بازگشت به نامه شماره 20693 /01 الف مورخ 1392/1/27 در خصوص محدوده های معدنی واقع در اراضی اشخاص و موقوفات، به اطلاع می رساند مراتب در جلسه مورخ 1392/3/20 شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 10 قانون اصلاح قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
«تقاضای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در خصوص نحوه اقدام در ارتباط با محدوده های معدنی واقع در اراضی اشخاص و موقوفات مطرح و با توجه به نظریه شورای نگهبان در خصوص قانون معادن مصوب سال 77 و تایید اصلاحیه آن در سال 90، نظر اخیر شورای نگهبان نسبت به موضوع وارد بوده و قابل استناد است، بنابراین به استناد قانون معادن و اصلاحی آن انجام عملیات اکتشاف و بهره برداری مستلزم اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد و در خصوص نحوه صدور مجوز در املاک اشخاص و موقوفات طبق مفاد ماده 22 قانون معادن و تبصره های ذیل آن اقدام گردد.»
وجیه اله جعفری
معاون امور معادن و صنایع معدنی
و دبیر شورای عالی معادن