ماده 1 - نظر به تحول چشمگیر علوم و فنون مرتبط با صنایع الکترونیک، مخابرات، ارتباطات رادیوئی و رایانه ای و نقش مهم موثر خدمات پستی، مخابراتی، پست بانک و سنجش از راه دور، در امور فرهنگی و اقتصادی، تعمیق علایق و پیوستگی بین جوامع انسانی، تحول نظام اداری، کاهش مسافرتهای غیرضرور، حفظ محیط زیست و تشخیص منابع زمینی، هواشناسی، اقیانوس شناسی در برنامه ریزی توسعه و لزوم تدوین و تعیین وظایف و اختیارات قانونی برای دستگاه متولی نظارت بر عرضه خدمات مذکور و هماهنگ کردن نام و عنوان این دستگاه، متناسب با ضرورتها و نیازهای زمان، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب سیاستهای کلی نظام به شرح مواد آتی تدوین میشود.
ماده 2 - به منظور اعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیوئی کشور در سطح منطقه و بین الملل و تمرکز امور سیاستگذاری، تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها در بخشهای مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی نظیر خدمات جدید و متعارف پستی، مخابراتی، ارتباطات فضایی، ارتباطات رادیوئی، انتقال دادهها، انتقال صدا و تصویر، سنجش از راه دور، ارتباطات رایانه ای و ایجاد بستر مناسب برای ارتباطات و آمایش و پردازش اطلاعات و روشهای دورسنجی و پشتیبانی آنها و همچنین سیاستگذاری در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی مذکور، هماهنگ با آخرین پیشرفتهای علمی، تجربی و فناوری اطلاعات در جهان، درچارچوب سیاستهای کلی نظام به موجب این قانون نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»، تغییر می یابد و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای وزیر و وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزیر و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تفویض میگردد.
ماده 3 - وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:
الف - تدوین سیاستها و ضوابط کلی در زمینه توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب سیاستهای کلی نظام.
ب - سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان و هدایت و نظارت بر شبکه های پستی، پست بانک و مخابراتی و فناوری اطلاعات کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظام.
ج - ایجاد، نگهداری، بهره برداری و توسعه شبکه های مادر پستی و مخابراتی کشور
د - تنظیم، مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور و تدوین مقررات و تصویب ضوابط و جداول و معیارهای استفاده بهینه از فرکانس و مدارهای ماهواره ای و نظارت و حاکمیت بر طیف و جدول ملی فرکانس کشور.
ه- - به منظور تحقق حاکمیت دولت، ایجاد و حفظ شبکه های مادر مخابراتی، تنظیم فضای فرکانسی کشور و تضمین استمرار ارائه خدمات پستی و مخابراتی به عهده دولت خواهد بود. به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی در قلمرو شبکه های غیرمادر بخش مخابرات شبکه های مستقل و موازی پستی و مخابراتی، با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز هیات وزیران اجازه فعالیت خواهند داشت.
و - نظارت کلان بر فعالیتهای بخش غیردولتی در امور مربوط به مخابرات، پست، پست بانک، خدمات هوایی پیام و فناوری اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ز - صدور مجوز تاسیس و بهره برداری واحدهای ارائه خدمات پستی و مخابراتی و فناوری اطلاعات در سطح کشور در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ح - طراحی و تدوین نظام ملی فناوری اطلاعات کشور.
ط - توسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور و تامین زیرساختهای مورد نیاز آن به منظور دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه ذی ربط.
ی - حمایت از تحقیق و توسعه برای استفاده وسیعتر فناوری جدید در زمینه فناوری اطلاعات و اشاعه فرهنگ کاربردی آنها.
ک - تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور به مراجع ذی ربط.
ل - اعمال استانداردها، ضوابط و نظامهای کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات (Type Approvall) در ارائه خدمات و توسعه و بهره برداری از شبکه های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور.
م - فراهم نمودن زمینه مشارکت بخش غیردولتی در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات.
ن - تدوین ضوابط حل اختلاف و تعیین اسناد مورد قبول محاکم قضایی دراختلافات و تخلفات مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه به دولت جهت طی مراحل قانونی.
س - عضویت در اتحادیه ها و مجامع بین المللی ارتباطی و فناوری اطلاعات به نمایندگی از سوی دولت و اهتمام به انجام تعهدات و قراردادهای بین المللی و دوجانبه پستی و پست بانک و مخابراتی و فناوری اطلاعات.
ع - تصویب سیاستها و هدایت امور مربوط به طرح و چاپ و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی و صدور اجازه ورود و استفاده و ساخت ماشینهای نقش تمبر و اعمال نظارت بر کلیه امور مربوط به آن.
ف - حفاظت و حراست و عدم ضبط و افشای انواع مراسلات و امانات پستی وهمچنین مکالمات تلفنی و مبادلات شبکه اطلاع رسانی و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق قانون.
ماده 4 - به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه های میان مدت و بلند مدت برای توسعه پژوهشهای بنیادی و کاربردی در قلمرو فناوری اطلاعات و همچنین گسترش کاربری فناوری اطلاعات وارتباطات در کشور و برنامه های توسعه بخشهای مختلف، شورای عالی فناوری اطلاعات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی دفتر مدیریت و تجهیز منابع اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و درچارچوب سیاستهای کلی نظام تشکیل میگردد. تصمیمات شورا با رعایت سیاستهای کلی نظام در چارچوب قوانین و مقررات پس از تایید رئیس جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ میگردد و مسئولیت و نظارت بر حسن اجرای آن به عهده وی خواهد بود.
الف - ریاست شورای عالی با رئیس جمهور بوده و در غیاب ایشان، معاون اول وی این وظیفه را به عهده خواهد داشت.
ب - دبیرخانه شورای عالی در وزارت ارتباطات و فناوری با استفاده از امکانات و نیروی انسانی دفتر مدیریت و تجهیز منابع اطلاعات وزارت مذکور تشکیل و دبیر آن به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حکم ریاست جمهور منصوب میشود.
ج - اساسنامه شورای عالی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است تشکیلات لازم متناسب با اهداف و وظایف این شورای عالی را با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی تهیه و تصویب نموده و برای اعتبارات مربوط، ردیف مستقل درنظر بگیرد.
ه- - وظایف شورای عالی فناوری اطلاعات به شرح ذیل میباشد:
1 - تدوین اهداف کلان و راهبردی توسعه فناوری اطلاعات در کشور.
2 - سیاستگذاری و تدوین راهبردهای لازم برای گسترش بکارگیری فناوری اطلاعات در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.
3 - تمهید و تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات و تعیین وظایف بخشهای مختلف کشور در نظام جامع مذکور.
4 - تدوین مقررات و آییننامه ها و ضوابط لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات.
5 - تدوین برنامه های کلان پژوهش در جهت توسعه فناوری اطلاعات در کشور.
6 - تدوین برنامه های همکاری های ارتباطات بین المللی در قلمرو فناوری اطلاعات.
تبصره - کلیه موارد موضوع این بند پس از طی مراحل قانونی لازم الاجراست.
ماده 5 - کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان موضوع ماده (7) این قانون با اختیارات و وظایف ذیل تشکیل میگردد:
الف - اصلاح و تجدید ساختار بخشهای ارتباطی کشور.
ب - به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبکه های غیرمادر بخش مخابرات، شبکه های مستقل و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران و حسب مجوز هیات وزیران اجازه فعالیت خواهند داشت.
ج - تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور.
د - تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن.
ه- - سیاستگذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق الامتیاز صدور مجوز در چارچوب قوانین و مقررات کشور.
و - تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیوئی و رادیوآماتوری.
ماده 6 - کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از افراد زیر با استفاده از امکانات معاونت امور مخابراتی و اداره کل ارتباطات رادیویی تشکیل میگردد:
الف - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس)
ب - معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (دبیر).
ج - نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
د - نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی.
ه- - سه نفر صاحب نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب هیات وزیران.
تبصره - آییننامه اجرایی مربوط به وظایف و طرزکار کمیسیون ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به وسیله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 7 - درجهت اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی و ایفای وظایف، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تجمیع معاونت امور مخابراتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اداره کل ارتباطات رادیویی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود تاسیس میشود و رئیس سازمان معاون وزیر خواهد بود.
تبصره 1 - دبیرخانه کمیسیون در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با استفاده از نیروی انسانی و امکانات مذکور تشکیل میگردد. دبیرخانه دارای ردیف خاص اعتباری در بودجه سالانه کشور خواهد بود و تشکیلات آن با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و اعلام خواهد شد.
تبصره 2 - سازمان مذکور که وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطات رادیویی ایفاء خواهد کرد دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز آن همه ساله از محل وجوه و اعتبارات عمومی زیر ردیف بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش بینی وتامین خواهد شد.
تبصره 3 - اساسنامه سازمان مذکور حداکثر ظرف مدت شش ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 8 - به منظور استفاده از فناوری های فضایی و استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو و حفظ منافع ملی و بهره برداری منسجم از علوم و فناوری فضایی در جهت توسعه اقتصادی، فرهنگی، علمی و فناوری کشور، شورای عالی فضایی با ریاست رئیس جمهور و با استفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان موضوع ماده (9) این قانون تشکیل میگردد. مصوبات شورا با رعایت سیاستهای کلی نظام در چارچوب قوانین و مقررات پس از تایید رئیس جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ میگردد و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن به عهده وی خواهد بود. وظایف و اختیارات شورای عالی فضایی به شرح زیر خواهد بود:
الف - سیاستگذاری برای استفاده از فناوریهای فضایی در بخشهای امنیتی و استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو، در چارچوب سیاستهای کلی نظام و رعایت قوانین و مقررات کشور.
ب - سیاستگذاری ساخت و پرتاب و استفاده ماهواره های ملی تحقیقاتی در چارچوب سیاستهای کلی نظام و رعایت قوانین و مقررات کشور.
ج - ایجاد هماهنگی لازم میان کلیه دستگاههای ذی ربط.
د - ارائه پیشنهاد و تدوین برنامه های بلند مدت و میان مدت مربوط به امور فضایی دستگاهها و سازمانهای دولتی و غیردولتی برای طی مراحل قانونی.
ه- - تصویب برنامه های بلند مدت و میان مدت در بخش فضایی کشور.
و - هدایت و حمایت از فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهینه از فضا.
ز - ارائه پیشنهاد در خصوص خط مشی همکاریهای منطقه ای و بین المللی در مسائل فضایی و تعیین مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع یاد شده به هیات وزیران جهت طی مراحل قانونی و در چارچوب سیاستهای کلی نظام.
تبصره 1 - اساسنامه شورای عالی فضایی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 - دبیرخانه شورای عالی در سازمان فضایی ایران با استفاده از امکانات و نیروی انسانی مرکز سنجش از راه دور ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اداره کل طرح و مهندسی و نصب ارتباطات ماهوارهای شرکت مخابرات ایران و اداره کل نگهداری ارتباطات ماهوارهای شرکت مخابرات ایران تشکیل و رئیس سازمان فضایی ایران دبیر شورای عالی خواهد بود.
ماده 9 - به منظور انجام مصوبات شورای عالی فضایی کشور و امور مطالعاتی و پژوهشی و طراحی و مهندسی و اجرا در زمینه فناوری های خدمات فضایی و سنجش از راه دور و تقویت شبکه های ارتباطی و فناوری فضایی در داخل و خارج از کشور و تجمیع فعالیتهای حاکمیتی مرکز سنجش از راه دور ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با استفاده از امکانات و نیروی انسانی اداره کل طرح و مهندسی و نصب ارتباطات ماهوارهای شرکت مخابرات ایران و اداره کل نگهداری ارتباطات ماهواره ای شرکت مخابرات ایران و سازمان فضایی ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل میگردد.
سازمان مذکور دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و برابر اساسنامه خود اداره خواهد شد و رئیس سازمان معاون وزیر خواهد بود.
اساسنامه سازمان مذکور ظرف مدت شش ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 10 - هر کس به تمام یا قسمتی از امکانات، تاسیسات، تجهیزات و دستگاههای ارتباطی مربوط به شبکه های عمومی پست، پست بانک، خدمات هوایی (پیام)، مخابرات، اطلاع رسانی، مایکروویو، مراکز فرکانسی، خطوط انتقال مخابرات (کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و تجهیزات ماهواره ای و سنجش از راه دور اعم از دولتی و غیردولتی که حسب استانداردهای لازم احداث شده است به هر نحوی صدمه وارد نماید، به جبران خسارت وارده به تاسیسات و تجهیزات مذکور ملزم میگردد.
ماده 11 - به منظور صیانت از منابع ملی، نیل به عدالت اجتماعی، توسعه ارتباطات به نقاط غیربرخوردار، بالابردن بازده ملی و بازده بخش، شفاف سازی اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میتواند موارد زیر را به اجراء گذارد:
الف - جابجائی اعتبار و درآمد بین شرکتهای مخابرات استانی و شرکت مخابرات ایران و کمک به استانهای غیر برخوردار با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب سهم دولت و بر طبق ماده (19) اساسنامه شرکتهای مخابرات استانی و بند(الف) ماده (125) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامی ایران عمل میگردد.
ب - وجوه سرمایه گذاری شده در طرحهای مصوب شرکتهای مخابراتی (استانی وایران) و پستی و دیگر موسسات، سازمانها و شرکتهای وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و طرحهای عمرانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل درآمدها و منابع داخلی خود آنها و یا از محل منابع داخلی شرکتهای مخابراتی به عنوان افزایش سرمایه دولت و یا شرکت مخابرات ایران (حسب مورد) منظور میگردد و مشمول ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351/12/5 نمیباشد.
ماده 12 - شرکتها و سازمانها و مراکز تابعه و وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند در موقع تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت یا سازمان و یا مرکز حداقل دو درصد (2)% از بودجه خود را جهت فعالیتهای تحقیقاتی و توسعه فناوریهای نوین درزمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در فصل تحقیقات پیش بینی و به دولت جهت درج در لایحه بودجه سالانه کل کشور ارائه نمایند.
ماده 13 - شرح وظایف تفصیلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعایه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت گیری واگذاری وظایف اجرایی به بخش غیردولتی، حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانه ها توسط وزارتخانه و سازمان ذی ربط به تفکیک وظایف ملی و استانی (واحد ستادی و واحد استانی) تنظیم و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در حدود مقررات و با رعایت اصل یکصد و سی و سوم (133) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده 14 - این قانون از زمان تصویب لازم الاجراء است و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد.
اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/9/19 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی