کلاسه پرونده: 174/77
شاکی:شرکت تعاونی مرغداران شهرضا و حومه
موضوع:ابطال یک درصد عوارض شهرداری
تاریخ رای:یکشنبه 13 دی 1383
شماره دادنامه: 527
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، شهرداری شهرضا مستنداً به تعرفه عوارض فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول قانون صنفی اقدام به مطالبه و وصول 1% عوارض نموده است. شرکتهای تعاونی و روستائی و کشاورزی مشمول تعرفه فوقالذکر نمیباشد، دیگر اینکه یکی از شرایط در کلیه قوانین که شهرداری مجاز به وضع و اخذ عوارض من جمله بند اول ماده 35 قانون شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361 میباشد میبایست واحد مشمول پرداخت عوارض در محدوده شهر واقع و از خدمات شهری استفاده نماید. لذا تسری آن به شرکتهای تعاونی روستائی و کشاورزی و اتحادیه آنها در روستاها و بخشها و شهرها توسط شهرداریها وجهه قانونی ندارد. بنا به مراتب درخواست رسیدگی دارد. شهردار شهرضا در پاسخ به شکایت مذکور طینامه شماره 15586 مورخ 1377/09/16 اعلام داشتهاند، 1- عوارض 1% به موجب قانون شهرداری و بند اول ماده 35 قانون شوراهای اسلامی شهرها مصوب سال 1361 مجلس شورای اسلامی تعیین و به تایید نماینده ولی فقیه رسیده و مکرر در اجرای بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به تصویب ریاست جمهوری رسیده است. 2- اداره کل حقوقی وزارت جهاد سازندگی یک نوبت عوارض مرغداریها را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و طی دادنامه شماره 128 مورخ 1376/09/08 دادخواست مطروحه را مورد بررسی و بخشنامه شماره 31/3/1/5531 مورخ1371/08/07 وزارت کشور موضوع عوارض 1% را قانونی تشخیص داده است. 3- به استناد توافقنامهای که در تاریخ 1377/08/09 بین استانداری استان اصفهان و جهاد سازندگی انجام شده دستورالعمل برای محاسبه و دریافت عوارض 1% از مرغداری ها تنظیم و ابلاغ شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه حسب مدلول دادنامه شماره 128 مورخ 1376/09/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ 1% عوارض از واحدهای تولیدی صنعتی مرغداریها و دامداریها که از خدمات شهری استفاده میکنند مطابق قانون تشخیص گردیده است بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قانون شناخته نشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری