رای شماره 140109970906000539 - 566 مورخ 1401/06/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: ه ع / 0100710 - 0100711 - 0100712 - 0100713 - 0100714 - 0100715 0100716 - 0100717 - 0100718 - 0100719 - 0100720 - 0100721 - 0100722 - 0100723 - 0100724 - 0100725 - 0100727 - 0100728 - 0100729 - 0100730 - 0100731 - 0100732 - 0100733- 0100735 0100736 - 0100767 -0100974 -0101471 شماره دادنامه: 566 الی 140109970906000539 تاریخ: 1401/08/14

شاکی:0100710مجید رضایی نوده / 0100711 حدیث ملکی / 0100712 فرشید محمدی / 0100713 ثریا محمدزاده اصل / 0100714 محمدصادق تقوی / 0100715 روح اله امینی فرخانی / 0100716 بهروز صیدزاده / 0100717 اسماء روزخوش / 0100718 مبین میهمی / 0100719 آوا خادمی / 0100720 مهدی قانع عزآبادی / 0100721 سمیرا زمانی / 0100722 عالیه وحدانیان کیش / 0100723 نجمه عالی نژاد / 0100724 آرام احمدی / 0100725 فرشید سهرابی / 0100727 مرتضی گشتاسبی / 0100728 مصیب سلیمانی فصیح / 0100729 یاسر اعظمی / 0100730 عدنان عبدی / 0100731 هژیر شریفی / 0100732 روناک رستمی / 0100733 نگار منوچهری / 0100735 محمد حسین زاده / 0100736 محبوبه دانشمند / 0100767 سیدحامد موسوی اضماره / 0100974 بهرام جعفری آلنی / 0101471 محمد اصل ربیعی /.

طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرمول های محاسبه (7) و (8) دستورالعمل اداری شماره 301000/98/07 مورخ 1398/03/04 سرپرست سازمان تامین اجتماعی جهت افزایش حقوق سالیانه کارکنان شاغل در سازمان تامین اجتماعی.

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال فرمول های محاسبه (7) و (8) دستورالعمل اداری شماره 301000/98/07 مورخ 1398/03/04 سرپرست سازمان تامین اجتماعی جهت افزایش حقوق سالیانه کارکنان شاغل در سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دستورالعمل اداری شماره 301000/98/07 مورخ 1398/03/04 سرپرست سازمان تامین اجتماعی در خصوص افزایش ضریب ریالی و نحوه احتساب امتیاز سنوات خدمت / تجربه و. .. کارکنان سازمان در سال 1398 مبنی بر فرمول های محاسبه بند های (7) و (8) تصویبنامه شماره 8724 / ت 56485 ه مورخ 1398/01/31 هیات وزیران.

محاسبه تفاوت تطبیق بند (7) مصوبه در قالب امتیاز:

در صورتی که امتیاز (T1) بزرگتر از صفر باشد در آیتم حقوقی جداگانه ای تحت عنوان تفاوت تطبیق بند 7 مصوبه در حکم تنظیمی اضافه می‌گردد.

مرحله سوم:

محاسبه تفاوت تطبیق بند (8) مصوبه در قالب امتیاز در صورتی که امتیاز (T2) بزرگتر از صفر باشد در آیتم حقوقی جداگانه ای تحت عنوان تفاوت تطبیق بند 8 مصوبه در حکم تنظیمی اضافه می‌گردد.

دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:

فرمول های محاسبه (7) و (8) دستورالعمل اداری شماره 301000/98/07 مورخ 1398/03/04 سرپرست سازمان تامین اجتماعی جهت افزایش حقوق سالیانه کارکنان شاغل در سازمان به گونه ای طراحی شده اند که کارکنان استخدام شده در سال 1398 را شامل نگردد و در نتیجه بین احکام صادره سالهای 1398 و 1397 اختلاف حقوقی برای یک جایگاه و طبقه شغلی یکسان وجود دارد که مصداق بارز تبعیض و عدم رعایت عدالت در نظام پرداخت کارکنان است و مغایر با بند 9 اصل 3 قانون اساسی، ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه کشور می‌باشد. همچنین بر اساس ماده 33 آیین‌نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی و مواد64 و 89 قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق و همچنین افزایش آن به امتیاز عوامل و جایگاه شغل و شاغل تعلق می‌گیرد. لذا افزایش حقوق سالیانه صرفاً به نفرات تعلق نمی گیرد و این در حالی است که اشخاص دارای شرایط یکسان و با اختلاف سابقه چند روز، اختلاف پرداختی های قابل توجهی داشته و این اختلاف پرداختی ها به مبالغ چشمگیری رسیده است. در خصوص طرح این دعوی استناد به بندهای 2، 7 و 8 تصویب نامه هیات وزیران به شماره 8724؍ت56485ه مورخ 31؍1؍1398 می نماییم ؛ زیرا طبق بند 2 حداقل افزایش حقوق نسبت به سال 1397 از مبلغ چهار میلیون و چهارصد هزار (000؍400؍4) ریال کمتر نخواهد بود. همچنین طبق بندهای 7 و 8 افزایش حقوق 4400000 ریال مشمول افزایش حقوق سال های آتی خواهد بود و در محاسبه اقلام پرداختی که حقوق ثابت مبنای پرداخت آنها می‌باشد نظیر فوق العاده اضافه کار ساعتی فوق العاده ویژه، پاداش پایان خدمت و غیره احتساب خواهد شد. با توجه به اینکه این افزایش حقوق به عنوان تورم سالیانه و در پایه حقوق اعمال می‌شود لذا حذف این دو بند از احکام حقوق مستخدمین پیمانی ماده 28 ورودی مهر 1398 امر ناعادلانه و برخلاف قانون اساسی کشور و مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

در بند (ی) تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 کشور و جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 کشور و بند 7 تصویب نامه هیات وزیران به شماره 14896؍ت 55313 ه مورخ 16؍2؍1397، عبارتی دال بر اینکه افزایش حقوق شاغلان صرفاً متوجه کارکنانی است که در سال گذشته حکم کارگزینی داشته اند نیامده است. ضمناً در بند "الف" تبصره 12 قانون بودجه سال 97 کشور صراحتاً بیان شده است " دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروههای مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه های اجرایی را به گونه ای افزایش دهد که طبقات پایین تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند."

بر اساس مفاد بند 4 تصویب نامه هیات وزیران به شماره 14896؍ت5533ه مورخ 16؍2؍1397 افزایش حقوق سالیانه کارکنان موسسات عمومی غیر دولتی (سازمان تامین اجتماعی) منحصراً 18 درصد می‌باشد، در حالی که سازمان طبق دستورالعمل اداری شماره 301000/98/07 مورخ 1398/03/04 سرپرست سازمان تامین اجتماعی، بدون اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح، بند (7) و (8) را به صورت غیر قانونی صرفاً برای شاغلان استخدام شده در سال 1397 و ماقبل آن اجرا نمود.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

در ارتباط با موضوع خواسته، لازم به توضیح است که هیات محترم وزیران در جلسه 1398/01/28 به پیشنهاد مشترک سازمان ها برنامه و بودجه کشور و ادار و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساس جمهوری اسلامی ایران، ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و بند (پ) ماده 28 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و جزء 1 بند (الف) و بند (ی) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور مصوبه شماره 8724 / ت 56485 ه مورخ 1398/01/31 را تصویب نمود.

بندهای 7 و 8 تصویب نامه فوق الذکر مقرر نموده:

« 7: مبلغ مابه‌التفاوت ریالی افزایش حقوق و مزایای مستمر کلیه کارمندان پس از اعمال ضریب حقوق موضوع این تصویب‌نامه، در سقف امتیازات مندرج در آخرین حکم کارگزینی آنها در سال 1397، نسبت به چهارمیلیون و چهارصد هزار (4,400.000) ریال، پس از تبدیل به امتیاز به ماخذ ضریب سال 1398 موضوع این تصویب‌نامه، در حکم کارگزینی آنها در ردیف جداگانه‌ای با عنوان “تفاوت تطبیق بند (ی) تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 کل کشور” درج و مشمول افزایش حقوق سال‌های آتی خواهد بود و در محاسبه اقلام پرداختی که حقوق ثابت مبنای محاسبه آنها می‌باشد نظیر فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی، فوق‌العاده ویژه، پاداش پایان خدمت و غیره احتساب خواهد شد.

8: مبلغ ریالی ناشی از اعمال ضریب تعدیل سال 1397 موضوع بند (7) تصویب‌نامه شماره 14896/ت55313ه مورخ 1397/02/16 و اصلاحات بعدی آن در آخرین حکم کارگزینی سال 1397 کارکنان، پس از تبدیل به امتیاز به ماخذ ضریب هزار و هفتصد و نود و هفت (1797) سال 1397، با اعمال ضریب سال 1398، به عنوان “تفاوت جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور” در حکم کارگزینی آنها در ردیف جداگانه‌ای درج و مشمول افزایش حقوق سال‌های آتی خواهد بود و در محاسبه اقلام پرداختی که حقوق ثابت مبنای محاسبه آنها می‌باشد نظیر فوق‌العاده اضافه کار ساعتی، فوق‌العاده ویژه، پاداش پایان خدمت و غیره احتساب خواهد شد.»

در ادامه دستور اداری معترض عنه به شماره 301000/98/07 مورخ 1398/03/04 سرپرست سازمان تامین اجتماعی موضوع افزایش ضریب ریالی و نحوه احتساب امتیاز سنوات خدمت / تجربه و. .. کارکنان سازمان در سال 1398 در اجرای تصویبنامه شماره 8724 / ت 56485 ه مورخ 1398/01/31 هیات وزیران مبنی بر بر افزایش ضریب حقوقی کارکنان به میزان 18 درصد در سال 1398 (معادل دو هزار و یکصد و بیست (2120) ریال) تنظیم و اجراء گردیده است.

براساس مفاد بندهای 7 و 8 مصوبه یاد شده و اینکه در بندهای مذکور امتیازات و مبالغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 1397 به عنوان مبنای محاسبه اقلام ذیربط تصریح گردیده است. بنابراین به دلیل عدم اشتغال مشارالیه وسایر افراد مشابه در سال 1397 و فقدان حکم کارگزینی مربوطه و به تبع آن فقدان مبنای محاسباتی مورد تاکید اقلام حکمی برگرفته از آن جهت ایشان قابل احتساب نمی‌باشد. لازم به ذکر است پرداخت مابه التفاوت ریالی مندرج در بند 7، در صورتی قابل انجام خواهد بود که قابلیت مقایسه دو مبلغ فراهم باشد.

بنابراین در خصوص افرادی که در سال 1398 اولین حکم حقوق ایشان در سازمان صادر گردیده و امکان قیاس با وضعیت قبل موجود در سازمان ندارند، پرداخت مابه التفاوت فاقد موضوعیت خواهد بود و دستور اداری معترض عنه نیز وفق تصویب نامه یاد شده صادر و منطبق با آن می‌باشد. لذا از این حیث خواسته شاکی قابل رد می‌باشد.

در ارتباط با استناد شاکی محترم به دادنامه شماره 990997090601156 - 642 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، به استحضار می رساند بندهای 7 و 8 تصویب نامه شماره 8724 / ت 56485 ه مورخ 1398/01/31 هیات وزیران به موج دادنامه یاد شده مورد تایید قرار گرفته و مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشده است و مرجع مذکور حکم به رد شکایت مطروحه صادر نموده اسوت. با عنایت به اینکه بخشنامه معترض عنه وفق بندهای 7 و 8 مصوبه یاد شده تنظیم و به مرحله اجرا درآمده است، از این حیث خواسته شاکی قابل رد می‌باشد.

نظر به اینکه بخشنامه معترض عنه براساس بندهای 7 و 8 تصویب نامه هیات وزیران به شماره 8724 / ت 56485 ه مورخ 1398/01/31 تنظیم گردیده است و بندهای موصوف به موجب دادنامه شماره 990997090601156 - 642 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است، بنابراین مغایرتی با بند 9 اصل سوم قانون اساسی و ماده 30 قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نداشته و مصون از ایراد می‌باشد و از این حیث نیز خواسته شاکی قابل رد می‌باشد.

با عنایت به مراتب فوق و اینکه بخشنامه معترض عنه براساس تصویب نامه هیات وزیران تنظیم و به مرحله اجرا درآمده است و بندهای 7 و 8 تصویب نامه که نیز به موجب دادنامه هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته، لذا بخشنامه معترض عنه مصون از ایراد می‌باشد، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

نظریه تهیه کننده گزارش:

با توجه به این که به موجب جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 کل کشور مقرر شده است: « دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه های مختلف حقوق بگیر مشاغل دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی با رعایت بند (پ) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه به گونه ای افزایش دهد که طبقات پایین تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند.» و در راستای این تکلیف طی تصویبنامه شماره 14869؍ت 55313ه مورخ 16؍2؍1397 هیات وزیران مقرر شده: کلیه کارکنانی که حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم کارگزینی آنها در سال 1397، پس از اعمال افزایش ضریب حقوق موضوع این تصویبنامه ماهانه کمتر از 50 میلیون ریال باشد حقوق و مزایای مستمر آنان به میزان ضریب تعدیل قابل محاسبه با فرمول زیر، نسبت به حقوق و مزایای مستمر سال 1397، رشد می یابد. 11 + (حقوق و مزایای مستمر سال 1397 با واحد میلیون ریال) × 22؍0 = ضریب تعدیل. همچنین در تبصره 2 بند 7 تصویبنامه مذکور مقرر شده است: «افزایش ناشی از ضریب تعدیل در سال های آینده مشمول افزایش ضریب حقوق سال مربوط خواهد شد.» و با توجه به اینکه در قسمت اخیر بند ی تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 کل کشور مقرر شده است:«. .. از ابتدای سال 1398 حقوق یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان ماهانه چهار میلیون(4,000,000) ریال افزایش می‌یابد. علاوه بر این افزایش، ضریب ریالی سالانه مشمول این بند نسبت به سال 1397 به میزان تا ده‌ درصد(10%) افزایش می‌یابد» و در این راستای هیات وزیران طی بند 2 مصوبه مذکور اقدام لازم را به عمل آورده و مقرر داشته: « ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال 1398 به میزان 120ر2 ریال تعیین می‌شود. حداقل افزایش حقوق نسبت به سال 1397 از مبلغ چهار میلیون و 400 هزار ریال کمتر نخواهد بود.» بنابراین با تصویب این بند هیات وزیران به تکلیف خود در افزایش حقوق کارمندان شاغل استخدام شده در سال 1398 و ما قبل عمل نموده است و موضوع بندهای 7 و 8 مصوبه شماره 8724 / ت 56485 ه مورخ 1398/01/31 هیات وزیران ارتباطی به افزایش حقوق سال 1398 کارکنان دولت ندارد بلکه موضوع آن نحوه انطباق ضریب تعدیل افزایش حقوق سال 1397 کارکنان دولت با ضریب حقوق سال 1398 و ساماندهی و پایدار نمودن آن در حقوق کارکنان با توجه به تبصره ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مواد فصل دهم قانون مذکور می‌باشد. به عبارتی دیگر از آنجاییکه اولاً در مصوبه شماره 8724 / ت 56485 ه مورخ 1398/01/31 هیات وزیران نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 1397 منطبق با قانون بودجه سال 1397 می‌باشد و ثانیاً احکام قوانین بودجه سالیانه می‌باشد و در خصوص افزایش حقوق شامل کارکنان شاغل استخدام شده در سال تصویب قانون بودجه و ما قبل آن می‌شود، لذا مصوبه شماره 8724 / ت 56485 ه مورخ 1398/01/31 هیات وزیران شامل اشخاص جدید الاستخدام در سال 1398 نمی گردد.

مضافاً این که رای شماره 156 تا 641 مورخ 31 / ‍03 / 1399 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری نیز با موضوع: « 1- ابطال و حذف عبارت «در سال 1397» واقع در خط دوم بند 7 تصویب نامه شماره 14896؍ت55313ه مورخ 16؍2؍1397هیات وزیران 2- ابطال و حذف عبارت «آخرین» و «در سال 1397» واقع در خط دوم بند 7 و عبارت «آخرین» و «سال 1397» واقع در خط دوم بند 8 تصویبنامه شماره 8724؍ت56485ه مورخ 31؍1؍1398 هیات وزیران,3- ابطال نامه شماره 249615 مورخ 11؍51؍398 سازمان اداری و استخدامی کشور» کاملاً مشابه با موضوع این پرونده بوده و بر اساس آن هیات وزیران در راستای تکالیف قوانین بودجه سال های 1397 و 1398، مصوبات مربوط به افزایش حقوق کارکنان دولت را به تصویب رسانده است و شکات که از مستخدمین سال 1398 می‌باشند نسبت به بخش هایی از مصوبات مذکور که ناظر بر افزایش حقوق کارمندان استخدامی در سال 1398 می‌باشد و همچنین نامه ای که در این خصوص سازمان اداری و استخدامی صادر کرده است معترض بوده و تقاضای ابطال آن را نموده بوده اند و هیات تخصصی استخدامی مصوبات مورد اشاره را مغایر با قانون تشخیص نداده و قابل ابطال ندانسته و رای به رد شکایت صادر نموده است.

النهایه درخواست ابطال دستورالعمل اداری شماره 301000/98/07 مورخ 1398/03/04 سرپرست سازمان تامین اجتماعی با توجه به اینکه نامه مذکور در تبیین مصوبات هیات وزیران به شرح فوق صادر شده است و با توجه به استدلال های ذکر شده در فوق مغایرتی با قانون و مصوبات مذکور نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود.

پرونده شماره ه ع/ 0100710 مبنی بر تقاضای ابطال فرمول های محاسبه بند 7 و 8 دستور اداری شماره 301000/98/07 مورخ 4/3/98 سازمان تامین اجتماعی موضوع افزایش ضریب ریالی و نحوه احتساب امتیاز سنوات خدمت/تجربه و. .. کارکنان سازمان مذکور در سال 1398 در جلسه مورخ 1401/08/01 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:

با توجه به این که به موجب جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 کل کشور مقرر شده است: « دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه های مختلف حقوق بگیر مشاغل دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی با رعایت بند (پ) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه به گونه ای افزایش دهد که طبقات پایین تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند.» و در راستای این تکلیف طی تصویبنامه شماره 14869؍ت 55313ه مورخ 16؍2؍1397 هیات وزیران مقرر شده: کلیه کارکنانی که حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم کارگزینی آنها در سال 1397، پس از اعمال افزایش ضریب حقوق موضوع این تصویبنامه ماهانه کمتر از 50 میلیون ریال باشد حقوق و مزایای مستمر آنان به میزان ضریب تعدیل قابل محاسبه با فرمول زیر، نسبت به حقوق و مزایای مستمر سال 1397، رشد می یابد. 11 + (حقوق و مزایای مستمر سال 1397 با واحد میلیون ریال) × 22؍0 = ضریب تعدیل. همچنین در تبصره 2 بند 7 تصویبنامه مذکور مقرر شده است: «افزایش ناشی از ضریب تعدیل در سال های آینده مشمول افزایش ضریب حقوق سال مربوط خواهد شد.» و با توجه به اینکه در قسمت اخیر بند ی تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 کل کشور مقرر شده است:«. .. از ابتدای سال 1398 حقوق یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان ماهانه چهار میلیون(4,000,000) ریال افزایش می‌یابد. علاوه بر این افزایش، ضریب ریالی سالانه مشمول این بند نسبت به سال 1397 به میزان تا ده‌ درصد(10%) افزایش می‌یابد» و در این راستای هیات وزیران طی بند 2 مصوبه مذکور اقدام لازم را به عمل آورده و مقرر داشته: « ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال 1398 به میزان 120ر2 ریال تعیین می‌شود. حداقل افزایش حقوق نسبت به سال 1397 از مبلغ چهار میلیون و 400 هزار ریال کمتر نخواهد بود.» بنابراین با تصویب این بند هیات وزیران به تکلیف خود در افزایش حقوق کارمندان شاغل استخدام شده در سال 1398 و ما قبل عمل نموده است و موضوع بندهای 7 و 8 مصوبه شماره 8724 / ت 56485 ه مورخ 1398/01/31 هیات وزیران ارتباطی به افزایش حقوق سال 1398 کارکنان دولت ندارد بلکه موضوع آن نحوه انطباق ضریب تعدیل افزایش حقوق سال 1397 کارکنان دولت با ضریب حقوق سال 1398 و ساماندهی و پایدار نمودن آن در حقوق کارکنان با توجه به تبصره ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مواد فصل دهم قانون مذکور می‌باشد. به عبارتی دیگر از آنجاییکه اولاً در مصوبه شماره 8724 / ت 56485 ه مورخ 1398/01/31 هیات وزیران نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 1397 منطبق با قانون بودجه سال 1397 می‌باشد و ثانیاً احکام قوانین بودجه سالیانه می‌باشد و در خصوص افزایش حقوق شامل کارکنان شاغل استخدام شده در سال تصویب قانون بودجه و ما قبل آن می‌شود، لذا مصوبه شماره 8724 / ت 56485 ه مورخ 1398/01/31 هیات وزیران شامل اشخاص جدید الاستخدام در سال 1398 نمی گردد.

مضافاً این که رای شماره 642- 9909970906010156 مورخ 31 / ‍03 / 1399 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری نیز با موضوع: « 1- ابطال و حذف عبارت «در سال 1397» واقع در خط دوم بند 7 تصویب نامه شماره 14896؍ت55313ه مورخ 16؍2؍1397هیات وزیران 2- ابطال و حذف عبارت «آخرین» و «در سال 1397» واقع در خط دوم بند 7 و عبارت «آخرین» و «سال 1397» واقع در خط دوم بند 8 تصویبنامه شماره 8724؍ت56485ه مورخ 31؍1؍1398 هیات وزیران,3- ابطال نامه شماره 249615 مورخ 11؍51؍398 سازمان اداری و استخدامی کشور» کاملاً مشابه با موضوع این پرونده بوده و بر اساس آن هیات وزیران در راستای تکالیف قوانین بودجه سال های 1397 و 1398، مصوبات مربوط به افزایش حقوق کارکنان دولت را به تصویب رسانده است و شکات که از مستخدمین سال 1398 می‌باشند نسبت به بخش هایی از مصوبات مذکور که ناظر بر افزایش حقوق کارمندان استخدامی در سال 1398 می‌باشد و همچنین نامه ای که در این خصوص سازمان اداری و استخدامی صادر کرده است معترض بوده و تقاضای ابطال آن را نموده بوده اند و هیات تخصصی استخدامی مصوبات مورد اشاره را مغایر با قانون تشخیص نداده و قابل ابطال ندانسته و رای به رد شکایت صادر نموده است.

النهایه درخواست ابطال دستورالعمل اداری شماره 301000/98/07 مورخ 1398/03/04 سرپرست سازمان تامین اجتماعی با توجه به اینکه نامه مذکور در تبیین مصوبات هیات وزیران به شرح فوق صادر شده است و همچنین با عنایت به مراتب فوق مغایرتی با قانون و مصوبات مذکور نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط

علی اکابری

رییس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری

قوانین و مقررات جاری مورد استناد طرفین و معتبرمرتبط با موضوع:

بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «9 رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه‌، در تمام‌ زمینه‌های مادی و معنوی‌.»

ماده 30 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400- 1396): « ماده 30- دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد.»

ماده 33 آیین‌نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی: « ماده 33- مبنای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان عبارتست از حاصل ضرب مجموع امتیازات حاصل از عوامل ارزشیابی شغل و شاغل، رتبه و سایر ویژگی‌های مذکور در مواد آتی در ضریب ریالی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به ارزشیابی مشاغل که به صورت ماهیانه قابل پرداخت است،خواهد بود.

تبصره 1- ضریب ریالی حقوق کارکنان مطابق سیاست‌های سازمان هر سال متناسب با افزایش هزینه زندگی و ضریب حقوق کارکنان دولت، توسط شورا تعیین می‌گردد. در سال اول اجرای این آیین‌نامه ضریب مزبور (500) می‌باشد.

تبصره 2- عوامل اصلی خصوصیات شغلی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسیولیت‌ها، ویژگی‌های شغلی، خطرات ناشی از شغل که مجموعا 57درصد از امتیاز کل عوامل ارزشیابی شغل و شاغل معادل حداکثر 9000 امتیاز به آن اختصاص یافته است، که حداقل امتیاز مکتسبه از عوامل مزبور 2000 می‌باشد.

تبصره 3- کلیه شاغلین براساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره‌های آموزشی، سنوات خدمت ارزشیابی می‌شوند که مجموعآ 43درصد امتیاز کل عوامل ارزشیابی شغل و شاغل معادل حداکثر 6750 670 / قانون تامین اجتماعی و قوانین و مقررات مرتبط امتیاز به آن اختصاص یافته است، که حداقل امتیاز مکتسبه از عوامل مزبور 1500 می‌باشد.

تبصره 4- مبالغ پرداختی ناشی از امتیازات متعلقه حسب تبصره 2 و تبصره 3 ماده 33، ماده 34، و تبصره 1- و 2 ماده 34، ماده 38، ماده 41، ماده 42 حقوق و مزایای مستمر (حقوق ثابت) تلقی می‌گردند.

تبصره 5- حداکثر سقف حقوق و مزایای مستمر نباید از 7 برابر حداقل حقوق و مزایای مستمر تجاوز کند.»

ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری: «ماده 64 نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرایی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در مواد آتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌گردد.

تبصره ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.»

ماده 89 قانون مدیریت خدمات کشوری: « ماده 89 کارمندان دستگاههای اجرایی در مورد استفاده از تسهیلات و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی در صورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسان برخوردار بوده و دستگاههای اجرایی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی، حقوق کارمندان خود را در موارد مذکور در این قانون مدنظر قرار دهند.»

ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری: « ماده 76 حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

بند (ی) تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 کشور: « ی افزایش حقوق گروههای حقوق‌بگیر از قبیل هیاتهای علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشکری و بازنشستگان آنها شاغل در کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و بازنشستگان آنها به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده(78) قانون مدیریت خدمات کشوری و حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند، از ابتدای سال 1398 حقوق یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان ماهانه چهار میلیون(4,000.000) ریال افزایش می‌یابد. علاوه بر این افزایش، ضریب ریالی سالانه مشمول این بند نسبت به سال 1397 به میزان تا ده‌درصد(10%) افزایش می‌یابد. »

جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 کشور: « 1 افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده(78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند. »

جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 کشور: « 1- دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروههای مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به‌صورت پلکانی نزولی با رعایت بند (پ)‌ ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه به‌گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. »

اصل 138 قانون اساسی: « اصل 138 - علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین می‌شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. »

بند پ ماده 28 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400- 1396): « پ- دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این حکم درطول برنامه حاکم بر ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.»

منبع