رای شماره 48 مورخ 1376/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده: 246/75

شماره دادنامه: 48

تاریخ رای: شنبه 4 مرداد 1376

شاکی: شرکت سنگاه موضوع:ابطال رای شماره 19671/04/30 - 68/11/25 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در سال 1361 شرکتی با نام شرکت سنگاه (سهامی خاص) با سرمایه‌گذاری و مشارکت شش کارخانه قند استان خراسان به ثبت رسید. به موجب اظهارنامه ثبتی سه شرکت از شش سهامدار موسس به اسامی شرکت قند تربت حیدریه، شرکت قند آبکوه و شرکت قند چناران متعلق و وابسته به آستان قدس رضوی هستند. آستان قدس رضوی و شرکت‌ها و موسسات وابسته حسب فرمان واجب‌الاتباع مورخ 20/1/68 حضرت امام خمینی رضوان اله تعالی علیه از پرداخت هرگونه مالیات (‌منجمله مالیات متعلق به سود سهام)‌ معاف میباشند. وزارت امور اقتصادی و دارایی به این معافیت قانونی مالیاتی توجهی نداشته، علیرغم اعتراضات مکرر شرکت سنگاه و نیز شرکت‌های قند آستان قدس که ذی‌نفع هستند در برگ‌های تشخیص مالیات و آراء هیات‌های حل اختلاف و نیز برگ‌های مالیات قطعی مربوط به عملکرد سال 66 تا 1372 شرکت سنگاه مستنداً به رای شماره 19671 - 4/30 مورخ 25/11/68 شورای عالی مالیاتی معافیت شرعی و قانونی فوق را نقض کرده‌اند. بنا به مراتب نقض رای شورای عالی مالیاتی را تقاضا دارد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2925 - 91 مورخ 10/3/71 ضمن ارسالتصویر نامه 1874/04/30-25/2/76 شورای عالی مالیاتی اعلام داشته‌اند: معافیت مالیاتی شرکت فوق‌الذکر به استناد قانون معافیت سهام و سهم الشرکه آستان قدس رضوی از مالیات بردرآمد مصوب 17/11/55 که تا پایان سال 1367 لازم‌الاجرا بوده است تا پایان عملکرد 1367 معافیت شرکت مشمول قانون مزبور می‌باشد و نسبت به معافیت مالیات بر عملکردهای 1368 به بعد شامل دستور مورخ 20/1/68 حضرت امام خمینی(ره) می‌گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به این‌که رای شماره 19671/04/30 مورخ 68/11/25 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی متضمن اظهارنظر در خصوص مورد بوده و حاوی وضع مقررات عام و کلی نیست، لذا مورد از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری شناخته نگردید.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی

منبع