هیات وزیران در جلسه 23/6 /30 بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد ملی و موافقت وزارت امورخارجه تصویب کردند به هیئتی بریاست آقای دکتر عبد اله دفتری و عضویت آقایان حسن رستارنماینده وزارت اقتصاد ملی و آقای ناصر نماینده بانک ملی ایران ماموریت داده شود در اجرای قرارداد بازرگانی ایران و شوروی که فعلا مورد اجراست برای عقد یک موافقتنامه پرداخت براساس پایاپای با هیات نمایندگی شوروی که بهمین منظور معرفی میشود مذاکره و موافقتنامه را پس از تصویب دولت امضا و مبادله نمایند.
طرح موافقتنامه بین دولت ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی
ماده 1 - در اجرای ماده 9 عهد نامه بازرگانی ایران و شوروی مورخ 5 فروردین 1319 مطابق با 25 مارس 1940 دولتین ایران و شوروی موافقت کردند که مبادلات بازرگانی دو کشور برای مدت 12 ماه که از تاریخ شروع و در تاریخ خاتمه مییابد بر طبق سهیمه های مندرج در فهرستهای شماره 1 و 2 ضمیمه به ترتیب ذیل صورت گیرد
ماده 2- پرداختهای جاری مربوط بمبادلات بازرگانی و کارمزد خدمت و سایر معاملات (باستثانای انتقال درآمد یا استهلاک سرمایه) که بین اشخاص عادی یا شخصیت های حقوقی مقیم کشور ایران و مقیم اتحاد جماهیر شوروری سوسیالیستی صورت میگیرد برطبق مفاد این موافقتنامه انجام خواهد شد
ماده 3- برای نگهداری حسابهای پرداختهای مذکوره در ماده بالا یک حساب ریالی بدون بهره به نام حساب پایاپای ایران و شوروری در دفترهای بانک ملی ایران باز خواهد شد و کلیه پرداختهائیکه به موجب این موافقتنامه مجاز است در حساب مذکور منظور خواهد گردید
کلیه مبالغی که بابت واردات و صادرات به حساب پایاپای مذکو درفوق منظور میشود بایستی به موجب اسناد و مدارک وارداتی و صادراتی باشد.
بانک ملی ایران موظف است ریز حساب مذکور را در آخرهرماه به نمایندگی بازرگانی شوروی تسلیم نماید.
ماده 4- در آخر هر دوره شش ماهه از تاریخ امضای این موافقتنامه کلیه ارقام بدهکار و بستانکار حساب واریز خواهد شد و اگر پس از این واریز حساب پایاپای مانده بدهکار یا بستانکار نشان دهد طرف بستانکار سعی خواهد کرد در ظرف شش ماه اینده به وسیله خرید کالا از طرف بدهکار مانده مذکور را واریز کنند.
ماده 5- اگر درهر موقع یا در موقع واریز شش ماهه حساب مانده بدهکار از 100/000/000 ریال تجاوز کند طرف بدهکار حق خواهد داشت خریدهای خود را از طرف بستانکار متوقف سازد تا خرید های آن طرف مانده حساب را بموازنه نزدیک کند
چنانچه مانده بدهکار از مبلغ 10000000 ریال مذکور در فوق تجاوز کند طرف بستانکار حق خواهد داشت مازاد را بریال مطالبه و دریافت نماید.
چنانچه طلبکار لزوم تسریع تصفیه مانده 100000000 ریال را به بدهکار ابلاغ کند بدهکار باید سعی کند در ظرف شش ماه از آن تاریخ به وسیله خرید کالا از محصولات طلبکار مانده حساب شده را دارا باشد و هیچگونه وجه نقدی جز درمورد تجاوز مانده بدهکار از مبلغ 10000000 ریال پرداخت - نخواهد شد.