نظر باصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر میدارد:
ماده اول - لایحه قانونی فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی که براساس اصل بیست و ششم قانون اساسی با تصویب ملی استقرار و قطعیت یافته و منضم باین دستخط است به موقع اجراء گذارده شود.
ماده دوم - هیات دولت مامور اجرای این قانون میباشد به تاریخ نهم بهمن ماه 1344 شمسی
نخست وزیر