شماره دادنامه: 140331390000846754
تاریخ دادنامه: 1403/04/12
شماره پرونده: 0204275
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رییس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 9909970905810482 مورخ 1399/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس سازمان غذا و دارو به موجب لایحه شماره 655/45521 مورخ 1402/05/29 به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
" حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حکمتعلی مظفری
رییس محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: درخواست اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت ادرای پیرامون دادنامه شماره 9909970905810482 مورخ 1399/04/03 صادره از هیات عمومی دیوان عد الت اداری مورخ 1399/04/03 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام؛
به استحضار عالی می رساند، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به منظور رفع تعارض در آرای متهافت قطعی اصداری از شعبه سوم بدوی و شعبه 27 تجدیدنظر در خصوص انتقال پروانه تاسیس داروخانه به ورثه موسس متوفی، اقدام به صدور دادنامه شماره 9909970905810482 مورخ 1399/04/03 نموده است که به دلایل زیر با قوانین موضوعه مطابقت نداشته و لذا خواهشمند است دستور فرمایید با اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری، نسبت به بررسی مجدد و صدور حکم مقتضی اقدام لازم مبذول فرمایند.
1- ماده (1) قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد: «ایجاد موسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جُرم بوده و متخلف به مجازات های زیر محکوم میگردد.» لذا تاسیس موسسات پزشکی، نیازمند داشتن صلاحیت از نظر تخصصی میباشد.
2- ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334/03/29 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر می دارد: «هرکس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی و سایر رشته هایی که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جزء حرف پزشکی محسوب میشوند اشتغال ورزد یا بدون اخذ پروانه از وزارت مذکور اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی مصرح در ماده (1) نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار نماید یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد، بلافاصله محل کار او توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به جریمه تا صد میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه (هرکدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد.» با این وصف واگذاری پروانه تاسیس از فرد واجد شرایط به دیگران مستوجب مجازات میباشد. لذا مستفاد از قانون فوق، فرد صاحب پروانه میبایست دارای صلاحیت های تخصصی باشد که مقنن اجازه صدور پروانه های موضوع قانون فوق را در ماده (20) بیان نموده است که بر مبنای این ماده «به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می خواهند در موسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده یکم عهده دار مسیولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت داروهای اختصاصی کمیسیون هایی به نام کمیسیون های تشخیص مرکب از اعضاء مصرح در قانون در وزارت بهداری به ریاست معاون وزارت بهداری تشکیل میگردد و رای اکثریت قطعی خواهد بود. بند 3 برای امور مربوط به ایجاد داروخانه مدیرکل بهداری شهرداری- مدیرعامل بنگاه کل دارویی ایران در صورتی که دکتر داروساز باشد و الا یک نفر دکتر داروساز وزارت بهداری به انتخاب وزیر بهداری به انتخاب وزیر بهداری یک نفر دکتر داروساز آزاد به دعوت وزارت بهداری.»
3- مقنن در تبصره 4 ماده 3 قانون فوق بیان داشته است که «در مواردی که موسس مرکز و موسسه پزشکی یک نفر باشد و شخص مزبور فوت نماید، وراث او میتوانند با ارایه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراث و معرفی یک نفر به عنوان مسیول فنی واجد شرایط دریافت پروانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درخواست صدور پروانه مسیولیت فنی موقت نمایند. اعتبار این پروانه به مدت دو سال خواهد بود. وراث مکلفند ظرف مهلت یاد شده با ارایه دادنامه حصر وراثت نسبت به معرفی شخص واجد شرایط قانونی دریافت پروانه به عنوان موسس جدید اقدام کنند در غیر این صورت موسسه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل خواهد شد.» آنچه از صراحت قانون استنباط میگردد و اراده قانونگذار نیز بر آن قرار گرفته است آن است که در صورت فوت موسس، موسسه پزشکی اعم از داروخانه و غیره، بلاتصدی و بدون متولی باقی نماند و بر این اساس حکم این ماده مقید به آن است که موسس مرکز یا موسسه پزشکی یک نفر باشد، بنابراین چنانچه موسس مرکز دو نفر داروساز واجد صلاحیت باشند و یکی از آنها فوت نماید، موسسه پزشکی با همان موسس به کار خود ادامه خواهد داد و پر واضح است که در این حالت در ماموریت های محوله داروخانه هیچ گونه خللی وارد نخواهد شد و نیازی به وضع قانون در این خصوص نبوده است. همچنان است که راجع به پروانه های صنفی که فرد صنفی لاجرم ضرورتی به صلاحیت ویژه ندارد، ماده 20 قانون امور صنفی مقرر می دارد: «در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، در صورت دارا بودن شروط فردی، میتوانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است. بنابراین بدون تردید اگر از نظر مقنن پروانه تاسیس داروخانه بی نیاز از بررسی صلاحیت بود و صرفاً حضور مسیول فنی کفایت می کرد، قانونگذار هرگز وراث را مکلف به معرفی شخص واجد شرایط قانونی به عنوان موسس جدید نمی نمود. این درحالی است که تفسیر دیوان عدالت اداری از این تبصره به نحوی است که موجب انحصار داروخانه به صورت خانوادگی میشود، ولو آن که وراث، هیچ تخصصی در داروسازی نداشته باشند. از این رو هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام تفسیر تبصره 4 ماده 3 قانون مقررات مربوط به امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدی آن، در نظر گرفتن مقرره های قانونی و به اشتباه در دادنامه اصداری عنوان داشته اند که اطلاق حکم مقرر در تبصره مذکور دلالت بر آن دارد که برای انتقال پروانه تاسیس به وراث موسس مرکز و موسسه پزشکی، احراز شرایط فنی در وراث شرط نیست، که این استدلال نه از منطوق تبصره یاد شده مستفاد میشود و نه از سایر قوانین و مقررات موضوعه.
4- ماده یک قانون مارالذکر نیز تصریح نموده است: «ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، موسسات فیزیوتراپی، الکترو فیزیوتراپی، هیدروتراپی، لابراتور، کارخانه های داروسازی، داروخانه، درمانگاه بخش تزریقات و پانسمان به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد، متصدیان موسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات مذکور در آییننامه های مربوط میباشد.» و همچنین مطابق با مواد مطابق با مواد 1، 2 و 6 آییننامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «ماده 1- اجازه تاسیس مراکز و موسسات پزشکی خصوصی فقط به اشخاص حقیقی و حقوقی که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تایید شده و صلاحیت آنان به تایید کمیسیون ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و اصلاحات بعدی برسد داده میشود و به موسس یا موسسان این گونه مراکز یا موسسات بیش از یک پروانه تاسیس داده نخواهد شد. (مصوب 1391/07/23) ماده 2- صلاحیت موسس یا موسسین و همچنین مسیول فنی بایستی با تاییید کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ذی ربط برسد. ماده 6- در صورتی که یک یا چند نفر از وراث قانونی درجه اول متوفی واجد شرایط شغلی موسسین و متقاضی ادامه کار باشند در صورت تایید صلاحیت توسط کمیسیون قانونی مربوطه، پروانه تاسیس به نام آنان صادر خواهد شد.» مشخصاً مقنن از واژه تاسیس استفاده نموده و آن را مستلزم صدور پروانه دانسته است و در ماده 20 همین قانون صدور پروانه تاسیس داروخانه را منوط به تایید کمیسیون قانونی ماده 20 امور داروخانه ها و شرکت های پخش نموده است و میبایست صلاحیت تخصصی متقاضی در کمیسیون مذکور سنجیده و تایید شود. بدیهی است صدور پروانه ناظر به تمکن مالی احداث داروخانه نبوده بلکه منظور مقنن بررسی صلاحیت تخصصی است. نظر به مراتب فوق مفاد ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن رسیدگی به صلاحیت متقاضیان صدور پروانه تاسیس داروخانه را از جمله وظایف مصرح کمیسیون تخصصی پیش بینی شده در این ماده قرار داده و این موضوع به درستی در فصل دوم مبحث اول آییننامه تاسیس ارایه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب 1400/03/08 نیز درج شده که تا حال حاضر از هرگونه خدشه و ایرادی مصون مانده است. بنابراین تشخیص صلاحیت متقاضی تاسیس در صلاحیت قانونی کمیسیون ماده 20 بوده و الزام نمودن کمیسیون مذکور به صدور پروانه تاسیس داروخانه جهت افراد فاقد صلاحیت تخصصی فاقد وجاهت قانونی لازم میباشد.
5- بند 1-7 سیاست های کلی سلامت ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری بیان می دارد: « تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزی راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» تولیت و سیاست گذاری های نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد و مطابق اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر آن که: هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آییننامه دارند؛ لذا با استناد به مواد قانونی فوق و بند 6-2 «اصلاح و تکمیل نظام های پایش، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجرای صحیح سیاست های کلی» وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای صیانت از حقوق مردم و بیماران و اجرای سیاست های کلی سلامت در بند 3 ماده 3 آییننامه تاسیس ارایه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب 1400/03/08 داشتن دانشنامه داروسازی را از مدارک و شرایط لازم برای احراز صلاحیت متقاضی تاسیس داروخانه توسط کمیسیون قانونی ماده 20 دانشگاه تعیین نموده است.
6- برابر ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران، انتقال پروانه سر دفتری به وراث سر دفتر در صورت فقدان مجوز ممنوع است. لذا هیچ توجیه و منطق حقوقی وجود ندارد که شرایط قانونی را در زمره دو زیر شاخه شرایط عمومی و فنی قرار دهد و مضاف بر آن وجود شرایط فنی و عمومی تاسیس داروخانه را صرفاً مربوط به زمان تاسیس اولیه و نه ادامه فعالیت آن (توسط وراث) بداند. پر واضح است که همان ضرورت و منطق و صلاحیتی که افراد متقاضی را ملزم به برخورداری شرایط جهت تاسیس داروخانه می داند همچنان در ادامه فعالیت آن توسط وراث میبایست وجود داشته و زایل نگردد. از سویی دیگر معاف داشتن ورثه از داشتن تحصیلات تخصصی و فنی داروسازی مصداق نابرابری و بی عدالتی نسبت به سایر متقاضیان تاسیس داروخانه بوده و مغایر با اصل برابری (اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) میباشد و تبعیضی ناروا است که بسیاری از متقاضیان حداقل 6 سال به تحصیل در رشته داروسازی به امید تاسیس داروخانه بپردازند و ورثه بدون داشتن هیچ پیشینه علمی و تخصصی، پروانه تاسیس داروخانه را اخذ نمایند. پروانه تاسیس داروخانه به اعتبار تحصیلات فرد داروساز صادر شده و قایم به شخص میباشد و قانونگذار در متن هیچ قانونی شرایط و صلاحیت موسسین داروخانه را به دو شاخه عمومی و فنی تفکیک ننموده بلکه در ماده (1) قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، موسس موسسه پزشکی (داروخانه) را ملزم به احراز صلاحیت تخصصی نموده است. با عنایت به موارد گفته شده، انتقال پروانه تاسیس داروخانه به وراث بدون هیچگونه ارزیابی صلاحیت توسط دانشگاه های علوم پزشکی (کمیسیون های قانونی ماده 20) و معاف دانستن وراث از داشتن صلاحیت تخصصی (تحصیلات داروسازی) مغایر با قوانین صدرالاشاره میباشد. بدیهی است حقوق عامه و صرفه صلاح آحاد مردم خصوصاً در حوزه سلامت ایجاب مینماید محدودیت هایی بر حقوق مالکانه اشخاص بار شود و در ما نحن فیه تحلیل مفهوم مال (یا مالکیت داشتن پروانه تاسیس داروخانه) با رویکرد محض حقوق خصوصی، نتایج صحیح و منطبق با صرفه و صلاح عمومی را در بر نخواهد داشت.
7- با اجرای دادنامه شماره 9909970905810482 و ورود افراد فاقد صلاحیت تخصصی (غیر داروساز) جهت تاسیس داروخانه و ادامه فعالیت داروخانه های دایر پس از فوت موسس چالش های متعددی به شرح زیر دامن گیر آحاد جامعه خواهد شد؛
الف- تفسیر دیوان عدالت اداری از قانون موجب میشود داروخانه صرفاً به یک امر تجاری تبدیل شود و بدون تردید با افزایش لجام گسیخته داروخانه، رقابت منفی جهت فروش هرچه بیشتر دارو شکل میگیرد و موسسین داروخانه بدون تخصص لازم اقدام به تقاضای القایی برای فروش بیشتر دارو نموده (مغایر با سیاست های کلی مقام معظم رهبری) و نتیجتاً باعث به خطر افتادن سلامت آحاد جامعه و افزایش تقاضای القایی نیاز به دارو و سبب هدر رفت منابع ملی خواهند شد.
ب- با مدیریت داروخانه توسط افرادی که تخصص داروسازی نداشته و شناخت کافی نسبت به تداخل داروها، عوارض ناخواسته داروها و کیفیت ترکیب داروها را ندارند حتی با وجود مسیول فنی به علت عدم تامین منافع مالی موسس غیر داروساز با برخی توصیه های علمی مسیول فنی، این تعارض بین موسس و مسیول فنی نهایتاً امور فنی داروخانه را از مسیر علمی خارج و در مسیر تامین سود مالی داروخانه خواهد انداخت که نتیجه آن جز اضرار به سلامت آحاد جامعه نخواهد بود.
ج- تفسیر فوق موجب میشود به دلیل افزایش فروش دارو، دولت جهت تهیه و عرضه دارو در تمام داروخانه ها هزینه و یارانه بیشتری به این حوزه اختصاص دهد. این امر ضمن افزایش احتمال کمبودهای دارویی، موجب هدر رفت منابع ارزی بیت المال خواهد شد.
د- تجاری سازی داروخانه و تاسیس داروخانه توسط افراد فاقد صلاحیت تخصصی (فاقد دانشنامه داروسازی) و ادامه فعالیت داروخانه های دایر پس از فوت موسس موجب میشود عملاً فروشندگان غیر قانونی دارو با تاسیس داروخانه به این امر به صورت رسمی اشتغال داشته باشند.
ه- با تفسیر دیوان عدالت اداری، داروسازان جوان که سال ها برای اخذ مدرک تحصیلی تلاش نمودهاند نمی توانند وارد رقابت با تُجاری شوند که بدون مدرک تحصیلی مرتبط، داروخانه تاسیس نمودهاند و النهایه این امر منجر به مهاجرت نخبگان میگردد.
و- در سالیان اخیر کشور ایران همواره به لحاظ میزان رشد علمی جزء ده کشور برتر دنیا بوده و در بین صد دانشمند برتر دنیا همواره متخصصین داروسازی ایران پیشتاز بوده اند. تاسیس داروخانه توسط افراد فاقد صلاحیت تخصصی و ادامه فعایت داروخانه های دایر پس از فوت موسس، موجب بی انگیزگی افراد تحصیل کرده در رشته داروسازی و افزایش مهاجرت متخصصین از کشور و در نتیجه خدشه دار شدن جایگاه علمی ایران و در دراز مدت سبب وابستگی کشور به ورود تخصصی داروسازی و حتی دارو از خارج کشور برای جبران نیازهای اساسی خواهد شد که این موضوع میتواند به لحاظ امنیت ملی سبب ایجاد بحران های امنیتی، اجتماعی و فرهنگی در سطح کلان شود.
ز- از سوی دیگر وظایف موسس، اشرافیت و تخصص وی در اداره داروخانه و قبول مسیولیت های مربوط به آن، مغایرتی با مسیولیت های نظارتی مسیول فنی داروخانه نداشته و نمی توان به صرف ضرورت حضور مسیول فنی در داروخانه، صلاحیت فنی و تخصصی موسس را نادیده گرفت. مطابق با تبصره 4 ماده 23 آییننامه تاسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه ها {کلیه موسسین داروساز باید حداقل یک نوبت کاری مسیولیت فنی داروخانه خود را تقبل نمایند. انجام این وظیفه توسط کارمندان و کارکنان دولت و دستگاه های اجرایی باید در خارج از ساعات کاری اداری باشد} و الزام پذیرش حداقل یک شیفت مسیولیت فنی توسط موسسین داروخانه، مباشرت تخصصی موسس محرز میگردد.
8- در ادامه توجه حضرتعالی را به آیه شریفه و احادیث زیر معطوف می دارد:
« هَل یَستَوی اَلّذینَ یَعمَلونَ و الّذین لا یَعلَمونَ» (سوره زمر، آیه 9) {آیا کسانی که می دانند با آنهایی که نمی دانند برابرند}
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:
«مَن تَطَبّبَ و لَم یَکن بالطِبّ مَعروفا، فإذا اصابَ نَفساً فَما دُونَها ضامِنٌ» هرگاه کسی که خود را به عنوان پزشک جا زده و به پزشکی شناخته شده نیست کسی را درمان کند و موجب تلف شدن یا صدمه او شود، ضامن است. (کنزالعمّال: 28222)
فقیهان شیعی به مانند اهل سنت معتقدند که آگاهی به دانش پزشکی و تخصص و مهارت یافتن در آن، شرط تصدی و اشتغال بدان است و چنانچه فردی خویشتن را پزشک معرفی می کند، بی آن که از پزشکی چیزی بداند، صرف تصدی او به پزشکی موجب مسیولیت میشود و ضمان می آورد، زیرا پزشک نه تنها با جان و مال مردم سروکار دارد که با آبروی آنان هم درگیر است و پزشک جاهل علاوه بر این که از درد و رنج بیمار نخواهد کاست، بر آن هم خواهد افزود و با جهل خود، جان انسان های بی گناه را به مخاطره خواهد انداخت.
در حدیثی از امیر المومنان روایت شده که فرموده اند: بر امام واجب است که علمای فاسق و پزشکان جاهل و. .. را زندانی کند.
تاسیس داروخانه توسط افراد فاقد صلاحیت تخصصی (تحصیلات داروسازی) و ادامه فعالیت داروخانه های دایر پس از فوت موسس موجب ضرر رسیدن به سلامت عمومی جامعه خواهد شد که این امر مغایر با حدیث «لاضَرَ و لا ضِرار فی الاسلام» و قاعده فقهی لاضرر میباشد.
در انتها معروض میدارد با عنایت به کلیه قوانین، مبانی علمی، فقهی- حدیثی فوق الذکر، تکالیف قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تولیت نظام سلامت و صیانت از سلامت آحاد جامعه، شرایط فعلی حاکم بر جامعه (تعداد زیاد فارغ التحصیلان رشته داروسازی و لزوم جلوگیری از بیکاری و اشتغال برای آنان)، با توجه به مفاد بند (ر) ماده 74 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شناسایی تهدیدات حوزه سلامت جامعه و مقابله با آنها میباشد و جهت پیشگیری از فرار نخبگان، (با توجه به هزینه های بسیار زیادی که از بیت المال صرف تحصیلات این افراد شده است و فرار نخبگان سبب تضییع حقوق بیت المال و تضعیف نظام سلامت کشور میشود، با عنایت به حجم بالای درخواست های تقدیمی از سوی ورثه موسسین متوفی داروخانه ها، که فاقد صلاحیت تخصصی لازم میباشند و از همه مهم تر این که شعب دیوان عدالت اداری بر مبنای همین دادنامه شماره 9909970905810482 مبادرت به صدور رای به نفع وارث غیر داروساز می نمایند، صدور دستور ویژه در جهت رسیدگی در اسرع وقت پیرامون موضوع فوق موجب مزید امتنان میباشد."
متن رای شماره 9909970905810482 مورخ 1399/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
" الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: به موجب تبصره 4 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی 1374/01/29 مقرر شده است که: «در مواردی که موسس مرکز و موسسه پزشکی یک نفر باشد و شخص مزبور فوت نماید وراث او میتوانند با ارایه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراثت و معرفی یک نفر به عنوان مسیول فنی واجد شرایط دریافت پروانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست صدور پروانه مسیولیت فنی موقّت نمایند. اعتبار این پروانه به مدت دو سال خواهد بود. وراث مکلّفند ظرف مهلت یاد شده با ارایه دادنامه حصر وراثت نسبت به معرفی شخص واجد شرایط قانونی دریافت پروانه به عنوان موسس جدید اقدام کنند. در غیر این صورت، موسسه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل خواهد شد.» نظر به اینکه بر مبنای تبصره قانونی فوق، پروانه تاسیس قابل انتقال به وراث موسس مرکز و موسسه پزشکی است و اطلاق حکم مقرر در تبصره مذکور دلالت بر آن دارد که برای انتقال پروانه تاسیس به وراث موسسه مرکز و موسسه پزشکی، احراز شرایط فنی در وراث شرط نیست، لذا آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت که بر اساس آنها صرف وجود شرایط عمومی برای انتقال پروانه تاسیس داروخانه به وراث موسسه داروخانه کفایت می کند و بر مبنای همین استدلال، آرای صادره از کمیسیون موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی نقص شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است."
در اجرای ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری موضوع جهت بررسی به هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و متعاقباً پس از اظهارنظر آن هیات، با دستور مورخ 1403/03/05 رییس دیوان عدالت اداری مبنی بر موافقت با تجدیدنظر در رای یاد شده هیات عمومی، پرونده در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/04/12 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر بر ماده 1 همان قانون، صدور پروانه و مجوز به منظور تاسیس داروخانه، مستلزم احراز صلاحیت متقاضی در کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانهها و شرکتهای توزیع کننده دارو میباشد و برابر فراز دوم تبصره 4 ماده 3 قانون یادشده (الحاقی 1374/01/29)، تایید صلاحیت فرد معرفی شده از جانب وراث موسس متوفیاز بین ورثه یا خارج از آن- برای اداره داروخانه متوقف بر احراز شرایطی است که قانونگذار تصریح نموده یا مقررات موضوعه در آن خصوص معتبر بوده و مخالفتی با قانون نداشته باشد. بنابراین هرچند مطابق تبصره 4 ماده 3 قانون موصوف، ورثه متوفی در معرفی جانشین موسس، ظرف مهلت قانونی، دارای اولویت هستند لیکن شخص تعرفه شده -خواه یکی از وراث باشد یا شخص دیگری غیر از ورثه- باید حایز شرایط مقرر دریافت پروانه باشد و براساس این قانون، وراث صرفاً اختیار معرفی شخص واجد شرایط را دارند و این حکم متضمن انتقال قهری پروانه تاسیس به ورثه تحت شمول مقررات ارث نمیباشد. از این رو رای وحدت رویه شماره 9909970905810482 مورخ 1399/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حدی که پروانه تاسیس داروخانه را جزء ماترک محسوب و ذیل مقررات ارث قرار داده و با تفکیک شرایط به عمومی و تخصصی، صِرف دارا بودن شرایط عمومی را برای انتقالِ قهری پروانه تاسیس، امکانپذیر دانسته است، مغایر حکم مصرح در تبصره اخیرالذکر بوده و بر مبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری، رای مذکور نقض شده و رای شماره 9709970956002966 مورخ 1397/10/01 صادره از شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معناست، صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد. این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازمالاتباع است./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری