استخدام فرد دیگری نمایند بدون رضایت او و کلیه هزینه ها را تولید کننده تقیل نماید که یقیناً شرع مقدس اسلام و تعقل مورد نظر اسلام این موضوع را نمی پذیرد که در انتظار تصمیم شما هستیم.
6-در قانون کار مصوب مجلس شورای اسلامی در ماده 2 و3 و 4 اشعار میدارد مزد و یا حق السعی به کسی پرداخت میشود که به درخواست و اراده کارفرما به کار گرفته شده است نه به اجبار دیگران بنابراین اجبار تولید کنندگان به استخدام شخص بر خلاف اراده و خواست کارفرما مغایر این مواد قانونی مصوب شورای اسلامی میباشد.
در پایان با توجه به اهمیت موضوع که تعداد زیادی از تولید کنندگان با آن مواجه هستند و سبب مشکل برای تولید شده است در سال نامگذاری شده به نام رونق تولید خواهشمند است نسبت به صدور دستور موقت جهت حل مشکل تولید اقدام و سپس ضمن بررسی موارد فوق تصمیم لازم اتخاذ نموده و تولید کنندگان رامورد حمایت قرار دهید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- براساس تبصره ی ماده(26) دستور العمل اجرایی مورد شکایت، دامداران واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی، موظف به معرفی مسئول فنی شده اند که اجرای آن نیاز به دستور العمل هایی دارد که باید ظرف 3 مدت ماه تصویب بشود، در حالی که هنوز به تصویب نرسیده است. بنابراین به استناد به این ماده این دستورالعمل و جلوگیری از پروانه ها توجیه قانونی ندارد.
2- براساس رای شماره 257 مورخ 20/8/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری « تدوین آییننامه در خصوص مقررات نظام دامداری کشور، به وزارت جهاد کشاورزی و تصویب آن به قوه مقننه محول شده است. بنابراین دستورالعمل اجرایی مورد اشاره، بدون تصویب مجلس وتایید شورای نگهبان قابلیت اجرایی ندارد.
3- با توجه به اینکه مسئولان فنی مورد نظر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از اعضای سازمان مذکور هستند، علاوه بر پا فشاری آنها بر اجرای چنین دستورالعمل مورد شکایت که شائبه حفظ منافع شخصی و گروهی و نوعی رانت در اجبار به استخدام این افراد را به ذهن متبادر شود. هزینه ی بکارگیری استخدام فرد دیگری بدون رضای تولید کننده و بر عهده گرفتن تمام هزینه های وی، خلاف شرع مقدس و خارج از عدالت و عقلانیت است.
4- طبق تفسیر سازمان مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، دستور العمل مورد شکایت، شامل بعضی از تولید کنند گان میشود و نه همه آنها که این، مغایر بند (9) اصل سوم قانون اساسی مبنی بر عدم تبعض بین آحاد ملت است.
5- اجبار تولید کنندگان به استخدام شخص، آن هم بر خلاف اراده و خواست کارفرمان، مغایر با مواد (2)، (3) و (4) قانون کار میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و مجلس وزارت جهاد کشاورزی، به موجب لایحه شماره 11604/810/98 مورخ 23/10/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- براساس نامه ی شماره 318/020 مورخ 10/11/1391 وزیر وقت وزارت متبوع، اجرای ماده (5) قانون نظام جامع دامپروری کشور موضوع تبصره های 1، 2، 3 و 5)، دستورالعمل اجرایی تبصره های مذکور و نظام صدور مجوزه های دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی، با رعایت سایر قوانین و مقررات ذی ربط، جهت اجرای ابلاغ گردیده است.
2- دستورالعمل مورد شکایت، به منظور واگذاری صدور پروانه ی فعالیت های دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی به ((سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی)) و ((سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران میباشد که در راستای اجرای ماده (5) قانون نظام جامع دامپروری کشور، سیاست ها، آییننامه ها و شیوه نامه ی صدور مجوزها و پروانه ها توسط وزارت جهاد کشاورزی و براساس مفاد قانون نظام جامع دامپروری کشور، در ابتدای هر سال، اعلام و تقاضای موافقت اصولی توسط متقاضی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و یا واحدهای استانی و... ثبت شده و نسبت به تشکیل پرونده و انجام کارشناسی های اولیه توسط این سازمان اقدام میشود و پس از آن، متقاضی به سازمان نظام دامپزشکی، جهت اخذ مجوز بهداشتی، معرفی میگردد.
3- با عنایت به ماده (5) قانون نظام جامع دامپروری کشور، کلیه اشخاص حقیق وحقوقی که قبل از تصویب این قانون، اقدام به ایجاد واحدهای دامداری صنعتی و نیمه صنعتی نموده و فاقد مجوزه های لازم میباشند، موظفند ظرف 2 سال پس از تصویب این قانون، نسبت به اخذ مجوز ها و پروانه های مندرج در این ماده اقدام نمایند و در غیر این صورت، وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دستگاه های قضایی و انتظامی موظف است از ادامه ی فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورد.
4-بر اساس بندهای (21) و (26) دستور العمل اجرایی مورد شکایت و مستنداً به ماده (34) قانون برنامه ی ششم توسعه و مواد (3) و (30) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب (1389) و ابلاغیه ی نظام نظارت فنی و کنترل خوراک دام، طیور و آبزیان به شماره 020/32725 مورخ 20/1//1395 وزیر جهاد کشاورزی، به کارگیری مسئول فنی در واحدهای دامپروری، الزامی میباشد.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27572/102 مورخ 24/6/1400 اعلام کرده است که:
« در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت قانوناً حق وضع آن را داشته و مفاد آن خلاف قانون نباشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.»
نظریه تهیه کننده گزارش:
نظر به اینکه مطابق ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور فعالیت دامپروری صنفی و نیمه صنفی منوط به اخذ موافقت
اصولی، پروانه تاسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت وزارت مذکور میباشد و با توجه به اینکه مصوبه موضوع شکایت با مستندات و مواد قانون اعلامی از سوی شاکی مغایرت نداشته و منطبق با ماده قانونی فوق الذکر تدوین و تصویب گردیده، فلذا به عقیده اینجانب مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون نمیباشد./ح
تهیه کننده گزارش:
سید مهدی هاشمی نژاد
پرونده شماره ه- ع/9803273 مبنی بر ابطال بند «ج» ماده 21 و ماده 26 دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور (مصوب 1390 وزارت جهاد کشاورزی)، در جلسه مورخ 1/12/1400 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه اولاً مطابق ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور (مصوب 7/5/1388) که بیان میدارد «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به فعالیت دامپروری صنعتی و نیمهصنعتی مینمایند، موظف به اخذ موافقت اصولی، پروانه تاسیس، پروانه بهرهبرداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت وزارت مذکور میباشند» و بند «الف» تبصره 2 ماده یادشده که اعلام داشته «سیاستها، دستورالعملها و شیوهنامه صدور مجوزها و پروانهها، توسط وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون در ابتدای هر سال اعلام میشود»، بنابراین تصویب دستورالعمل مورد شکایت، در صلاحیت واضع مقرره میباشد.
ثانیاً با توجه به اینکه بر اساس نظریه شورای محترم نگهبان به شماره 27572/102 (مورخ 24/6/1400) که اشعار میدارد «در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت، قانوناً حق وضع آن را داشته و مفاد آن خلاف قانون نباشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان محترم دیوان عدالت اداری است»، بنابراین مصوبه مورد شکایت، از جانب شورای مذکور، مغایر با شرع اعلام نگردیده است.
بنا به مراتب فوق، بند «ج» ماده 21 و ماده 26 دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور (مصوب 1390 وزارت جهاد کشاورزی)، بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
حمیدرضا شریعتفر
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری