قانون رفع اختلافات صنفی

ماده اول - برای رسیدگی با ختلافات صنفی و محاکمه متخلفین از نظامات بلدی وزارت عدلیه در صورتی که لازم بداند محکمه صلحی بخرج بلدیه محل تشکیل مینماید - مجازات متخلفین از نظامات بلدی مطابق مقررات ماده (276) قانون مجازات عمومی خواهد بود.
در نقاطی که محکمه صلح مزبور تشکیل نشده باشد محاکمه متخلفین از نظامات بلدی به عهده محاکم صلح عادی و رسیدگی باختلافات صنفی به شرط موافقت وزارت عدلیه به عهده اداره بلدیه خواهد بود.

تبصره 1 - اختلافات صنفی عبارت است از اختلافاتی که بین اصناف و افراد آنها راجع بامور صنفی تولید میشود و امور صنفی بر طبق نظامنامه که به پیشنهاد وزارت داخله و تصویب وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد تعیین میگردد. اختلاف بین قصاب و چوبدار راجع بقیمت گوسفند و اختلاف بین قصاب و خباز با دکاندار راجع بوجه فروش یومیه در حکم اختلافات صنفی است.

تبصره 2 - در نقاطی که محکمه صلح بخرج بلدیه تشکیل میشود عوائد محکمه نیز ببلدیه مربوطه پرداخته خواهد شد.

ماده دوم - اختلافات صنفی به طریق حکمیت قطع میشود - طریق ارجاع به حکمیت - طرز تعیین حکمها اعم از اختصاصی و مشترک - موارد تجدید نظر در حکم و طرز تجدید نظر به موجب نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود معین خواهد شد.

ماده سوم - این قانون از اول آبان ماه 1311 به موقع اجراء گذارده میشود.

چون به موجب قانون 30 فروردین 1311 وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را‌تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا (‌قانون رفع اختلافات صنفی) مشتمل بر سه ماده که در تاریخ پنجم مهر ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراء است.

رئیس مجلس شورای ملی - دادگر

دریافت فایل پی‌دی‌اف