بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 16 فروردین 1388
کلاسه پرونده: 86/469
شماره دادنامه: 3
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای صادق بحرانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 17 آییننامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره 34186/ت35361 مورخ 6/3/1386 وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاریصنعتی
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، برابر ماده 17 آییننامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قانون اشتغال در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به مناطق ویژه اقتصادی تسری یافته و این مناطق از شمول قانون کار خارج شدهاند. کارفرمای اینجانب بر خلاف تمامی قراردادهای کتبی، شفاهی و عرفی فیمابین و بر خلاف قوانین جاری در زمان اشتغال، در تاریخ 12/4/1386 مرا از کار اخراج کرده و اداره کار و امور اجتماعی هرمزگان نیز با توجه به آییننامه فوقالذکر خود را صالح به رسیدگی به این موضوع نمیداند. لذا با عنایت به اینکه قانون عطف بماسبق نمیشود و ماده 17 آییننامه مذکور مغایرت صریح با ماده 159 قانون کار دارد، متقاضی ابطال ماده مذکور میباشم. دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوقالذکر طی نامه شماره 10728/3733 مورخ 21/8/1387 ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 4947/ص12 مورخ 1/3/1387 اداره کل بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان و نامه شماره 20226 مورخ 31/2/1387 معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، اعلام داشتهاند: ماده 16 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی... مقرر میدارد: «امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تامین اجتماعی در منطقه براساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی خواهد بود» بنابراین چنان که ملاحظه میگردد مفاد ماده 17 آییننامه کاملاً منطبق با ماده 16 قانون تنظیم شده و در واقع تکرار آن میباشد و لذا ادعای مغایرت آن با قانون محکوم به رد است و از طرفی در مواد 29 و 30 مقررات مذکور که در سال 1373 به تصویب وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد رسیده اختلافات ناشی از مقررات موصوف و قرارداد کار بین کارگر و کارفرما به هیاتی خاص محول گردیده است. بنابراین طبیعی است که اداره کار و امور اجتماعی استان صلاحیت رسیدگی به اختلافات مزبور را نداشته شد. لذا اعتراض شاکی در این خصوص فاقد توجیه قانونی است خصوصاً که حسب اعلام اداره کل بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان به شرح نامه فوق در حال حاضر واحد کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجائی دایر بوده و شکایت شاکی در آن مرجع قابل پیگیری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه ماده 16 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران اداره امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری را براساس مقررات جاری در مناطق آزاد تجاری، صنعتی اعلام داشته و مفاد ماده 17 آییننامه معترضعنه نیز مبین تسری مقررات حاکم بر مناطق تجاری، صنعتی بر امور اشتغال و روابط کار در مناطق مزبور میباشد، بنابراین ماده 17 مغایر قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری