هیات وزیران در جلسه مورخ 1385/4/14 بنا به پیشنهاد شماره 6917 /02 /111 مورخ 1385/4/10 وزارت دادگستری و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی - مصوب 1371 - تصویب نمود:
وزارت دادگستری مجاز است نسبت به امضای موافقتنامههای همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری و استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان در چارچوب متن پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.
پرویز داودی - معاون اول رئیس جمهور
موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان (که از این به بعد طرفهای متعاهد نامیده میشوند) با درنظر گرفتن اهمیت گسترش روابط دوستانه فیمابین در تمامی عرصه های مورد علاقه طرفین به ویژه همکاری حقوقی بر پایه احترام به حاکمیت ملی و اصل عمل متقابل، به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده 1
حدود معاضدت حقوقی
1-طرفهای متعاهد کلیه اقدامات لازم در امور مدنی و جزایی به منظور ارائه معاضدت حقوقی به یکدیگر در چارچوب این موافقتنامه به عمل خواهند آورد.
2-معاضدت حقوقی از جمله شامل موارد زیر میباشد:
الف - تحقیق از اشخاص از جمله شهود، مطلعین، متهمین و زیان دیدگان
ب - مساعدت در حاضر کردن اشخاص بازداشت شده یا دیگران برای ادای شهادت یا مساعدت در بازجوئی
پ - ابلاغ اوراق قضایی و سایر اوراق صادره توسط مراجع صلاحیتدار
ت - معاینه محل، بررسی، جمع آوری، حفظ و ارائه دلیل، اسباب و آلات جرم
ث - ارائه اطلاعات و مستندات، ارائه اصل و یا رونوشت مصدق مدارک و سوابق مربوط از جمله سوابق بانکی، مالی، شغلی و شرکتی
ج - جلب نظر کارشناس
چ - رسیدگی قضایی
ح - پیگرد جزایی
خ - توقیف اموال، کشف اموال و منافع حاصل از جرم و توقیف آنها
د - شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی در امور مدنی و جبران ضرر و زیان
ماده 2
مرجع معاضدت حقوقی
1-دادگاهها و دادسراهای طرفهای متعاهد، معاضدت های متقابل قضایی را مطابق با مفاد این موافقتنامه انجام می دهند.
2-معاضدت های قضایی درخواست شده در هر کدام از موارد موضوع بند (2) ماده (1) که به مراجع قضایی هر یک از طرف های متعاهد مربوط میشود، از طریق مراجع قضایی آن طرف متعاهد انجام میشود.
ماده 3
چگونگی برقراری ارتباط
ارتباط بین طرف های متعاهد برای انجام معاضدت های قضایی توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و وزارت دادگستری جمهوری ارمنستان (در امور مدنی) و دادستانی کل ارمنستان (در امور کیفری) از سوی طریق مجاری دیپلماتیک صورت خواهد گرفت.
ماده 4
زبان
درخواست معاضدت قضایی باید به زبان طرف درخواست کننده همراه با ترجمه مصدق به زبان طرف درخواست شونده یا به زبان انگلیسی تنظیم و ارسال شود.
ماده 5
شکل درخواست معاضدت حقوقی
1-درخواست معاضدت حقوقی باید حسب مورد حاوی موضوعات زیر باشد:
الف - عنوان مرجع درخواست کننده
ب - عنوان مرجع درخواست شونده
پ - نام، نام خانوادگی و نام پدر طرفین دعوی، زیان دیدگان، متهمین، افراد تحت محاکمه و محکومین و افراد دیگری که در محاکمه دخالت دارند و نیز تابعیت، ملیت، شغل و محل سکونت دائمی یا محل اقامت آنان
ت - هدف از درخواست معاضدت و توضیح مختصری در خصوص معاضدت مورد درخواست
ج - شرح وقایع موضوع دعوی و توضیح یا ارائه متن قوانین مربوط
چ - نام و نشانی گیرنده، در صورت لزوم
ح - مقررات و جزئیات آیین خاصی که دولت درخواست کننده خواهان رعایت آن است
خ - تعیین مهلت نهایی برای انجام معاضدت
د - سایر اطلاعات لازم برای اجرای صحیح معاضدت
2- اسناد پیوست درخواست معاضدت حقوقی باید به مهر مرجع درخواست کننده ممهور باشد. این مدارک در کشور درخواست شونده معتبر محسوب شده و نیاز به تایید مجدد ندارد.
ماده 6
روش اجرای معاضدت حقوقی
1-مرجع درخواست شونده در اجرای درخواست معاضدت حقوقی قوانین کشور خود را اعمال می کند با این حال مرجع مذکور میتواند آیین یا قاعده خاصی را که مرجع درخواست کننده خواستار رعایت آن است، به شرط عدم مغایرت با قوانین دولت متبوع اعمال کند.
2-با وصول درخواست، مرجع قضایی درخواست شونده بنا به درخواست طرف مقابل، مرجع درخواست کننده را از موعد و محل اجرای درخواست معاضدت آگاه می سازد.
3-پس از اجرای معاضدت مورد درخواست، مرجع درخواست شونده، سوابق و اوراق معاضدت را به همراه نتایج مدارک حاصله به مرجع درخواست کننده اعاده می کند.
4-اگر انجام معاضدت حقوقی مورد درخواست میسر نشود، درخواست معاضدت با ذکر علل عدم اجرا اعاده خواهد شد.
ماده 7
نحوه ابلاغ اسناد
1-در درخواست معاضدت حقوقی برای ابلاغ اسناد باید نشانی دقیق گیرنده و عنوان سند ذکر شود. چنانچه نشانی ذکر شده در درخواست معاضدت کامل یا دقیق نباشد و یا چنانچه گیرنده در نشانی ذکر شده شناخته نشود، مرجع درخواست شونده طبق قوانین خود در جهت تعیین نشانی گیرنده، حداکثر تلاش خود را معمول خواهد داشت.
2-در صورتی مرجع درخواست شونده مطابق با مقررات لازم الاجرای خود اسناد را به گیرنده تسلیم یا ابلاغ می کند، که اسناد مزبور به زبان آن کشور بوده و یا ترجمه مصدق آنها پیوست باشد.
چنانچه اسناد به زبان کشور مرجع درخواست شونده نباشد و یا ترجمه مصدق نداشته باشد، این اسناد به شرط قبول گیرنده، تسلیم خواهد شد.
3-تنظیم رسید تحویل اسناد به گیرنده مطابق قواعد لازم الاجرا در کشور درخواست شونده صورت خواهد گرفت. زمان و محل تحویل و حتی الامکان شخصی که سند به او تحویل شده و مرجعی که توسط آن سند تسلیم شده است، باید ذکر شود.
ماده 8
ابلاغ و تحقیق توسط نمایندگی های دیپلماتیک یا کنسولی
هر یک از طرف های متعاهد میتوانند به ابلاغ اسناد و اوراق و همچنین تحقیق و استماع اظهارات اتباع خویش توسط نمایندگی های دیپلماتیک یا کنسولی خود بدون توسل به اجبار اقدام نمایند.
ماده 9
دعوت از شاهد یا کارشناس
1-در صورتی که در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد نیاز به حضور شاهد یا کارشناس مقیم قلمرو طرف متعاهد دیگر باشد مقام صلاحیتدار دولت تقاضاکننده طرف متعاهد مزبور دعوتنامه ای برای حضور شاهد یا کارشناس از طریق دولت تقاضا شونده ارسال خواهد داشت.
2- دعوتنامه نباید متضمن ضمانت اجرایی برای دعوت شده، در صورت عدم حضور، باشد.
3-شاهد یا کارشناس میتواند در مواردی که طبق قانون یکی از طرف های متعاهد حق یا تکلیف خودداری از ادای شهادت یا اظهارنظر کارشناسی وجود دارد از ادای شهادت یا اعلام نظر کارشناسی خودداری کند.
4-شاهد یا کارشناس در تمام مدتی که حضور او برای ادای شهادت یا انجام کارشناسی لازم باشد، نباید برای اتهامات یا محکومیت های قبل از عزیمت یا اموری که موضوع محاکمه بوده و او را برای ادای شهادت یا انجام کارشناسی در آن امر دعوت کرده اند، تعقیب، توقیف، محاکمه و یا مجازات نمود.
5-چنانچه مقامی که شاهد یا کارشناس را دعوت کرده به وی اطلاع دهد که دیگر به حضورش نیاز نیست، اما او ظرف مدت 15 روز متوالی پس از دریافت این اخطار قلمرو کشور تقاضا کننده را ترک نکند از مصونیت فوق الذکر برخوردار نخواهد شد. مدت زمانی که طی آن شاهد یا کارشناس به دلائل خارج از اراده خود نتواند قلمرو کشور تقاضا کننده را آزادانه ترک کند، جزو مهلت مقرر در این بند محسوب نخواهد شد.
6- شهود و کارشناسانی که در قلمرو کشور متعاهد دیگر حضور می یابند، حق دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و اجرتی که به لحاظ حضور از آن محروم شده اند، را از مرجع درخواست کننده دریافت نمایند. حق الزحمه انجام کارشناسی نیز در صورت مطالبه به عهده طرف متعاهد تقاضا کننده میباشد. در دعوتنامه باید قبول پرداخت این هزینه ها قید شود ؛ در صورت تقاضای پیش پرداخت حداقل به میزان مخارج سفر و اقامت تادیه خواهد شد.
7-مقررات فوق مانع از آن نیست که از طریق دستگاه های دیداری یا شنیداری، اظهارات شاهد یا کارشناس اخذ شود. هزینه های مربوط به عهده طرف متعاهد تقاضا کننده خواهد بود، مگر آنکه طرف های متعاهد به نحو دیگری توافق کنند.
8-مفاد بندهای 7،5،4،2،1 این ماده شامل زیان دیده، خواهان، خوانده و نمایندگان آنها نیز میگردد.
ماده 10
هزینه ها
هزینه های انجام معاضدتهای قضایی به عهده طرف درخواست شونده است، مگر در صورتی که طرفهای متعاهد به نحوه دیگری توافق کنند.
در صورتی که به تشخیص طرف درخواست شونده هزینه های انجام معاضدت سنگین یا غیرمتعارف باشد، طرفهای متعاهد باید قبلا در مورد شرایط انجام معاضدت و نحوه پرداخت هزینه ها مذاکره و توافق نمایند.
ماده 11
امتناع ازانجام معاضدت قضایی
چنانچه طرف درخواست شونده تشخیص دهد که انجام معاضدت قضایی به حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی یا عرف آن کشور لطمه می زند یا مغایر اصول بنیادین نظام حقوقی در آن کشور است، میتواند درخواست معاضدت را با ذکر دلیل رد نماید.
ماده 12
معافیت از تامین
در صورتی که طبق مقررات یکی از طرفهای متعاهد برای تسلیم دادخواست توسط اتباع خارجی تضمین نقدی یا غیرنقدی پیش بینی شده باشد، اتباع دو طرف متعاهد از تامین فوق مستثنی خواهند بود.
ماده 13
تسهیلات معاضدتی رایگان
اتباع هر یک ازطرف های متعاهد در دادگاه ها و در مراجع طرف متعاهد دیگر از لحاظ کمک های معاضدتی رایگان از همان تسهیلاتی برخوردار خواهند بود که در اختیار اتباع طرف متعاهد دیگر میباشد.
ماده 14
معافیت از هزینه دادرسی
1-اتباع هر یک از طرف های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از مزایای ارفاق قضایی و معافیت ها در مورد هزینه دادرسی که تحت شرایط یکسان برای اتباع طرف متعاهد دیگر به لحاظ وضعیت مالی آنان مقرر شده است، برخوردار خواهند بود.
2-گواهی مربوط به وضعیت مالی فوق الذکر توسط مقام صلاحیتدار طرف متعاهدی که فرد مشمول معافیت در قلمرو آن اقامت دائم دارد، صادر خواهد شد.
3-اتباعی که در رابطه با یک دعوی مطابق قوانین هر یک از طرف های متعاهد از پرداخت هزینه دادرسی معاف میباشند، در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیز در رابطه با همان دعوی از معافیت برخوردار خواهند بود.
4-مرجعی که درباره تقاضای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی اتخاذ تصمیم می کند، میتواند در صورت لزوم از مراجع صادرکننده گواهی، خواستار اطلاعات تکمیلی شود.
ماده 15
اهلیت قانونی
1-اهلیت قانونی شخص حقیقی را قوانین دولت متبوع او تعیین می کند.
2-اهلیت قانونی شخص حقوقی مطابق قانون طرف متعاهد که شخص حقوقی در قلمرو آن تاسیس شده است، تعیین میگردد.
3-چنانچه مراجع صلاحیتدار یکی از طرف های متعاهد تشخیص دهند که دلایل موجهی بر عدم اهلیت قانونی اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) فوق که مقیم یا ساکن در قلمرو طرف متعاهد دیگر میباشند وجود دارد مراجع مذکور باید ازطریق نمایندگی های دیپلماتیک یا کنسولی، مرجع قانونی طرف متعاهد دیگر را ازاین امر مطلع سازند. چنانچه آن مرجع انجام اقدامات لازم را به مرجع اطلاع دهنده واگذار نماید و یا طی سه ماه از تاریخ اطلاع، نظری اعلام نکند، مرجع اطلاع دهنده میتواند مطابق با قوانین قابل اعمال در بندهای (1) و (2) فوق راجع به اهلیت یا عدم اهلیت قانونی وی اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم در مورد اهلیت ناقص یا عدم اهلیت قانونی باید به مرجع مربوط طرف متعاهد دیگر ارسال شود.
4- مفاد بندهای فوق مانع اتخاذ اقدامات موقت مراجع صلاحیتدار مذکور در موارد فوری برای حمایت ازاشخاص فوق و دارائی های آنها نخواهد بود.
ماده 16
فوت و مفقودالاثر شدن
1-در صورت فوت یا مفقودالاثر شدن هر یک از اتباع طرف های متعاهد که مقیم یا ساکن قلمرو طرف متعاهد دیگر باشند، مراتب از طریق مراجع کنسولی به دولت متبوع وی اعلام خواهد شد.
2-اتخاذ تصمیم در مورد احراز فوت یا مفقودالاثر شدن اتباع هر یک از طرفهای متعاهد که مقیم یا ساکن قلمرو طرف متعاهد دیگر باشند توسط مراجع و طبق قوانین طرف متعاهدی که حسب آخرین خبر از حیات، یا در لحظه فوت تابعیت آن را داشته اند، صورت میگیرد.
3-مرجع صلاحیتدار هر یک از طرف های متعاهد وقتی میتواند در مورد احراز مفقودالاثر شدن یا فوت اتباع طرف متعاهد دیگر اتخاذ تصمیم نماید که از طرف افراد مقیم یا ساکن در آن کشور که مدعی حقی در رابطه با آن شخص ی باشند، چنین تقاضایی به عمل آمده اشد.
ماده 17
به فرزندی گرفتن و سرپرستی کودکان بدون سرپرست
1-به فرزندی گرفتن و سرپرستی از کودکان بدون سرپرست تبعه یکی از طرفهای متعاهد توسط تبعه طرف متعاهد دیگر و فسخ آن، تابع قوانین و مقررات طرف متعاهدی است که کودکان بدون سرپرست تبعه آن میباشد.
2-اتخاذ تصمیم در مورد به فرزندی گرفتن و سرپرستی موضوع بند (1) فوق و فسخ آن، در صلاحیت مراجع صلاحیتدار دولت متبوع کودک بدون سرپرست میباشد و باید نظر کودک یا نماینده قانونی وی و موافقت سازمان مربوط دولتی (در صورت وجود) طرف متعاهدی که کودک بدون سرپرست تبعه آن است، کسب شود.
3-مقررات این ماده مانع از بهره مندی کودک از حقوق و امتیازاتی که طبق قوانین دولت متبوع سرپرست به وی تعلق میگیرد، نخواهد بود.
ماده 18
قیمومت و سرپرستی
1-در امور راجع به قیمومیت و سرپرستی اتباع محجور هر یک از طرف های متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سکونت یا اقامت دارند قوانین و مقررات طرف متعاهدی که شخص محجور تابعیت آن را دارد اعمال میشود.
2-در صورتی که شخص محجور در قلمرو طرف متعاهد دیگر دارای اموال و داراییهایی باشد، مراجع صلاحیتدار محل وقوع اموال و دارایی ها، اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود برای حفظ منافع محجور به عمل می آورد و بدون تاخیر مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر را از اقدامات خود مطلع می سازد.
3-طرف متعاهدی که محجور تابعیت آن را دارد، میتواند انجام امور راجع به قیمومت و سرپرستی محجوری را که در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت یا سکونت دارد و یا اموال وی در آنجا واقع است از مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر درخواست نماید. طرف متعاهد دیگر در صورت قبول درخواست، قوانین و مقررات خود را اعمال خواهد کرد.
ماده 19
تقاضای تعقیب کیفری
1-هر یک ازطرفهای متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر، با رعایت قوانین داخلی خود، اتباع هر یک از طرفها را که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین طرف متعاهد درخواست کننده هستند، تحت تعقیب کیفری قرار می دهد.
2-مفاد این ماده مانع از درخواست و اقدام حسب قواعد راجع به استرداد مجرمین نبوده و رد تقاضای استرداد مانع از انجام همکاری طبق مفاد این ماده نخواهد بود.
ماده 20
اموال و منافع حاصل از جرم
1-هر یک ازطرف های متعاهد مطابق قوانین داخلی خود بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر تلاش خود را برای بررسی و کشف اموال و منافع حاصل از جرم در سرزمین خود به کار خواهد گرفت و طرف متعاهد دیگر را از نتایج تحقیقات آگاه می سازد.
2-طرف متعاهد درخواست شونده مطابق قوانین خود، تدابیر ضروری برای توقیف اموال و منافع حاصل از جرم را اتخاذ می کند.
3-اموال و منافع توقیف شده حاصل از جرم، مطابق مقررات این موافقتنامه در اختیار طرف متعاهد درخواست کننده قرار میگیرد، مگر آنکه طرف های متعاهد به نحو دیگری توافق کنند.
4-حقوق اشخاص ثالث مطابق قانون طرف متعاهد درخواست شونده حفظ خواهد شد.
ماده 21
حضور نمایندگان طرفهای متعاهد
نمایندگان هر یک از طرفهای متعاهد میتوانند با موافقت طرف متعاهد دیگر در هنگام اجرای معاضدت قضایی در زمینه پرونده های کیفری حضور داشته باشند.
ماده 22
اطلاعات مربوط به سابقه محکومیت
هرگاه فردی در قلمرو یک طرف متعاهد مورد پیگرد کیفری قرار گیرد طرف متعاهد دیگر بنا به درخواست، اطلاعات مربوط به سابقه محکومیت او را ارائه می کند.
ماده 23
اطلاعات درباره احکام دادگاهها
طرف های متعاهد همه ساله یکدیگر را از احکام قطعیت یافته کیفری مربوط به اتباع طرف متعاهد دیگر مطلع خواهند ساخت.
ماده 24
شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی
طرف های متعاهد تصمیمات قضایی قطعی و لازم الاجرای یکدیگر در امور مدنی و خانوادگی، احوال شخصیه، امور حسبی و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را که از مراجع صلاحیتدار قانونی یکدیگر صادر شده است، متقابلا شناسایی و اجرا می کند.
ماده 25
رسیدگی به درخواست اجرای تصمیمات
1-رسیدگی به درخواست اجرای تصمیمات قضایی، در صلاحیت دادگاه طرف متعاهدی است که تصمیم باید مطابق مقررات در قلمرو آن اجرا شود.
2-درخواست صدور دستور اجرای تصمیم باید تسلیم دادگاه شود. نحوه ارائه درخواست و رسیدگی به آن را مقررات طرف متعاهدی که تصمیم باید در قلمرو آن اجرا شود، تعیین می کند.
ماده 26
شکل درخواست اجرای تصمیم قضایی
درخواست اجرای تصمیم قضایی باید دارای پیوست های زیر باشد:
1-رونوشت مصدق تصمیم قضایی و دستور اجرای آن و چنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد گواهی راجع به قسمت اجرا شده حکم.
2-ارائه گواهی حداقل یکبار ابلاغ اخطاریه به خوانده در صورت عدم شرکت نامبرده در هیچ یک از جلسات رسیدگی.
3-ترجمه های مصدق اسناد مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده.
ماده 27
درخواست توضیحات راجع به اجرای تصمیمات
اگر دادگاه برای صدور دستور اجرای تصمیم نیاز به توضیحات داشته باشد میتواند برای رفع ابهام از متقاضی و یا محکوم علیه و در صورت لزوم از دادگاهی که حکم را صادر کرده است توضیح بخواهد. به هر حال این امر مانع از اجرای تصمیم مربوط نخواهد بود.
ماده 28
نحوه اجرا و هزینه های مرتبط به آن
نحوه اجرای تصمیمات قضایی و هزینه های مربوط به اجرا را قوانین و مقررات طرفی که اجراء در قلمرو آن صورت میگیرد، تعیین می کند.
ماده 29
موارد عدم پذیرش درخواست اجرای تصمیمات قضایی
در موارد زیر درخواست اجرای تصمیمات قضایی پذیرفته نخواهد شد:
1-در صورتی که خوانده دعوی یا نماینده قانونی او به لحاظ عدم ابلاغ اخطاریه مطابق مقررات، در جلسه دادرسی شرکت ننموده باشد.
2-در خصوص موضوع مورد درخواست قبلا تصمیم قضایی صادر یا اجرا شده باشد.
3-در مواردی که مطابق مفاد این موافقتنامه و یا به لحاظ عدم پیش بینی در آن رسیدگی به اصل موضوع مطابق قانون طرف متعاهد درخواست شونده در صلاحیت انحصاری دادگاههای آن طرف قرار داشته باشد.
4-در صورتی که تصمیمی که درخواست اجرای آن به عمل آمده توسط مراجع رسیدگی طرف متعاهد دیگر صادر نشده باشد.
5-در صورتی که تصمیمی که درخواست اجرای آن به عمل آمده با نظم عمومی و اخلاق حسنه طرف متعاهد درخواست شونده مغایرت داشته باشد.
ماده 30
حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای موافقتنامه
طرف های متعاهد اختلاف های ناشی از اجرای این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.
ماده 31
مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک ازطرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت. .... سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره های یک ساله تمدید خواهد شد مگر اینکه یکی از طرف های متعاهد (6) ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمدید آن را کتبا به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
انقضاء یا اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواست های معاضدت قضایی در زمان اعتبار آن تاثیری نخواهد داشت.
این موافقتنامه در یک مقدمه و 31 ماده در. ... در تاریخ. ........ مطابق با. .... در دو نسخه به زبان های فارسی. .. و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن ازاعتبار یکسان برخوردار میباشد.
در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
| از طرف دولت | از طرف دولت |
| جمهوری اسلامی ایران | جمهوری ارمنستان |
موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان که ازاین پس طرف های متعاهد نامیده میشوند، نظربه علاقه متقابلی که به تحکیم روابط و همکاری موثر در زمینه استرداد مجرمین بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1
تعهد استرداد
هر یک ازطرف های متعاهد متعهد میشوند که حسب تقاضای طرف متعاهد دیگر اشخاصی را که از طرف مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر به لحاظ ارتکاب جرم یا برای اجرای مجازات تحت پیگرد بوده و در قلمرو وی یافت میشوند، به طرف متعاهد دیگر مسترد دارند.
ماده 2
موارد استرداد
استرداد در موارد زیر امکان پذیر میباشد:
الف - تقاضای استرداد به لحاظ تعقیب کیفری اعمالی میباشد که مطابق قانون هر دو طرف متعاهد جرم محسوب شود و حداکثر مجازات آن کمتر از یک سال حبس نباشد.
ب - استرداد محکومی تقاضا شده باشد که عمل ارتکابی و حداکثر مجازات آن مطابق بند (الف) همین ماده بوده و حکم صادره نیز لااقل 6 ماه حبس یا بیشتر باشد.
ماده 3
امتناع از استرداد
در موارد زیر تقاضای استرداد پذیرفته نخواهد شد.
1-شخصی که استرداد او درخواست شده در زمان ارتکاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد.
2-جرمی که موجب تقاضای استرداد شده، جرم سیاسی یا نظامی باشد. تشخیص نوع جرم با طرف متعاهد درخواست شونده است.
3-جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده واقع شده باشد یا اگر در خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتکاب یافته، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم طرف متعاهد مزبور باشد.
4-طبق قوانین و مقررات یکی ازطرف های متعاهد، موضوع از جهات قانونی قابل تعقیب و یا حکم قابل اجرا نباشد.
5-طبق قوانین طرف درخواست شونده، انجام درخواست استرداد به حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه لطمه وارد نماید یا مغایر اصول بنیادین حقوقی در آن کشور باشد.
در صورتی که استرداد مورد قبول واقع نگردد، موضوع عدم استرداد با ذکر جهات آن به طرف متعاهد درخواست کننده اطلاع داده خواهد شد.
ماده 4
نحوه تنظیم درخواست استرداد
درخواست استرداد باید مشتمل بر اطلاعات و اسناد زیر باشد:
1-نام مرجع درخواست کننده
2-متن مواد و مقررات قانونی که طرف متعاهد درخواست کننده عمل ارتکابی را جرم شناخته و مجازات ارتکابی آن را تعیین می کند.
3-نام، نام خانوادگی، تابعیت شخصی که استرداد او درخواست شده است و در صورت امکان نام پدر، تاریخ تولد، محل اقامت یا سکونت، مشخصات ظاهری، عکس، اثر انگشت و اطلاعات ضروری دیگر که به شناسائی شخص کمک نماید.
4-شرح جرائمی که به علت آن درخواست استرداد شده است زمان و محل ارتکاب جرائم، توصیفات قانونی و اشاره به مواد قانونی مربوطه، تا حد امکان.
5-رونوشت مصدق حکم محکومیت قطعی، قرار بازداشت یا برگ جلب یا سندی که دارای همان اثر باشد و میزان مجازات تحمل شده و باقی مانده، گواهی میزان ضرر و زیان وارده به تشخیص مقامات ذیصلاح در صورت وجود.
چنانچه طرف متعاهد درخواست شونده تشخیص دهد که نیاز به دریافت توضیحات اضافی دارد، در صورتی که شخص مورد استرداد، بازداشت یا تحت اقدامات تامینی باشد، میتواند اطلاعات مورد نیاز را از طرف متعاهد درخواست کننده درخواست نماید.
چنانچه مدارک تکمیلی ظرف مدت مقرر و حداکثر ظرف سی روز واصل نگردید، طرف متعاهد درخواست شونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهد کرد. معهذا این امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، در صورت وصول مدارک تکمیلی نخواهد بود. درخواست استرداد مجرم باید ممهور به مهر و امضا مقام ذیصلاح رسیده باشد.
ماده 5
ترجمه اسناد
اسناد فوق الذکر به طریقی که قانون طرف متعاهد درخواست کننده مقرر میدارد تنظیم میشود و ترجمه این اسناد باید به زبان طرف متعاهدی که تقاضای استرداد از آن به عمل میآید ضمیمه باشد. ترجمه اسناد باید به تصدیق نمایندگی سیاسی یا کنسولی طرف متعاهد درخواست کننده و یا مترجم رسمی کشور مذکور و یا طرف متعاهد درخواست شونده رسیده باشد.
ماده 6
بازداشت شخص مورد استرداد
طرف متعاهد درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء موارد مذکور در ماده (3) اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود جهت دستگیری و بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.
ماده 7
بازداشت تا موقع دریافت درخواست استرداد
1-در موارد فوری، مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست کننده میتوانند بازداشت موقت شخص موردنظر را کتبا از طریق پلیس بین الملل یا مجاری دیپلماتیک یا از هر طریق دیگر با توافق طرفین درخواست کنند.
در این صورت مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست شونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانین داخلی خود اتخاذ تصمیم خواهند کرد.
2-در درخواست بازداشت، طرف متعاهد درخواست کننده باید به حکم یا قرار بازداشت استناد و اعلام کند که درخواست استرداد فرد مزبور را به عمل خواهد آورد و اوراق استرداد را بی درنگ در اختیار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد.
3-هرگاه درخواست استرداد ظرف مدت سی روز از تاریخ بازداشت مذکور واصل نگردد، شخص بازداشت شده آزاد خواهد شد. این مانع از آن نخواهد بود که طرف درخواست کننده مدارک و درخواست خود را متعاقبا تسلیم کند و فرد موردنظر مسترد گردد.
ماده 8
تعویق استرداد
1-طرف متعاهد درخواست شونده میتواند پس از اتخاذ تصمیم در مورد درخواست استرداد، تسلیم شخص مورد درخواست را، برای رسیدگی به جرمی غیر از جرمی که به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمده است، به تعویق بیاندازد.
2-طرف متعاهد درخواست شونده میتواند به جای تعویق، شخص مورد درخواست را موقتا براساس شرایطی که با توافق مقامات مذکور در ماده 17 این موافقتنامه تعیین خواهد شد، به طرف متعاهد درخواست کننده تسلیم نماید.
ماده 9
محاکمه در صورت امتناع از استرداد
اگر درخواست استرداد به موجب بند یک ماده 3 پذیرفته نشود، طرف متعاهد درخواست شونده، میتواند متهم را طبق قوانین خود تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد. در این صورت طرف متعاهد درخواست کننده دلائل و آلات ارتکاب جرم را در اختیار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد.
ماده 10
استرداد به درخواست چند دولت
در صورتی که استرداد به طور همزمان توسط بیش از یک دولت، برای جرم واحد یا جرم های مختلف درخواست شده باشد طرف متعاهد درخواست شونده میتواند با درنظر گرفتن اوضاع و احوال و به ویژه درجه شدت و محل ارتکاب جرائم، تاریخ هر یک از درخواست ها، تابعیت شخص مورد درخواست و امکان استرداد مجدد به دولت دیگر در خصوص مورد اتخاذ تصمیم کند.
ماده 11
پیگرد جزایی شخص مسترد شده
1-بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده شخص مسترد شده را نمی توان در رابطه با جرمی که قبل از تسلیم وی ارتکاب یافته، غیر از آنچه موجب استرداد وی شده است، مورد پیگرد جزایی و مجازات قرار داد، مگر با جلب رضایت طرف متعاهد مسترد کننده.
2-اگر شخص مسترد شده در طی مدت 15 روز بعد از پایان پیگرد جزایی، قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را ترک ننماید و یا بعد از ترک آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، دیگر جلب موافقت طرف متعاهد درخواست شونده لازم نمیباشد. مدتی که طی آن شخص مذکور به علل موجه نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترک نماید، جزء این مدت محسوب نخواهد شد.
3-چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتکابی در خلال رسیدگی تغییر یابد، فقط در صورتی تعقیب یا مجازات امکانپذیر میباشد که جرم جدید با توجه به عناصر متشکله آن، شرایط مذکور در ماده (2) را داشته باشد.
4-شخص مسترد شده را به علت جرم هایی که پیش از تسلیم وی ارتکاب یافته است، نمی توان بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده به دولت ثالث تسلیم نمود.
ماده 12
اجرای استرداد
1-طرف متعاهد درخواست شونده تصمیم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف متعاهد درخواست کننده ابلاغ خواهد کرد.
2-در صورت موافقت با استرداد طرف متعاهد درخواست شونده مکان و زمان تسلیم و مدتی که به منظور تسلیم، شخص مورد درخواست در بازداشت بوده، به طرف متعاهد درخواست کننده اطلاع خواهد داد.
3-چنانچه شخص مورد درخواست در تاریخ مقرر تحویل گرفته نشود، می توان او را پس از 15 روز آزاد کرد، و به هر حال نباید برای مدت بیش از 30 روز از تاریخ مزبور در بازداشت بماند. در این صورت طرف متعاهد درخواست شونده به تصمیم قبلی خود در مورد استرداد ملزم نبوده و میتواند درخواست استرداد او به لحاظ ارتکاب همان جرم را مجددا مورد بررسی قرار دهد.
4-در صورتی که اوضاع و احوال مافوق کنترل یکی از طرف های متعاهد، مانع از تسلیم و یا تحویل گرفتن شخص مورد استرداد شود، طرف متعاهد مزبور باید موضوع را به طرف متعاهد دیگر اطلاع دهد. در این صورت طرف های متعاهد در مورد تاریخ جدید تسلیم، توافق خواهند کرد. مفاد بند (3) فوق در مورد تاریخ جدید نیز اعمال خواهد شد.
ماده 13
استرداد مجدد
اگر شخص مسترد شده قبل از پایان مراحل تعقیب، دادرسی و تحمل مجازات به قلمرو طرف متعاهد دیگر برگردد او را می توان براساس درخواست طرف متعاهد درخواست کننده مجددا مسترد نمود. در این صورت تسلیم اسنادی که در ماده (4) ذکر شده است مورد نیاز نمیباشد.
ماده 14
تحویل اشیاء
1-طرف متعاهد درخواست شونده با رعایت مفاد این موافقتنامه، اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده، به طرف متعاهد درخواست کننده تحویل خواهد داد. اشیاء مزبور حتی در صورتی که به علت فوت، فرار یا علل دیگر، استرداد مجرم ممکن نباشد، باید حسب درخواست تحویل شود.
2-طرف متعاهدی که به اشیاء و اموال مذکور در بند (1) این ماده برای تحقیق در پرونده جزایی دیگر نیاز داشته باشد، میتواند تحویل آنها را موقتا به تاخیر بیندازد و یا آن را به شرط اعاده تحویل دهد.
3-حقوق اشخاص ثالث نسبت به اشیای مذکور محفوظ خواهد بود و این قبیل اشیاء و اموال باید به طرف متعاهد درخواست شونده اعاده شود.
ماده 15
عبور
1-هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات راجع به استرداد و مفاد این موافقتنامه عبور افرادی را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد دیگر مسترد میشوند اجازه خواهد داد.
2-درخواست اجازه عبور باید منضم به اسناد و به ترتیب مقرر در ماده (4) ارسال گردد.
3-مراجع صلاحیت دار طرفهای متعاهد در هر مورد نحوه عبور، مسیر و شرایط دیگر را هماهنگ می کنند.
ماده 16
هزینه ها
هزینه های مربوط به استرداد در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده به عهده آن طرف و مخارج عبور به عهده طرف متعاهد درخواست کننده خواهد بود.
ماده 17
چگونگی برقراری ارتباط
ارتباط بین طرف های متعاهد در موارد استرداد توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و دادستانی کل ارمنستان (در مرحله تعقیب)، وزارت دادگستری (در مرحله اجرای احکام) از سوی دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک صورت خواهد گرفت.
ماده 18
حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای موافقتنامه
طرف های متعاهد اختلاف های ناشی از اجرا و تفسیر این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.
ماده 19
مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرف های متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است به مدت نامحدود به موقع اجرا گذارده خواهد شد مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد (6) ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمدید آن را کتبا به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواست های استرداد در زمان اعتبار آن تاثیری نخواهد داشت.
این موافقتنامه در یک مقدمه و "19" ماده در. .. در تاریخ. ...... مطابق با. ..... در دو نسخه به زبان های فارسی و. ..... و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار میباشد.
در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
| ازطرف دولت | از طرف دولت |
| جمهوری اسلامی ایران | جمهوری ارمنستان |