به موجب ماده 22 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/ 4/ 1387، محاکم قضایی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذیربط و یا صندوق تامین خسارتهای بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رای صادره را به آنها ابلاغ کنند. مقتضی است دادگاههای سراسر کشور مراقبت نمایند در رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی به تکلیف قانونی به شرح فوق عمل نمایند. روسای محترم کل دادگستری استانها مسئول نظارت بر اجرای این بخشنامه میباشند.
رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی