ماده واحده - در صورتی که عوائد و محصولات املاک مذکور در بند الف ماده 14 قانون املاک واگذاری مصوب خرداد ماه 1321 در مدت قانونی مورد مطالبه قرار گرفته باشد با رعایت تبصره 3 ماده 19 قانون مذکور پرداخت آن از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ تیر ماه 1328 به عهده دولت و از‌تیر ماه 1328 ببعد به عهده اداره حسابداری اختصاصی قائم مقام املاک و مستغلات پهلوی است و دفاتر بهره برداری زمان تصدی دولت و املاک پهلوی ملاک رسیدگی و پرداخت خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی