صلاحیت شورای شهر در تعیین عوارض کسب و پیشه بانک ها و موسسات مالی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها موسسات عالی اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شوراهای اسلامی است.

[در خصوص شکایت بانک رفاه از رای کمیسیون ماده 77 شهرداری و شهرداری دایربر ممنوعیت وضع عوارض محلی برای بانک‌ها توسط شورای شهر ] نظر به اینکه هر چند رای مورد اعتراض در تاریخ 91/05/10 صادر گردیده است و لکن با عنایت به حکم مقرر در تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87/02/17 دلالت بر این دارند که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مزبور مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. بنابراین شوراهای اسلامی فقط برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و از آنجا که تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها موسسات عالی اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شوراهای اسلامی است و با رفاه کارگران دارای فعالیت ملی است نه محلی و با وجود آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبل از 91/05/10 که تاریخ صدور رای مورد اعتراض است به شماره های 221 - 91/4/26 و 220 - 91/04/26 و 219 - 91/04/26 و 244 - 88/4/21 کمیسیون ماده 77 به مصوبه 160/372/3525 مورخه 67/07/9 قائم مقام وزیر کشور و مصوبات اصلاحی شورای اسلامی شهر تهران به شماره 160/162/17965 مورخه 79/09/14 استناد نموده که با تصویب قوانین فوق الذکر و صدور آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد به مصوباتی که در کمیسیون معترض عنه مقرر گردیده وجاهت قانونی ندارد. بنابراین به استناد مراتب فوق الاشاره و اینکه طرف شکایت دفاع موجه و موثری به عمل نیاورده و شکایت شاکی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 10 ، 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و بند 11 ماده 12 و مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده ضمن نقض رای مورد اعتراض حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌نماید و طرف شکایت را ملزم به طرح و بررسی مجدد با رعایت مراتب فوق الذکر در هیات مربوطه با دعوت و حضور شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره مستندا به ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

آشورلو

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1394/06/08

رای دیوان

نظر به اینکه هرچند رای مورد اعتراض در تاریخ 91/5/10 صادر گردیده است و لاکن با عنایت به حکم مقرر در تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87/2/17 دلالت بر این دارند که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مزبور مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام نمایند بنابراین شوراهای اسلامی فقط برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و از آنجا که تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها موسسات عالی اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شوراهای اسلامی است و با رفاه کارگران دارای فعالیت ملی است نه محلی و با وجود آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبل از 91/5/10 که تاریخ صدور رای مورد اعتراض است به شماره های 221 - 91/4/26 و 220 - 91/4/26 و 219 - 91/4/26 و 244 - 88/4/21 کمیسیون ماده 77 به مصوبه 160/372/3525 مورخه 67/7/9 قائم مقام وزیر کشور و مصوبات اصلاحی شورای اسلامی شهر تهران به شماره 160/162/17965 مورخه 79/9/14 استناد نموده که با تصویب قوانین فوق الذکر و صدور آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد به مصوباتی که در کمیسیون معترض عنه مقرر گردیده وجاهت قانونی ندارد بنابراین به استناد مراتب فوق الاشاره و اینکه طرف شکایت دفاع موجه و موثری به عمل نیاورده و شکایت شاکی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 10 ، 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و بند 11 ماده 12 و مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده ضمن نقض رای مورد اعتراض حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌نماید و طرف شکایت را ملزم به طرح و بررسی مجدد با رعایت مراتب فوق الذکر در هیات مربوطه با دعوت و حضور شاکی صادر و اعلام می‌نماید رای صادره مستندا به ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

محمد آشورلو

با بررسی اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه به حکم مقرر در تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال 1381 و همچنین ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 صلاحیت و اختیارات شهرداری اسلامشهر در وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط است و به موجب بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات و انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، اختیارات شورا در وضع عوارض محلی می‌باشد. با عنایت به اینکه به موجب آراء شماره 220 - 91/04/26 و 219 - 91/04/26 و 221 - 91/04/24 حوزه فعالیت بانک‌ها به لحاظ ملی بودن خارج از مصادیق وضع عوارض محلی تشخیص داده شده است با این وصف رای معترض عنه صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری تهران در تعیین عوارض بر فعالیت حوزه ملی بانک رفاه کارگران در خصوص عوارض کسب و پیشه برخلاف مقررات و موازین قانونی از جمله آراء لازم الاتباع هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. با این وصف دادنامه تجدید نظرخواسته به ورود شکایت شاکی و نقض رای معترض عنه کمیسیون ماده 77 مربوطه و طرح مجدد آن در کمیسیون مربوطه با رعایت مفاد دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی حاکم به موضوع بوده است لذا با رد تقاضای تجدید نظرخواهی تجدید نظرخواه، دادنامه تجدید نظرخواسته عینا تایید و استوار می‌گردد. رای صادره مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

مهری - پیرزاده