تاریخ دادنامه قطعی: 1401/04/01
پیام: دعوای مطالبه مابقی ثمن، دعوای مطالبه وجوه ناشی از قرارداد محسوب شده و از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول به شمار می رود اگر چه مبیع غیر منقول باشد. بنابراین در این دعاوی هر یک از دادگاههای محل وقوع قرارداد، محل اجرای تعهد و یا محل اقامت خوانده صلاحیت خواهد داشت.
خلاصه جریان پرونده:
شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی قم (به تصدی اقای ن. -رییس شعبه) به موجب دادنامه شماره --- - 04 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: با استعانت از خداوند متعال دادخواست اقای م. ع. به طرفیت اقای م. ع. به خواسته مطالبه وجه بابت ثمن بیع غیرمنقول واقع در روستای اقچه کند به مبلغ یک میلیارد ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به ایراد صلاحیت خوانده و محل اقامت وی و محل وقوع ملک به استناد مواد 11 و 15 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی حوزه قضایی * صادر و اعلام میگردد.
متقابلا شعبه چهارم دادگاه عمومی و حقوقی ابهر (به تصدی اقای ع. ع. -رییس شعبه) طی دادنامه شماره --- - 25 . 02 ٫ 1401 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست اقای م. ع. فرزند خ. له به طرفیت اقای م. ع. فرزند س. ا. به خواسته مطالبه الباقی ثمن معامله با استناد به قولنامه پیوستی مورخ 1400 ٫ 10 ٫ 03 - مطالبه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به کلیه اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اینکه خواسته خواهان مطالبه الباقی ثمن معامله و به عبارتی مطالبه وجه نقد ناشی از قرارداد میباشد. و مطابق قواعد حاکم اولا دعاوی مطالبه وجوه ناشی از قرارداد از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول به شمار می روند (ولو مبیع غیر منقول باشد.) و از طرفی در دعاوی ناشی از قراردادها خواهان اختیار مراجعه به هر یک از دادگاههای محل وقوع قرارداد، محل اجرای تعهد و یا محل اقامت خوانده را خواهد داشت که در مانحن فیه حسب اذعان طرفین در جلسه دادرسی مورخه 1401 ٫ 02 ٫ 24 این دادگاه، محل وقوع عقد * میباشد. و خواهان بنا به اختیار حاصله از ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و به اعتبار صلاحیت دادگاه محل انعقاد عقد طرح دعوا نموده و صلاحیت ان دادگاه نیز مستقر گردیده است.لذا بنا به مراتب یادشده این دادگاه خودرا صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مواد 13 ٫ 16 ٫ 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 20 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 31 دیوان محترم عالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی قم صادر و اعلام مینماید. قرار صادر شده قطعی است. مقرراست دفتر محترم پرونده از امار کسر و جهت حل اختلاف به دیوان محترم عالی کشور ارسال گردد.
پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع به این شعبه واصل گردیده است.
هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
رای شعبه
با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ابهر صحیح و موافق موازین قانونی میباشد.، توجها به تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم حل اختلاف میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور
رییس: س. س. ف. عضو معاون:ح. ا. ه