نظر به اینکه بانکها مکلفند در اجرای وظایف قانونی محدودیتهای پیش بینی شده را نسبت به صادرکنندگان چک بلامحل معمول نمایند و این امر مستلزم آگاهی کامل بانکها از مشخصات متهمین و محکومین میباشد، لذا به موجب این بخشنامه متذکر میگردد که کلیه دادسراهای عمومی و دادگاههای حقوقی 2 مستقل سراسر کشور در اعلام مراتب کیفرخواستها و احکام صادره راجع به چکهای بلامحل به بانکها مشخصات کامل سجلی متهمین و محکومین را قید نمایند./ف
سید ابوالفضل موسوی تبریزی - دادستان کل کشور