تاریخ نظریه: 1395/10/20
شماره نظریه: 7/95/2648
شماره پرونده: 1375-16/9-95
استعلام:
1-در خصوص قسمت آخر ماده فوق آیا کلمه حکم با توجه به عبارت شامل قسمت دوم آن احراز شرایط اعمال وکالت طلاق نیز میگردد و یا با توجه به مفهوم ماده احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق نوعی توافق تلقی و طبق صدر ماده مستلزم صدور گواهی عدم امکان سازش میباشد؟
2-در صورتی که وکالت طلاق مقید به شرط نبوده و به طور مطلق داده شود و نیازی به احراز شرایط اعمال وکالت طلاق نباشد موضوع شامل کدام دسته از طلاقهایی که در ماده 26 قانون حمایت خانواده ذکر شده میگردد؟
3-در صورتی که زوجه وکیل در طرح دعوی طلاق وکلیه مراحل دادرسی تا زمان اجرا و ثبت صیغه طلاق باشد و نیز حق توکیل به غیر را نیز از طرف زوج داشته باشد آیا میتواند با وکیلی که خود برای زوج انتخاب کرده است توافق در طلاق نماید و دعوی طلاق توافقی طرح نماید و یا به لحاظ اینکه رعایت اصول و تشریفات دادرسی از جمله حق دفاع خوانده مستلزم تعدد واقعی طرفین دعوی است و بر خلاف قوانین امری وفق ماده 10 قانون مدنی نمیتوان توافق نمود و نیز امر داوری که جزو الزامات دعوی طلاق است قابل انجام نمیباشد دعوی مطروحه را بدین شکل غیر قابل دانست./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در فرض سوال، دادگاه در صورت احراز شرایط، حکم به تحقق وکالت و جواز اعمال آن از سوی زوجه صادر و اعلام می کند.
2 و 3) اولاً: در مواردی که زوجه وکالت در طلاق دارد، منعی برای تقدیم دادخواست طلاق به اصالت از خود و وکالت از زوج ندارد و زوجه در این خصوص با اعطای وکالت به وکیل رسمی دادگستری در حدود وکالت تفویض شده و رعایت غبطه موکل، حقوق خود را استیفا میکند و از آنجایی که موضوع مشمول صدر ماده 26 قانون حمایت خانواده میباشد، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر میکند.
ثانیاً: در صورتی که زوجه بدون درخواست طلاق صرفاً خواستار اثبات وکالت در طلاق باشد، صرفنظر از آن که وکالت وی در سند نکاح مطلق باشد و یا مقید به شرط، دادگاه در صورت احراز وکالت حکم به تحقق آن، صادر می نماید./