درخواست خلع ید به استناد مالکیت عرصه

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مالکیت عرصه دلیل بر مالکیت تمامی اعیان نیست؛ بنابراین دعوی خلع ید در صورت ارایه مبایعه نامه عادی متصرف مبنی بر مالکیت اعیان پذیرفته نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی م. ط. به وکالت م. ی.ع. به طرفیت الف. ل.ز.ق.ج. به خواسته خلع ید بر یک دستگاه آپارتمان طبقه دوم غربی جز پلاک ثبتی... قطعه --- تفکیکی مفروز و مجزی شده از پلاک... بخش --- تهران به استناد سند مالکیت شماره 148163 و وکالتنامه رسمی شماره 61566 - 1392/07/11 دفترخانه شهرری و وکالتنامه وکیل نظر به اینکه خلع ید منوط بر اثبات دو جزء مالکیت خواهان بر آپارتمان متنازع‌فیه و غاصبانه بودن تصرفات خوانده می‌باشد که در مانحن فیه اولا دلیلی بر مالکیت خواهان بر اعیانی و آپارتمان طبقه دوم ارایه نگردیده است و مالکیت خواهان صرفا بر عرصه به مساحت 200 متر مربع می‌باشد و خوانده نیز به موجب مبایعه‌نامه عادی و وکالتنامه رسمی مدعی خریداری آپارتمان متنازع‌فیه و تصرف ناشی از مبایعه‌نامه‌های تقدیمی می‌باشد. علیهذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - نیک بخش

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ط. با وکالت آقای م. ی. به طرفیت آقای الف. ل.ز.ق.ج. از دادنامه شماره --- - 920 مورخ 1392/11/21 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر خلع ید از یک دستگاه آپارتمان طبقه دوم غربی جزء پلاک ثبتی... قطعه --- تفکیکی و مجزی شده از پلاک... بخش --- تهران صادر شده است، عمده دلایل تجدیدنظرخواهی داشتن مالکیت شش‌دانگ پلاک ثبتی مورد اشاره از ناحیه تجدیدنظرخواه می‌باشد که بر فرض صحت، صرف مالکیت بر عرصه دلیل بر مالکیت تمامی اعیان نمی‌باشد و تجدیدنظرخوانده نیز مدعی است آن را به طریق قانونی از ایادی ماقبل خریده است و خلاف این امر هم اثبات نشده است. فلذا با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و رای صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. این رای حضوری و قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی

منبع